عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- استحوذ 10 وسطاء في سوق ابوظبي للأوراق المالية على 66,5% من اجمالي تداولات السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب تقرير نشاط الوسطاء.
وبحسب الاحصاءات، بلغت قيمة تداولات الوسطاء العشرة الكبار خلال الربع الثاني 6,62 مليار درهم، من إجمالي تداولات 53 وسيطاً عاملاً في السوق، البالغة 9,97 مليار درهم، بيعاً وشراء.
وانخفضت تداولات سوق ابوظبي خلال الربع الثاني بنسبة 40,5%، مقارنة مع تداولات الفترة ذاتها من العام الماضي، البالغة 16,79 مليار درهم بيعاً وشراء، وبانخفاض نسبته 31,5% مع تداولات الربع الأول من العام الحالي البالغة 14,54 مليار درهم بيعاً وشراء.
وحافظت شركة أبوظبي للخدمات المالية الاسلامية، التابعة لمصرف أبوظبي الاسلامي، على ترتيبها في صدارة قائمة الوسطاء العشرة الكبار في السوق خلال الربع الثاني من العام، وبلغت قيمة تعاملاتها 2,08 مليار درهم، بما يعادل 20,8% من إجمالي تعاملات السوق، وحصلت الشركة على 3,12 مليون درهم، نظير حصتها من عمولة التداول.
وحلت شركة ابوظبي للخدمات المالية، التابعة لبنك أبوظبي الوطني في المركز الثاني، بتداولات قيمتها 1,54 مليار درهم، بما يعادل 15.37% من إجمالي تداولات السوق، وجاءت المجموعة المالية المصرية “هيرميس” في المركز الثالث، بتداولات قيمتها 567,1 مليون درهم، بما يعادل 5,66%.
وجاءت شركة الخليج الأول للخدمات المالية، التابعة لبنك الخليج الأول في المركز الرابع، بتداولات قيمتها 544 مليون درهم، بما يعادل 5,4%، وشركة الرمز للأوراق المالية، خامسا بتداولات قيمتها 435,6 مليون درهم، بنسبة 4,3% من إجمالي تداولات السوق، وشركة أرقام سيكورتيز سادسا، بتداولات قيمتها 350,9 مليون درهم، بنسبة 3,5%.
وحل مركز الساحل للأسهم في المركز السابع، بتداولات قيمتها 329,6 مليون درهم، بما يعادل 3,3% من تداولات السوق، وشركة ميناكورب للخدمات المالية في المركز الثامن، وبلغت قيمة تعاملاتها 271,8 مليون درهم، بنسبة 2,7%.
وجاءت شركة الوسيط المباشر للخدمات المالية في المركز التاسع، بتداولات قيمتها 257,9 مليون درهم، بنسبة 2,5%، وشركة الصفوة الاسلامية في المركز العاشر، بتعاملات قيمتها 246,02 مليون درهم، بنسبة 2,4% من اجمالي تداولات السوق.
وبحسب تقرير الوسطاء، تراوحت تداولات 8 شركات وساطة في سوق ابوظبي، خلال الربع الثاني بين 100 إلى 200 مليون درهم، و9 شركات بين 50 إلى 100 مليون درهم، و10 شركات بين 10 إلى 50 مليون درهم، و6 شركات بين 5 إلى 10 ملايين درهم، و 4 شركات بين مليون إلى 5 ملايين درهم، وبلغت تداولات 3 شركات وساطة أقل من مليون درهم.
وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات سوق أبوظبي، خلال الربع الثاني 27,41 مليار درهم، مقارنة مع عمولة بقيمة 46,17 مليون درهم، عن تداولات الفترة ذاتها من العام الماضي، ومع 39,98 مليون درهم عن تداولات الربع الأول من العام الحالي.
وحصلت شركات الوساطة العاملة في السوق (53 شركة) على عمولة بقيمة 14,95 مليون درهم، عن تداولات الربع الثاني، منها 9,93 مليون درهم للوسطاء العشرة الكبار، وبلغت قيمة العمولة المستحقة لإدارة سوق أبوظبي 4,98 مليون درهم، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، و 2,5 مليون درهم، لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وبحسب قواعد توزيع العمولة، يحصل الوسيط على حصة العمولة بنسبة 0,0015 من قيمة الصفقة المنفذة، يدفعها كل من البائع والمشتري، ويحصل السوق على نسبة 0,0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية بالسوق، في حين تحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على حصة بنسبة 0,00025 من قيمة الصفقة.
وقال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية التي حلت في المركز الـ19 في قائمة شركات الوساطة، بتداولات قيمتها 159,7 مليون درهم خلال الربع الثاني، إن النشاط الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام، خصوصاً في شهري فبراير ومارس الماضيين، أعاد الثقة لدى شركات الوساطة من امكانية الحد من الخسائر التي منيت بها على مدار 3 سنوات، نتيجة تراجع أحجام وقيم التداولات.
وشهدت أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول، ارتفاعاً غير مسبوق في أحجام التداولات، دفع نحو 18 شركة وساطة إلى تحقيق أرباح صافية بقيمة 18 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 21,68 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وقلصت 21 شركة وساطة أخرى خسائرها، إلى 11,37 مليون درهم، مقارنة مع خسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 17,98 مليون درهم.
واضاف أبومحيسن: إن عودة أحجام التداولات للانخفاض بدءاً من شهر أبريل الماضي، ويتوقع استمراره حتى انتهاء شهر رمضان، يعيد شركات الوساطة من جديد إلى تكبد المزيد من الخسائر، بسبب ضعف النشاط. وأوضح، أن شركات الوساطة الكبيرة خصوصاً، التابعة للبنوك هى التي تسيطر على الحصة الأكبر من تداولات الأسواق، فيما تبقى الشركات المتوسطة والصغيرة تعاني من ضعف النشاط.
ووفقا لقائمة الوسطاء لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، تراجع عدد شركات الوساطة التي تزاول النشاط فعليا في الأسواق حالياً إلى 48 شركة، مقارنة مع 107 شركات نهاية عام 2008 حيث خرجت من الأسواق أو جمدت نشاطها نحو 59 شركة، بسبب ارتفاع تكاليفها التشغيلية، نتيجة تراجع التداولات في أسواق الأسهم المحلية.
عدد اليوم
