• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

المتهمة الأولى طالبت بتوكيل محام للدفاع عنها

حجز قضية الطفلة «نزيهة» للحكم 8 فبراير

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 19 يناير 2015

إبراهيم سليم (أبوظبي)

إبراهيم سليم (أبوظبي)

قررت محكمة جنح أبوظبي حجز قضية وفاة الطفلة الهندية « نزيهة نذير احمد «في حافلة مدرسية بأبوظبي، للحكم بجلسة 8 فبراير، فيما طلبت المتهمة الأولى في القضية «مشرفة الحافلة» من المحكمة توكيل محام لها، بعدما اخبرتها السفارة الفلبينية بعدم وجود مخصصات مالية.وكانت المحكمة قد طالبت المتهمة الأولى بضرورة توكيل محام للدفاع عنها طيلة الجلسات السابقة، ولم تلتزم المتهمة بإحضار محام، كما لم يقم السائق بتوكيل محام. فيما استمعت المحكمة خلال جلسة الأمس لدفاع المتهمين الثالثة والرابع والخامس. وأكد محامي المتهمين الثالثة والرابع في مرافعته، انتفاء تهمة القتل الخطأ عن موكليه، مشيراً إلى أن القانون ولائحة المدارس الخاصة الصادرة من مجلس أبوظبي للتعليم لم تلزم المدارس بعمل مطابقة للوائح الحضور في الحافلات مع لائحة حضور الصفوف الدراسية، وأن المادة 29 والمادة 60 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة العاملة بإمارة ابوظبي هدفهما تربوي ولا يوجد بهما تنظيم عملية الحضور.

وقال «إعداد الكشوف من عدمه لا يمثل خطأ قانونيا مباشرا، أو غير مباشر، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أول ايام الدوام عقب اجازة عيد الاضحى، وأن نسبة الغياب على مستوى مدارس الدولة وصلت إلى 60% والمدرسة محل الواقعة شهدت غياب 1075 طالباً من أصل 2000 طالب.

وأكد الدفاع أن «الاجراء الروتيني الذي يحدث عادة في حال غياب الطلبة هو اتصال المدرسة بولي الأمر وابلاغه، مشيراً إلى أن المدرسة في حال قيامها بهذا الاجراء في يوم الواقعة تحتاج إلى أكثر من 10 ساعات لمحادثة كل ولي أمر لمدة دقيقة واحدة لإبلاغه بغياب ابنه عن المدرسة»

وأشار الدفاع إلى أقوال الطبيب الشرعي المثبتة في محاضر الجلسات والتي أكد خلالها أن الوفاة حدثت خلال مدة لا تتجاوز الساعتين منذ توقف الحافلة وذلك نتيجة لطبيعة الجو ودرجة الحرارة، لافتاً إلى أن المتهمة الثالثة حتى لو قامت بالاتصال بأولياء الأمور لن تتغير النتيجة بسبب كثرة اعداد المتغيبين.

وأكد المحامي في دفاعه عن المتهم الرابع «مدير المدرسة»، أنه لم يقم بفعل من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر، لأن الثابت من الأوراق أن الحافلة مرخصة، وبذلك ينتفي القصد الجنائي، مشيراً إلى أن مسؤول تراخيص المدارس الخاصة أكد أن دائرة النقل هي المسؤولة عن مواصفات الحافلات، والدائرة بدورها افادت بأنها تنتهي مع نهاية 2014. فيما أوضح دفاع المتهم الخامس «صاحب شركة النقل»، وجود عقد موقع بين صاحب شركة النقل والمدرسة بتاريخ 30 اكتوبر 2013 يتعلق بتوفير حافلات مدرسية مؤمنة ومرخصة فقط ولايتضمن توفير مشرفات، كما يتضح ذلك من الكتاب الصادر من المتهم الخامس إلى المديرة العامة للمدرسة، والذي طالب فيه بتزويده بعدد الطلاب واماكن سكنهم واسماء المشرفات، بجانب قيام المدرسة بخصم قيمة رواتب المشرفات من قيمة العقد الموقع مع الشركة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض