أبوظبي الـ 17 عالمياً بين الاقتصادات الأدنى مخاطرة في أسواق الائتمان

قفزت إمارة أبوظبي إلى المرتبة 17 عالمياً بين الاقتصادات الأدنى مخاطرة في أسواق الائتمان العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي، متقدمة بذلك 7 مراتب مقارنة بتصنيفها في الربع الأول، وفقاً للتصنيف الربع سنوي لمخاطر الديون السيادية الذي أصدرته “سي.ام.ايه داتافيجن” أمس. وبحسب التقرير، حافظت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي على موقعها المتصدر لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمة، وذلك بعد أن سجلت مع دبي والبحرين والسعودية وكوستاريكا أفضل أداء بأسواق الائتمان خلال الفترة من إبريل وحتى نهاية يونيو الماضي. ووفقاً لبيانات مؤسسة “سي.ام.ايه داتافيجن”، التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، فقد انخفضت تكلفة التأمين على مخاطر ديون أبوظبي السيادية خلال الربع الثاني من العام الجـاري (سـعر مبادلات الالتزام مقابل ضمان) من 109,9 نقطة أساس بنهاية مارس الماضي، الى 94,8 نقطة أساس بنهاية يونيو الماضي، مسجلة تراجع قدره 13,7%. ويعكس التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة خلال الربع الثاني من العام الحالي، التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي. ويقترب المستوى الجديد لتكلفة التأمين على ديون أبوظبي السيادية، من المستوى الأفضل لها الذي أنهت عليه تعاملات العام 2010، والبالغ 93,8 نقطة كما في 31 ديسمبر، ما يعكس التحسن القوي في أداء إصدارات أبوظبي في أسواق الائتمان الدولية. وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي في تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من 7,5% بنهاية الربع الأول من العام الحالي وترتيبها رقم 24 عاليماً، الى نسبة اقل بلغت 6,5% بنهاية الربع الثاني، لتقفز بذلك الى المرتبة الأولى شرق أوسطياً والـ 17 عالميا بين قائمة اقل الاقتصادات العالمية تعرضا لمخاطر الائتمان. ويقيس هذا التصنيف قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية. ووفقاً لتقرير مؤسسة “سي.ام.ايه داتافيجن” الذي حصلت”الاتحاد”على نسخة منه، انضمت إصدارات الديون السيادية لإمارة دبي إلى قائمة الأفضل أداء خلال الربع الثاني بعدما سجلت كلفة التأمين على الديون تراجعاً قياسياً بلغت نسبته 16,7% بهبوطها من 402,7 نقطة أساس في نهاية مارس الماضي الى 335,6 نقطة أساس بنهاية يونيو. وتصدرت الإصدارات السيادية لمملكة البحرين قائمة الاقتصادات الأفضل أداءً خلال الربع الثاني من العام بعد أن سجلت أعلى نسبة تراجع في تكلفة التأمين على ديونها بلغت 27,4% بهبوطها من مستوى 315,3 نقطة أساس في الربع الأول إلى 288,9 نقطة أساس بنهاية يونيو الماضي. وجاء السعودية في المرتبة الثانية بنسبة تراجع قدرها 20,2% ثم كوستاريكا بنسبة هبوط قدرها 18,1% ودبي بنسبة 16,7% ثم أبوظبي بنسبة 13,7%. وفي المقابل، تصدرت اليونان البلدان الأسوأ أداءً في أسواق الائتمان خلال الربع الثاني، بعد أن سجلت ارتفاعا في كلفة التأمين على الديون بلغت 102,5%، وصعودها من 1037,2 نقطة في الربع الأول من العام الى مستوى 2100,3 نقطة بنهاية يونيو الماضي، تلتها سلوفينا بنسبة ارتفاع في تكلفة التأمين قدرها 42,6% لتصل الى 113,9 نقطة أساس، ثم البرتغال بزيادة قدرها 38% ووصولها الى مستوى 798,3 نقطة، وهونج كونج بارتفاع قدره 34,6%، وأخيرا سلوفاكيا بنسبة 30,8%. وبحسب تصنيف “مخاطر الديون السيادية” للربع الثاني من 2011، الذي يقيس قدرة الدول على الوفاء بديونها وتحصل على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية، تصدرت النرويج قائمة البلدان الأقل مخاطرة بالنسبة للديون بعد أن بلغ كلفة التأمين على ديونها السيادية نحو 21,1 نقطة أساس، مسجلة بذلك أدنى معدل لاحتمالية التعرض للمخاطر الائتمانية بحدود 1,9%. وجاءت السويد في المرتبة الثانية بنسبة تعرض للمخاطر قدرها 1,9%، ثم سويسرا بنسبة2,4% وفنلندا بنسبة 3,1% وهولندا بنسبة 3,4% وألمانيا بنسبة 3,6%، ثم الدنمارك بنسبة 3,9% والولايات المتحدة بنسبة 4,4% وهونج كونج بنسبة 4,5%، تلتها أستراليا بنسبة 5% وتشيلي بنسبة 5,2%. وتصدرت أبوظبي الإصدارات من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 6,5%، تلتها المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة 18 عالميا بنسبة 6,6% بعد أن بلغ معدل تكلفة التأمين على ديونها السيادية مستوى 95,2 نقطة أساس، فيما جاءت قطر في المرتبة الـ 19 عالميا والثالثة عربياً بنسبة مخاطر قدرها 6,8% وبكلفة تأمين عند مستوى 97,8 نقطة أساس. وبالمقابل، تصدرت اليونان قائمة الدول العشر الأقل قدرة على الوفاء بديونها السيادية والأعلى مخاطرة للتعثر، بعد أن قفزت تكلفة التأمين على ديونها-لاجل 5 سنوات- الى 2100.3 نقطة أساس، وتسجيلها لأعلى نسبة لاحتمال التعرض للتعثر بلغت 80,6%،تلتها فنزويلا والبرتغال وإيرلندا وباكستان والأرجنتين واوكرانيا ولبنان وفيتنام، ثم دبي وإسبانيا ومصر التي جاءت في المرتبة الثانية عشرة. تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي تنخفض 16,7% في الربع الثاني دبي(الاتحاد) - سجلت الديون السيادية لحكومة دبي أداء إيجابياً في أسواق الائتمان العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن تراجعت كلفة التأمين عليها الديون بنحو 16,7% وانخفاضها من مستوى 402,7 نقطة في 31 مارس 2011، الى مستوى 335,6 نقطة بنهاية يونيو الماضي. ووفقا لبيانات “سي.ام.ايه داتافيجن”، فقد دعم الأداء الإيجابي لاقتصاد إمارة دبي خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي، وضع الإصدارات السيادية في أسواق الائتمان وتقليص كلفة التأمين عليها، في دلالة واضحة على استمرار انخفاض هذه الكلفة التي بلغت 350 نقطة في نهاية شهر أبريل الماضي وبلغت ذروتها في نهاية شهر فبراير الماضي عندما ارتفعت إلى 460 نقطة أساس. وجاء أداء إصدارات دبي السيادية خلال الربع الثاني قوياً مستفيدا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي بدأت تسجلها كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة، الأمر الذي انعكس في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين بوضعية الإمارة في الوقت الراهن، مما قاد الى تغطية إصدارها الأخير لسندات بقية 500 مليون دولار بنحو ثلاثة أضعاف المطلوب. كما ساهم في تحسن أداء إصدارات دبي خلال الربع الثاني مؤشرات النمو القوية في كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة والتي دفعت الى زيادة مستويات الثقة من قبل المؤسسات الدولية باقتصاد دبي حيث رفع صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي من توقعاتهما الخاصة بشأن نمو ناتج دبي إلى نحو 4% هذا العام مقارنة مع تقديرات سابقة بحدود 2%.