عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
كشف محمد عيسى الحمادي رائد مدير إدارة علم الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن نسبة إنجاز الفريق في القضايا المنظورة لديهم 100% إذ أن فترة انتهاء الملف لا تتجاوز الـ15 يوماً كأقصى حد، مبيناً أن بعض القضايا تأخذ زمناً أقل وبعضها الآخر تصنف قضايا (المجمدة) نظراً لعدم توافر عنصر رئيسي في سير أحداث الجريمة كهروب الفاعل خارج الدولة ولكنها بنسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز الـ10% كما أن الملف لا يغلق لحين الانتهاء وكتابة تقرير مفصل.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن: «المهام التي تقوم بها الإدارة تدرج في إطار رسم السيناريوهات المتوقعة، ووضع حلول استباقية للجريمة، وأن إدارة علم الجريمة تضم 3 أقسام تشمل: علم النفس الجنائي، وتحليل الشخصية الإجرامية، وعلم الاجتماع الجنائي، وأن علم النفس الجنائي يستلم قضايا من الشرطة والنيابات والتحريات ويقدم عدة خدمات تشمل (تحديد صحة الإفادة وتقييم الشخصية) وتحديد الشخصية إذا كان المتهم يعاني من أية اضطرابات تؤثر على القضية سواء كان دورها كـ(ضحية أو شاهد أو متهم أو مبلغ) علاوة على تقييم القدرات العقلية للأطفال والبالغين على حد سواء، بشأن الصغار تتم دراسة فيما إذا كان مدركاً للواقع أما الكبار فيتم التركيز على قضية (ادعاء الجنون) أو حقيقة أنه مجنون بالفعل.
وبشأن علم الاجتماع الجنائي أفاد الحمادي، بأن القسم يقوم بإجراء دراسات لظواهر اجتماعية يترتب عليها شق جنائي مثل ظاهرة التنمر أو الإدمان الإلكتروني حيث تتم دراسة الظاهرة وتحليلها وفق المعايير الأميركية واتباع النظام الأميركي كاشفاً عن قسم جديد ما يزال قيد التطوير والتنفيذ وهو قسم تحليل الشخصية ويندرج تحتها: تحليل غير مباشر الأول يبنى على المعلومات التراكمية عبر (تفاعل الشخص مع مواقع التواصل الاجتماعي والأصدقاء والمعارف) أما الشق الثاني فهو تحليل مباشر للشخصية المشتبه بها بالجريمة عبر ما يسمى بتنميط السلوك لمساعدة الكشف عن الجرائم المجهولة.
وأوضح بأن بعض الحالات تتطلب تقييم الخطورة وهي دراسة مدى نسبة عودة شخص لارتكاب نفس الجريمة (تكرار الفعل) وهو جهد مشترك بين جميع الأقسام مستشهداً بحالة شاب ضبط في قضية تحرش أطفال وبعض قضاء محكوميته نقوم بدراسة مدى استعداده للعودة إلى الجريمة ذاتها.
وأكد أن قضايا الأطفال لها خصوصية وأسلوب دقيق في التحقيق والتعامل عبر توفير البيئة الملائمة واستخدام غرف تفاعلية مزودة بتقنيات حديثة.
وعن طبيعة الجرائم والقضايا المنظورة قال القتل، والاغتصاب، والتحرش، والاعتداء، والخطف والتهديد والابتزاز، وقضايا الرأي العام وكافة الجرائم المتعلقة بالأطفال (تحرش، ضرب، اعتداء).
وأفاد الحمادي بأنه تتم مقابلة المتهم أو من هم في دائرة الاتهام لمعرفة سلوكياتهم النفسية عبر تطبيق اختبارات مبنية على نظريات علم النفس الجنائي، وإخضاعهم لفحوصات واختبارات نفسية وتطبيق لغة الجسد عليهم والكشف عن الدوافع لديهم لارتكاب الجرائم، حيث يتم تحليل الحالة النفسية للشخص حين ارتكابه الفعل الإحرامي مقروناً بتحليل الأقوال والإيماءات والحركات ونبرة الصوت والنظرات، ومن ثم العمل على تحليلها بدقة والخروج بتقرير متكامل يقدم للجهة المعنية سواء النيابة أو المحكمة.
وقال: نحن نعتمد على المصادر واختبارات نفسية معتمدة دولياً وظيفتها تعزيز الرأي الفني للخبير، وأن هذه الاختبارات عالمية ولكن يتم تعديلها وفق العادات والتقاليد الإماراتية وبما يتماشى مع طبيعة الدولة.
ولفت إلى أن الاختبارات كانت ورقية وقمنا بتحويلها إلى تطبيق ذكي على ألواح ذكية مما قلل الجهد ونسبة الخطأ والوقت حيث يكون المخرج النهائي لتحقيق مع متهم تقرير تحليلي نفسي جنائي وفق الجهة طالبة (التقرير) سواء شرطة، نيابة، محكمة.
وأكد أنه لا يستطيع أي متهم التذاكي على الشرطة وتمثيل أنه مريض نفسياً حيث تم اكتشاف عدة حالات من هذا النوع لافتاً أنه لا يوجد سمات وصفات معينة يشترك بها المجرمون.
