بكين (د ب أ، أ ف ب) - تراجع معدل التضخم في الصين إلى 2,2% خلال يونيو الماضي، مما يمنح البنك المركزي الصيني “بنك الشعب” الفرصة لتخفيف قيود السياسة النقدية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ.
ويعد معدل التضخم الذي أعلنه المكتب الوطني للإحصاء هو الأدنى خلال 29 شهراً وجاء بعد خفض أسعار الفائدة مرتين على التوالي خلال يونيو الماضي وفي الأسبوع الماضي. وهذا المعدل المسجل الشهر الماضي هو الخامس على التوالي الذي يأتي أقل من المعدل المستهدف الذي حدده رئيس الوزراء وين جياباو عند 4%. وكان معدل التضخم خلال مايو 3%. وتراجع التضخم في أسعار المنتجين أيضاً، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2,1% فقط عما كانت عليه خلال يونيو 2011.
وكان معدل التضخم في مقدمة اهتمامات الحكومة الصينية مع ارتفاع الأسعار جنباً إلى جنب مع النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، إلا أن التوسع الاقتصادي تباطأ لمدة خمسة فصول على التوالي، وكانت نسبة النمو التي بلغت 8,1% على أساس سنوي خلال الربع الأول هي الأبطأ في ما يقرب من ثلاثة أعوام. وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة خلال الصيف الحالي لأول مرة منذ 2012 بهدف تحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتحقيق معدل النمو الذي يستهدفه رئيس الوزراء الصيني وهو 7,5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وصرح تانج جيانواي، خبير الاقتصاد في “بنك اوف كوميونيكشن” ومقره شنغهاي، بأن “تباطؤ مؤشر الأسعار سيعطي البنك المركزي هامش مناورة لجعل الاقتصاد مستقراً”. وأوضح أنه “كان على البنك المركزي الحفاظ على التوازن بين ضغوط التضخم وتباطؤ الطلب”.
وضغوط التضخم اختفت في الصين خلال يونيو إذ أن أسعار الاستهلاك تراجعت بـ0,6% على شهر مقارنة مع مايو في حين أن أسعار الإنتاج، التي تشكل مؤشراً متقدماً لارتفاع الأسعار مستقبلاً، تراجعت بـ2,1% على سنة الشهر الماضي.
وقال رين شيانفانج، الخبير الاقتصادي في “إي إتش إس جلوبال انسايت” ومقره بكين، إن “أرقام التضخم تدل على أن الانكماش قد يصبح مصدر قلق أكبر من التضخم”. وتراجعت أسعار الإنتاج خلال يونيو للشهر الرابع على التوالي. وقال المحلل “علينا العودة إلى الأزمة المالية العالمية (2008) لتسجيل تراجع لأسعار الإنتاج في الصين على فترة طويلة”.
من جهته، أوضح ما جون، الخبير الاقتصادي في “دوتشي بنك” ومقره هونج كونج، أن “تراجع سعر المواد الأولية خلال الأشهر الماضية سبب مهم لتراجع التضخم” خارج أسعار الأغذية وموارد الطاقة. وأسعار الأغذية. التي تؤثر أساساً على الأسر الفقيرة. ارتفعت خلال يونيو 3,8%، وتبقى المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار لكن ارتفاعها تباطأ بشكل ملحوظ مقارنة إلى مايو عندما بلغ 6,4%. وباستثناء الأغذية، فإن أسعار الاستهلاك لم ترتفع فخلال يونيو إلا بنسبة 1,4% كما كانت عليه خلال مايو.
وتراجع التضخم يسمح للحكومة بتليين سياستها النقدية وهذا ما فعله البنك المركزي الخميس الماضي من خلال خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال شهر.
ودعا رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أمس الأول إلى اتخاذ “تدابير جديدة لزيادة فعالية الترتيبات الوقائية”، في حين أن “الاقتصاد الصيني مستقر إجمالاً لكن الضغوط لخفض (النمو) قوية نسبياً”.
ويتوقع خبراء الاقتصاد للأشهر المقبلة خفضاً جديداً لمعدلات الفائدة واحتياطي إلزامي للمصارف للسماح لها بمنح مزيد من القروض. وانخفاض النمو في الصين يعود أساساً إلى الصادرات التي سجلت زيادة لم تتعد نسبتها 8,7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2012 مقارنة إلى الفترة نفسها خلال 2011. والعام الماضي ارتفعت نسبتها إلى 20,3%. ويعاني المصدرون الصينيون خصوصاً من الأزمة في أوروبا في حين أن الطلب الداخلي يلقى صعوبة في التعويض ليصبح محرك النمو.
عدد اليوم
