• الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م

إيقاف 5 عناصر في حملة لمكافحة الإرهاب

تونسية تدهس 3 رجال شرطة وتحاول الفرار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 09 نوفمبر 2017

تونس (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن إصابة ثلاثة رجال شرطة في عملية دهس بسيارة. وأوضحت الداخلية أن امرأة تقود سيارة خاصة دهست دورية أمنية بمحيط ساحة القصبة، قرب مقر الحكومة بالعاصمة. ونتج عن الحادث إصابة ثلاثة عناصر شرطة برضوض طفيفة نتيجة سقوط حواجز حديدية عليهم بفعل اصطدام السيارة بتلك الحواجز. واعتقلت قوات الأمن منفذة الهجوم رغم محاولتها الفرار، بحسب ما أفادت به الداخلية. ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان الحادث ذا صبغة إرهابية. وجاري التحقيق مع الموقوفة لمعرفة خلفية الحادث. وهذا أول حادث دهس من نوعه في تونس ضد أهداف أمنية. ويأتي الحادث بعد أيام من هجوم نفذه إرهابي بسكين ضد دورية أمنية أمام مقر البرلمان في باردو مطلع الشهر الجاري، حيث قتل ضابط وجرح آخر.

وتجمع مئات من رجال الأمن التونسيين أمس في ساحة باردو أمام مقر البرلمان للمطالبة بالإسراع في مناقشة مشروع قانون يجرم الاعتداء عليهم. وجاء تجمع رجال الأمن بدعوة من نقابات أمنية تضغط من أجل تمرير مشروع القانون المثير للجدل في البرلمان، علماً أن الحكومة كانت طرحته قبل عامين، لكنه قوبل باعتراضات من سياسيين وحقوقيين وعدد من منظمات المجتمع المدني بدعوى تضاربه مع حرية التعبير والصحافة. وشارك في الوقفة الاحتجاجية أمس عدد من رجال الأمن مع أفراد من عائلاتهم وعدد من عائلات الضحايا، من بينهم والدة الضابط رياض بروطة، الذي توفي في حادث الطعن متأثراً بجراحه، إضافة إلى شقيقه.

من جانب آخر، أوقفت قوات الأمن التونسية خمسة عناصر في حملة لمكافحة الإرهاب شملت مدناً عدة، وهي الثانية خلال الشهر الجاري غداة هجوم الطعن بسكين على دورية أمنية أمام مقر البرلمان. وأفادت الداخلية التونسية أمس بأن عمليات الإيقاف جاءت بناء على اتهامات، من بينها الاشتباه في الانضمام إلى تنظيمات إرهابية داخل وخارج تونس، وتمجيد التنظيمات الإرهابية. وشملت حملة الإيقاف مدن بن قردان وقرمبالية وسيدي بوزيد وطبربة وطبرقة.

وهذه هي الحملة الثانية منذ هجوم الطعن الذي نفذه عنصر إرهابي في الأول من الشهر الجاري، وأدى إلى وفاة ضابط في الشرطة وجرح آخر أمام مقر البرلمان في باردو. وكانت الحملة الأولى أدت إلى إيقاف 13 عنصراً تكفيرياً. وتجري مقاضاة العناصر المتورطة في القضايا الإرهابية في تونس وفق قانون مكافحة الإرهاب الصادر في أغسطس 2015، حيث يمكن أن تصل العقوبات وفقه إلى الإعدام.