"موديز" تشيد بالملاءة المالية لشركات أبوظبي

أشادت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز ملاءة المالية القوية التي تتمتع بها شركات أبوظبي، والتي تحظى بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل الوكالة، تتراوح بين الفئة "ايه 3 " و"ايه ايه 3 " وايه 1". وتوقعت "موديز" في تقريرها الصادر اليوم، والذي حمل عنوان: "الملاءة الائتمانية للشركات الخليجية مدعومة بالانتعاش العالمي الطفيف والارتفاع في أسعار النفط"، أن تستمر جهات الإصدار المصنفة ائتمانياً في أبوظبي، وتتمتع بواقع ائتماني متين، في الاستفادة من السياسات الحكومية الإيجابية والميزانيات العامة القوية. وبموازاة ذلك، عززت مرونة القطاعات الرئيسة لاقتصاد دبي والأداء الجيد للاقتصاد الكلي خلال الأشهر الماضية من قدرة شركات الإمارة على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها خلال النصف الأول من العام الحالي، وتحسين ملاءتها المالية، بحسب التقرير. كما أشادت الوكالة بقدرة اقتصاد دبي على استعادة الثقة من خلال عمليات إعادة التمويل والسداد المتواصلة للديون المرتبة على الشركات الحكومية وشبه الحكومية. ونوهت الوكالة بنجاح ثلاث شركات تلعب دورا رئيسيا في اقتصاد دبي، وهي شركة دبي القابضة للعمليات التجارية وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار، بالإضافة إلى المنطقة الحرة لجبل علي، في سداد استحقاقات الديون المرتبة عليها خلال النصف الأول من هذا العام، من خلال توليفة من عمليات إعادة التمويل والسيولة النقدية. ولفتت الوكالة إلى أن هذه العمليات مكنت المؤسسات الثلاث من تنفيذ إعادة هيكلة رأس المالي بصورة اكثر استدامة بعيدا عن ضغوط الديون التي نجحت في تمديد آجال استحقاقها لفترة أطول، مما قلل من مخاطر إعادة التمويل الآنية من جهة، وعزز من شهية المستثمرين من جهة أخرى. وأشارت تقرير موديز إلى أن مخاوف تراجع الدعم الحكومي في دبي للشركات الحكومية وشبه الحكومية قد تضاءلت على الرغم من أنه لم يتم بعد الانتهاء من عمليات إعادة الهيكلة المالية لعدد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك بسبب أن معظم هذه الكيانات تنطوي في قطاعات غير استراتيجية في اقتصاد دبي، الأمر الذي يجعل من احتمالية أن تحظى بالدعم الحكومي قليلة من وجهة نظر الوكالة. وقالت موديز إن المرونة التي تتمتع بها القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي كالسياحة والتجارة والنقل ساعدت في تحسين الجودة الائتمانية للشركات المقيمة من قبل الوكالة في الإمارة، مشيرة إلى أنه من وجهة نظر "موديز" أن أي تحسن جديد في التصنيف الائتماني سيكون مدعوماً من الأسس الائتمانية القوية للشركات وليس بالزيادة في افتراضات الدعم الحكومي لهذه الشركات. وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقريرها بأن الملاءة الائتمانية للشركات غير المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط والمصنفة من قبلها استمرت في التحسن بسبب الانتعاش العالمي الطفيف، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض مخاطر إعادة التمويل. وأفاد مارتن كولهازي نائب الرئيس ومحلل أول لدى مجموعة تمويل الشركات في موديز بأن ارتفاع أسعار النفط، لفترة امتدت أكثر من عام، قد عزز من قدرة حكومات دول مجلس التعاون على استثمار الفوائض المالية المتوقعة في البرامج العامة والاجتماعية. وأوضح أن الفوائض المالية ومستوى الإنفاق ساعد بصورة مباشرة الشركات الخليجية العاملة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطاقة والعقارات، وبصورة غير مباشرة الشركات العاملة في قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والسياحة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي. وأضاف أن الشركات الخليجية اتخذت خطوات لخفض مخاطر عمليات إعادة التمويل وتعزيز السيولة المالية لديها عن طريق سداد ديونها أو تأجيل سداد ديونها المستحقة من أعوام سابقة. وأشارت الوكالة إلى أن مسوغات التصنيف لدى أسواق دول مجلس التعاون تدفعها عوامل مختلفة، فقد تمكنت الشركات المصنفة ائتمانياً في دبي، ذات المخاطر المرتفعة لإعادة التمويل، من تسديد ديونها أو إعادة تمويل ديونها المستحقة لأسواق الدين في النصف الأول من عام 2012، مما بدد حالة الشكوك التي ظلت تحوم حول الأداء المالي للإمارة. أما في أبوظبي وقطر، حيث يوجد أكبر سوقين رئيسيين، فقد توقعت الوكالة أن تستمر جهات الإصدار المصنفة ائتمانياً، وتتمتع بواقع ائتماني متين، في الاستفادة من السياسات الحكومية الإيجابية والميزانيات العامة القوية. وطبقاً للسيناريوهات الموضوعة من قبل وكالة موديز فإن التأثير الذي قد ينجم عن تقلبات أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية الإقليمية سيكون معتدلاً نسبياً على جودة ائتمان مصدريها المصنفين ائتمانيا، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الاستراتيجية لبرامج الاستثمار الحكومية، أما إذا ارتفع سعر التعادل المطلوب للنفط أكثر من ذلك، فإن الثروة الهيدروكربونية التي تراكمت على مدى العقد الماضي سوف تمكن الحكومات من المحافظة على برامج الإنفاق التي تتبناها، وبالتالي الحد من المخاطر التي تواجه الشركات التي ترتبط بسياسة إنفاق تلك الحكومات. أما فيما يخص مشاكل التمويل الخارجي، ذكرت وكالة التصنيف أن التراجع الجزئي لدور البنوك الأوروبية في منطقة الخليج لا يمثل مصدر قلق بالنسبة للشركات المصنفة ائتمانياً من قبل وكالة موديز. وأضافت أن عمليات الإقراض الخاصة بالجهات المصدرة المرتبطة بالحكومة، والتي تتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية، تشكل نسبة كبيرة من الشركات الخليجية التي تصنفها وكالة موديز ائتمانيا، ظلت من دون تغيير يذكر، خاصة أن هذه الشركات تعتبر أقل عرضة للمشكلات، وذلك بالنظر إليها من منظور الأصول المرجحة بأوزان المخاطر. أما الشركات الأضعف ائتمانياً فقد لجأت إما إلى البنوك الإقليمية أو الدولية الأخرى، أو زادت فرص حصولها على التمويل من أسواق رأس المال للتعويض عن انخفاض مستويات الإقراض التي أدخلتها بعض البنوك الأوروبية.