دبي (الاتحاد) - ناقشت وزارة البيئة والمياه أوجه التطوير في مهنة الصيد بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الصيادين ودور الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في رفع مستوى الخدمات المقدمة للصيادين في الجمعيات الأعضاء.
جاء ذلك، خلال اجتماعها مع الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة وذلك في ديوان الوزارة بدبي، حيث حضر الاجتماع سلطان بن علوان، وكيل الوزارة لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، وعبدالرحيم الحمادي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، وصلاح عبدالله، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه، ومن جانب الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك حضر المستشار علي المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني، وسليمان الخديم، نائب رئيس الاتحاد التعاوني.
وأشار سلطان بن علوان، وكيل الوزارة لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة إلى أهمية الثروة السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودور هذه الثروة في تعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى أنها تمثل مصدراً للرزق لشرائح المجتمع العاملة في مهنة صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة بها.
وأكد بأن الدولة تحرص على تنظيم هذه المهنة وتشجيع الصيادين المواطنين للتمسك بمهنة الصيد والمحافظة عليها وذلك من خلال إصدار التشريعات المنظمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وبرامج الدعم المقدمة للعاملين بهذه المهنة ومشاريع تطوير البنية الأساسية التحتية لقطاع الصيد وتأهيل موانئ الصيادين. من جانبه، أشاد علي المنصوري بالجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع الصيد وأوضح الدور الذي يلعبه الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الاسماك في الدولة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للصيادين في الجمعيات الأعضاء وتخفيض النفقات على الصيادين من خلال تقديم خدمات ومشاريع مشتركة بين الجمعيات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه مهنة الصيد ومن أهمها انخفاض المخزون السمكي ودور الاتحاد التعاوني وجمعيات الصيادين في تنفيذ السياسات والتشريعات المنظمة لمهنة الصيد بهدف استدامة هذا المورد الحيوي وتنمية المخزون السمكي في الدولة والحفاظ على مهنة الصيد وذلك في إطار الشراكة بين الوزارة والاتحاد التعاوني.
كما تناول الاجتماع آلية الوزارة في توزيع المحركات البحرية على الصيادين والاشتراطات والمعايير المعتمدة بهذا الخصوص إضافة إلى تطوير القرارات المنظمة لمهنة الصيد والخدمات الإلكترونية التي طورتها الوزارة في الفترة الأخيرة والتي تقدمها للصيادين في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية في الدولة بما يسهل وصول هذه الخدمة إلى الصيادين.
عدد اليوم
