«العدالة والتنمية» و«الحركة القومية».. جبهة ضد الأكراد

بعد الثناء عليهم في انتخابات الشهر الماضي، أصبح الأكراد في تركيا مهمشين في محادثات الائتلاف، حيث اتحدت الأحزاب اليمينية في البلاد لتصفهم بالإرهابيين. وكانت المكاسب التي حققها المقاتلون من الأكراد السوريين ضد متشددي تنظيم «داعش» على طول الحدود مع تركيا الشهر الماضي قد قربت بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم و«حزب الحركة القومية» القومي المتشدد، فيما تسعى الجماعات السياسية في البلاد لتشكيل حكومة ائتلافية لتفادي إجراء انتخابات أخرى. وبينما يختلف الطرفان على بعض القضايا مثل مدى الصلاحيات الرئاسية، فهما ينظران إلى إعادة إحياء طموحات الحكم الذاتي الكردي في سوريا وتركيا كتهديد للأمن الوطني. وتشكيل ائتلاف بين الحزبين من شأنه أن يوجه ضربة لمساعي الأكراد لكسب مزيد من الحقوق في تركيا ومخاطر إعادة إشعال الصراع مع الجماعة الكردية المتمردة الرئيسية التي ترتبط بالمقاتلين في سوريا. يقول «حزب الحركة القومية» إنه لن يدخل الحكومة ما لم تنته محادثات السلام مع المتمردين، وهو مدعوم بدعوة الإدارة بإنشاء منطقة عسكرية عازلة في المناطق الكردية في سوريا. وفي هذا السياق، يؤكد «أونير بوكوكو»، محلل في مركز «إس دي إي» للأبحاث في أنقرة، أن «حزب الحركة القومية يعارض تقديم أي تنازلات للأكراد من شأنها تهديد وحدة الدولة. وهذا يمثل فائدة للتحالف بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية». وقد سجل حزب «الشعوب الديمقراطي»، وهو الحزب الكردي الرئيسي في تركيا، انتصارا تاريخيا في انتخابات 7 يونيو ليدخل البرلمان لأول مرة، بينما خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته. وقد بدأت محادثات تشكيل الائتلاف بعد تكليف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو رسميا بتشكيل الحكومة يوم الخميس. والأحزاب أمامها 45 يوما لتشكيل حكومة قبل الدعوة لجراء انتخابات جديدة. وقد شهدت الفترة التي أعقبت الانتخابات قتالاً متصاعداً على طول الحدود السورية حيث استولى المقاتلون الأكراد على معبر حدودي من جماعة «داعش» في شهر يونيو الماضي. وقامت تركيا الأسبوع الماضي بنشر عشرات الدبابات ومدافع بعيدة المدى في المنطقة. وقال داود أوغلو في الثامن والعشرين من شهر يونيو «لا يمكن أن تظل الدولة غير مبالية بالأحداث التي تدور في سوريا والتي قد تؤثر داخلياً على تركيا وتدمر التوازن في المنطقة». وقد اشتد الخطاب الموجه لأكراد تركيا منذ الانتخابات. ووصف نائب رئيس حزب الحركة القومية «سميح يالجين» أعضاء البرلمان بأنهم «مدافعون مزيفون عن الديمقراطية والذين صعدوا إلى السلطة بأسلحة حزب العمال الباكستاني»، في إشارة منه للجماعة الكردية المتمردة الرئيسية. ومن جانبه، ذكر نائب رئيس الوزراء «يالجين أكدوجان» في تغريدة له إن حزب «الشعوب الديمقراطي» قد «أعلن الحرب ضد عملية السلام وأن الحكومة تتعامل مع الأمر». وذكر «نهاد علي أوزكان»، محلل في مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في أنقرة، في مقابلة معه عبر الهاتف أن (كلا من الجانبين يلعب على قاعدته، لكن في نهاية الأمر ربما يحجم حزب «الحركة القومية» عن التعامل مع حزب العدالة والتنمية). ومن المرجح أن تكون حجرة العثرة الرئيسية هي رفض حزب الحركة القومية قبول فرض نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على أي ائتلاف. ومن جانبه، قال حزب الحركة القومية إن طموحات أردوغان للرئاسة على غرار الطراز التنفيذي يجب أن تكون مقيدة وأنه يجب أن يتحرك للخروج من القصر الذي شيده حديثا بتكلفة 600 مليون دولار. كما شن الحزب حملة لإعادة فتح التحقيق في قضية الفساد التي تزعم ارتكاب مخالفات من قبل الدائرة الداخلية لأردوغان. وقد استبعد كل من حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية العمل مع الأكراد، فيما توقفت أيضا المحادثات مع الحزب الحاكم وحزب «الشعب الجمهوري»، وهو الحزب المعارض الرئيسي. ومن ناحية أخرى، فقد هبطت قيمت العملة بنسبة 1.1 في المائة مقابل الدولار منذ إجراء الانتخابات. وفي هذا السياق، ذكر «أكين توزون»، محلل بنكي بشركة في تي بي كابيتال في موسكو، يوم الثلاثاء الماضي «ما زلنا نعتقد أن إجراء انتخابات مبكرة هو النتيجة الوحيدة الأكثر ترجيحا، بينما يبدو تكوين ائتلاف من دون حزب العدالة والتنمية أمرا غير مطروح للنقاش». وأضاف أن السوق يركز على ائتلاف بين الحزب الحاكم وأي من حزب الحركة القومية أو حزب «الشعب الجمهوري»، مع ترجيح الخيار الأول. ويخاطر الخطاب المناهض للأكراد بإلحاق الضرر بعملية السلام المتوترة بالفعل والتي تهدف لإنهاء 30 عاما من الصراع الكردي للحصول على حقوق أكبر. صلجان هاجا أوغلو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»