أنقرة، اسطنبول (وكالات) a
مثل 30 شرطياً تركياً أمام محكمة في اسطنبول أمس، بتهمة التورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو، في أولى المحاكمات التي تجري في هذه المدينة للمشبوهين المحتملين والتي تتزامن مع
فرض محكمة تركية حظراً إعلامياً على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء، إن المشتبه بهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا أمام محكمة عملاقة في سجن سيليفري على مشارف اسطنبول.
وبدأت جلسة أمس، بتلاوة أسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة إليهم،وهي عصيان أوامر بحماية الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة الانقلاب.
وسيتم الاستماع إلى مرافعات الدفاع، على أن تستمر هذه الجلسات الأولى أربعة أيام وسط تدابير أمنية مشددة، فإضافة إلى العدد الكبير من الجنود الذين انتشروا حول المحكمة أمس، تمركز قناصة على مآذن المسجد المجاور.
وصرح المحامي أرهان كاغري بيكار رئيس «رابطة 15 يوليو» التي أنشأت للدفاع عن ضحايا المحاولة الانقلابية «سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال أقصى عقوبة بهم».
وقالت وسائل الإعلام التركية، إن 24 من المشتبه بهم موقوفون احتياطياً، ويخضع الآخرون لمراقبة قضائية مع فرار مشبوه واحد.
ويلاحق بعضهم لرفضهم ضمان حماية المقر الرئاسي في اسطنبول، وآخرون لرفضهم الامتثال للأوامر بالتصدي للانقلابيين، ومحاولة إحباط أي مقاومة شعبية، عبر نشر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواجه 21 متهماً عقوبة السجن المؤبد، فيما يواجه ثمانية آخرون السجن حتى 15 عاماً.
وقال محمد ساري الذي يترأس جمعية للمحامين الأتراك «هذه المحاكمات من أجل المستقبل وستطبع التاريخ، لن تجرؤ أي منظمة، وأي مجموعة بعد اليوم على التسلل إلى الدولة لمحاولة القيام بانقلاب».
وبعد محاكمة اسطنبول، من المقرر إجراء محاكمات أخرى، في إطار التحقيق في الانقلاب الفاشل خصوصا في 20 فبراير في موغلا (جنوب غرب)، حيث سيحاكم 47 شخصاً متهمين بمحاولة اغتيال أردوغان.
من جهة أخرى، فرضت محكمة تركية حظراً إعلامياً على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف. وذكرت وكالة الأناضول أن محكمة أنقرة وافقت على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه. ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا أو المشبوهين في الجريمة.
وجاء في الحكم أن مثل هذه التغطية الإعلامية يمكن أن تؤثر على التحقيق وعلى الأمن القومي. وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق، ولم يتضح السبب الذي دفع لفرض الحظر بعد أسبوع من عملية الاغتيال في 19 ديسمبر، ولكنه يأتي بعد يوم من نشر صحيفة «حرييت» مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل مولود ميرت الطنطاش وتدعى سهير، وقالت فيها إن شقيقها تعرض «لغسيل دماغ» أثناء التحاقه بكلية الشرطة في أزمير.
إلى ذلك، قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي أمس،
أن الحكومة لم تتخذ قراراً فيما يتعلق باحتمال مد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو.
وقال «إن حالة الطوارئ ستستمر طالما استمرت الحاجة إليها. نأمل كذلك في إلغائها قبل إجراء الاستفتاء. إذا سمحت الظروف السياسية لنا بذلك».
عدد اليوم
