شروق عوض (دبي) - رفضت هيئة تنمية المجتمع في دبي، 27 طلباً لترخيص جمعيات اجتماعية غير ربحية، فيما وافقت على 47 طلباً، من إجمالي 114 طلباً تلقتها الإدارة، منها 40 طلباً قيد الإجراء للحصول على ترخيص، بحسب الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لإدارة التراخيص والرقابة في الهيئة الذي قال، إن إجمالي عدد الجمعيات غير الربحية في الإمارة وصل إلى 898 نادياً.
وأرجع المثنى رفض ترخيص27 جمعية، إلى عدم استيفاء شروط ترخيص وتنظيم الأندية الاجتماعية في إمارة دبي، مشيراً إلى أن ّدور الإدارة يتلخص بتوحيد الجهود والتوجهات لجميع الأندية الاجتماعية في دبي، لتحقيق رؤية الإمارة حول التمكين الاجتماعي، وتعزيز المجتمع المحلي، إضافةً إلى التعرف على أكبر قدر من المتطلبات الاجتماعية والتعاون مع الأندية الاجتماعية.
وقال لـ “الاتحاد”: ما نشهده اليوم من تغيرات وتبدلات سريعة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي ظل ثورة المعلومات، يتعين علينا أن نصون التواصل والتفاعل مع جميع الشرائح المجتمعية، وأن نتفهم متطلبات بعضنا الآخر، لأن المشاركة الفاعلة لأفراد المجتمع تلعب دوراً حاسماً في المحافظة على القيم والموروث الاجتماعي.
وأوضح المثنى أن ّدور الإدارة لا يقتصر على الترخيص بل يتعدى ذلك ليصل إلى حماية المستفيدين من الخدمات الاجتماعية عبر منهجية تتسم بالوضوح والشفافية، حيث تتطلع الإدارة نحو تعزيز هذه الحماية من خلال التطوير والتحديث المستمر لخدماتها والارتقاء بمعايير ومواصفات جودة الخدمات المقدمة متضمنة أيضاً حماية المستفيدين.
ولفت إلى أن الإدارة تقوم بمنح التراخيص وتجديدها مقابل 2000 درهم لمدة سنتين، وتعديل الرخصة لأي جهة رغبت مقابل 1000 درهم، كما تعمل على تعزيز الرقابة الدورية على الجمعيات الاجتماعية للتأكد من إطارها التنظيمي وأنشطتها واستمرارها في تقديم خدماتها غير الربحية وصلاحية رخصها حرصا على التأكد بقيامها بأدوارها وضمان مصداقيتها.
وذكر المثنى أن الهيئة حصرت عدد الأندية الاجتماعية غير الربحية حالياً في إمارة دبي، وبلغ عددها 898، نادياً، مرجحاً أن يكون العدد أكبر من ذلك، مشيراً أنّ حصر العدد الحقيقيّ للجمعيات ليس متاحاً حالياً، لأن عدداً كبيراً منها يعمل تحت مظلة السفارات والقنصليات لمختلف الدول المقيمة على أرض دبي، وقد يكون بعضها مسجّلاً باسم جهة لا تندرج ضمن فئات الجمعيات الاجتماعية ذات النفع العام.
وأكد المدير التنفيذي في إدارة التراخيص والرقابة أن الهيئة تطبق الأمر المحلي رقم 96 لسنة 1995 وتعديلاته، الذي يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جماعة إنشاء أو تأسيس ناد مهما كانت الغاية أو الغرض من ذلك، أو ممارسة أي نشاط من الأنشطة المختلفة داخله، أو فتح فروع له أو نقله من مكان إلى آخر، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع وإتمام إجراءات القيد والترخيص وفق أحكام هذا الأمر.
عدد اليوم
