عقيل الحلالي (صنعاء)أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، أمس، أن القوات المسلحة تؤيد قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء وأثار سخطاً شعبياً وسياسياً واسعين في البلد المهدد بالإفلاس بسبب اضطراباته المستمرة منذ يناير 2011.
وأضاف وزير الدفاع لدى زيارته معسكر اللواء 314 مدرع الذي يتولى حماية قصور رئاسية ومنشآت حكـومية حيـوية في العاصمة صنعاء، أن «المرحلة التي يعيشها اليمن تتطلب تظافر جهود المخلصين الى جانب أبناء القوات المسلحة والأمن التي أصبحت يداً واحدة ضد الإرهاب والعنف والتخريب».
وحذر من محاولات «لإدخال البلاد في فوضى وصراع من خلال استقطاب بعض المغرر بهم لتنفيذ أعمال تخريبية واستهداف الأمن والسكينة العامة».
وخرج مئات اليمنيين الأربعاء إلى شوارع العاصمة صنعاء ومدن عدن وتعز والحديدة وقطعوا الشوارع وأحرقوا الإطارات احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسبة تترواح بين 70 إلى 100 في المائة.
وأكد اللواء أحمد أن «القوات المسلحة والأمن تقف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في المضي إلى سياسة اقتصادية يلمس خيرها كل أبناء اليمن»، مشدداً على ضرورة أن «يعي الجميع أبعاد الدعايات المغرضة وما تبثه بعض الأبواق الإعلامية من تصيد للأخطاء وتوجيه البعض نحو أعمال خارجة عن النظام والقانون».
ووجه قوات الجيـش برفع الجاهزية القتالية «والتصدي لكل مشاريع التخريب والإرهاب التي تحاول النيل من الوطن وتعرقل سير تنفيذ مخـرجات الحوار الوطني»» المنتهي أواخر يناير كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة في اليمن التي تنظمها اتفاقية المبادرة الخليجية منذ نهاية نوفمبر 2011.
وقال:»يجب أن تكون القوات المسلحة على قلب رجل واحد من أجل اليمن والولاء لله أولاً ثم للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي»، الذي اُنتخب بإجماع لولاية مؤقتة مطلع 2012 خلفاً للرئيس السابق علي عبدالله صالح المتنحي تحت ضغط احتجاجات 2011 التي طالبت بالديمقراطية لكنها من زادت من خطوة الوضع في هذا البلد.
وتراجعت حدة الاحتجاجات الشعبية المعارضة لزيادة أسعار الوقود أمس في صنعاء وبعض المدن الرئيسية فيما واصلت قوات الجيش والأمن المدعومة بوحدات من مكافحة الشغب بالانتشار في شوارع العاصمة.
وذكر سكان محليون لـ(الاتحاد) إن محتجين غاضبين واصلوا لليوم الثاني إغلاق عدد من الأحياء السكنية في العاصمة بالحجارة والإطارات.
وتوقع مراقبون أن تتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية مرة أخرى مع انتهاء عطلة عيد الفطر وبدء الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.
ونددت اللجنة الأمنية العليا في اليمن بالاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت العاصمة صنعاء وعددا من المدن الرئيسية رفضاً لقرار زيادة أسعار الوقود.
وأكدت اللجنة الأمنية، في بيان مقتل امرأة وإصابة شخص في صدامات بين الأمن ومحتجين في صنعاء واتهمت «عناصر مندسة» وسط المحتجين «الشباب والأطفال المغرر بهم» بالتحريض على القيام «بأعمال شغب وإحراق للإطارات في شوارع وأحياء أمانة العاصمة».
وطالب البيان جميع اليمنيين إدراك أهمية قرار رفع أسعار الوقود الذي قالت إنه «ضرورة ملحة لتفادي انهيار الاقتصاد الوطني»، مشيرة إلى أن جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الانتقالية أيدت القرار.
ودعت اللجنة الأمنية العليا إلى عدم استغلال الاحتجاجات الرافضة لزيادة أسعار المشتقات «لتحقيق أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة».
وأعلن حزب التنظيم الوحدوي الناصري، رفضه لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية كونه صدر بإجراءات مخالفة «لما تم الاتفاق عليه».
وأكد الحزب، الذي يمتلك حقيبة واحدة في الحكومة الانتقالية، موقفه الرافض لأي إجراءات حكومية «من شأنها أن تزيد من معاناة المواطنين وتحميلهم أعباء إضافية تثقل كواهلهم وتنذر بنتائج كارثية على حياتهم»، مشدداً على ضرورة أن يرافق قرار رفع الدعم إصلاحات اقتصادية ضرورية منها محاربة وتجفيف منابع الفساد في كل مرافق الدولة.
وأكدت الأمانة العامة للحزب حق الشعب اليمني في التعبير عن رفض القرار الحكومي سليماً ودون الإضرار بالمصالح العامة والخاصة.
بدورها أعلنت جماعة «الحوثيين» المسلحة التي تهيمن على مناطق واسعة في شمال البلاد رفضها رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية.
وقالت الجماعة «نعلن انحيازنا بشكل كامل إلى الشعب، ونرفض أي جرعة تنال من كرامة المواطن وآدمية الإنسان اليمني التي تتعرض لامتهان غير مسبوق»، داعية جميع اليمنيين إلى «مزيد من التكاتف والوحدة لمواجهة حكومة الفساد التي تنحدر بالبلاد إلى مستنقع الفقر والبطالة».
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» في تقرير نشرته أمس إن الإنفاق على الدعم للمشتقات النفطية بلغ نحو 21 بالمائة من النفقات العامة خلال الفترة بين 2000 و2013، مشيرة إلى أن الإنفاق على دعم المشتقات النفطية الذي استحوذ على نحو ثلث الإنفاق العام في السنوات الأخيرة «تجاوز الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة».
كما أكدت الوكالة الحكومية أن أسعار المواد الغذائية الأساسية كالقمح والسكر والزيوت لن تتأثر برفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، فيما حددت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري نسبة الزيادة التي ستطرأ على أجور نقل الركاب والبضائع بـ 20 في المائة.
عدد اليوم
