عدد اليوم
حصل رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على تفويض قوي لاستكمال المفاوضات مع الدائنين الدوليين بعد الفوز بدعم البرلمان لحزمة جديدة مؤلمة من الإجراءات الإصلاحية.
وفي بيان صدر بعد التصويت في البرلمان، فازت فيه الحكومة بمساعدة أحزاب المعارضة المؤيدة لأوروبا، قال تسيبراس إن لديه «تفويضا قويا لاستكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية وعادل من الناحية الاجتماعية».
ولم يشر تسيبراس للمتمردين في صفوف حزبه سيريزا اليساري الذين امتنعوا عن تأييد الإجراءات، إلا أنه قال إن تركيزه ينصب على استكمال المفاوضات. وقال إن «الأولوية الآن هي لتحقيق نتيجة إيجابية للمفاوضات. وأي شيء آخر سيكون في حينه».
ومساء الجمعة كشف مصدر أوروبي أن المؤسسات الدائنة الثلاث «ترويكا» (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) اعتبرت مقترحات أثينا «إيجابية» وتشكل «قاعدة للتفاوض» لحصول أثينا على خطة مساعدة ثالثة بقيمة 74 مليار يورو.
في الوقت نفسه، وقف رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أمام البرلمان داعيا النواب من كل التوجهات إلى التصويت على خيار «المسؤولية العليا» وأن يجيز له التفاوض بشأن هذه الخطة، معترفا في الوقت نفسه ان الحكومة ارتكبت «اأخطاء» وان الخطة «بعيدة جدا» عن وعود حزب سيريزا لكنها تبقى في نهاية المطاف أفضل المتاح.
لكن تنازلات الحكومة أثارت اعتراضات في صفوف اليسار الراديكالي، فامتنع 8 نواب عن التصويت، وصوت نائبان ضد المقترحات فيما تغيب 7 عن جلسة التصويت بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس.
وهذا التعبير عن سحب الثقة من الحكومة يحدث شرخا في الغالبية البرلمانية بالنسبة لجلسات التصويت اللاحقة وقد يؤدي إلى تغييرات في داخل الحكومة بحسب المعلقين. وقد دعمت المعارضة الاشتراكية والمحافظة بشكل واسع النص.
وسيدرس وزراء مالية منطقة اليورو (اليوروغروب) المقترحات قبل التوصل في أفضل الحالات إلى «اتفاق سياسي» قبل انعقاد قمة استثنائية للدول الـ28 الأحد قد تعيد إطلاق المفاوضات رسميا.
وسيتعلق الأمر بدراسة الوثيقة التي نشرت ليل الخميس الجمعة وتلتزم فيها اثينا باعتماد قسم كبير من التدابير التي اقترحتها الجهات الدائنة، وذلك بعد أقل من أسبوع من تصويت الشعب اليوناني ب«لا» بنسبة 61% على نص مشابه جدا.
وفي الواقع باتت مقترحات أثينا قريبة جدا من رغبات الدائنين بخصوص معظم المواضيع الخلافية مثل التقاعد وضريبة القيمة المضافة والخصخصة وضريبة على الشركات. وكانت الأسواق المالية استبقت الجمعة التطورات الجديدة وتفاعلت بشكل إيجابي مع تسجيل تحسن لليورو والبورصات الأوروبية. واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مقترحات أثينا «جدية» و«ذات مصداقية».
وفي وقت تنتشر فيه شائعات كثيرة عن دعم كبير لفرنسا الناشطة للتوصل الى تسوية، في تحضير التدابير، اعتبر رئيس الوزراء مانويل فالس من جهته مقترحات اليونان «متوازنة وإيجابية».
وكانت الحكومة الألمانية رفضت إعطاء رأيها مؤكدة انه «لا يمكنها أن تعطي رأيها في مضمون» المقترحات في هذه المرحلة و«تتريث حتى تصدر المؤسسات رأيها» قبل اليوروجروب. لكن بعض اليونانيين الذين صوتوا ب«لا» الأحد عبروا عن استيائهم.
وتظاهر 7 إلى 8 آلاف شخص مساء الجمعة في اثينا بدعوة من النقابة الشيوعية بامي وأحزاب اليسار. وكتب على إحدى اللافتات «سيريزا يدعم الرأسمالية». وقالت يفجينا روسوس وهي طالبة قريبة من حزب إنتارسيا «تمرد» «إذا كان اليونانيون قد صوتوا، بهذه الكثافة، بـ«لا»، فلأنهم يريدون وضع حد لسياسة التقشف. إن حكومة تسيبراس لا تأخذ هذا الأمر في الاعتبار».
وقال جريجوريس مانثوليس وهو تاجر تباطأ نشاطه منذ إغلاق المصارف وفرض رقابة على الرساميل في 29 يونيو «إن هناك الكثير من الـ «نعم» في الـ «لا» والكثير من الـ «لا» في الـ «نعم».
