15 يوليو 2011 20:08
أبوظبي (الاتحاد) - حدد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني 4 جهات مسؤولة عن حماية حقوق المساهمين في شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية.
واعتبر زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني أن مجالس إدارات الشركات هي الجهة الأولى المسؤولة عن حماية حقوق المساهمين باعتبارها منتخبة من قبل المساهمين، لمراقبة أداء وكفاءة الإدارات التنفيذية واتخاذ القرارات التي تضمن عدم تعرض الشركات لمخاطر الائتمان أو مخاطر التشغيل أو مخاطر السيولة أو غيرها من المخاطر إضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة لمحاربة الفساد واستغلال المناصب الإدارية والمالية والتنفيذية.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية في توظيف مدخرات مختلف شرائح المستثمرين، للحفاظ على قوتها الشرائية، وبالمقابل تساهم مساهمة فاعلة في تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية سواء من خلال طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بهدف التوسع والانتشار.
وبين أن تعزيز الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية هو حماية للاقتصاد الوطني، وتعزيز نموه وحماية حقوق مساهمي الشركات المساهمة العامة، هو جزء من الحفاظ على الأمن الاقتصادي لاستمرارية قيام الأسواق المالية بدورها وتحقيق أهدافها.
وتابع الدباس أن مدققي حسابات الشركات والذين يتم اختيارهم أيضا، من قبل مساهمي الشركات عليهم مسؤولية مراقبة الإدارة التنفيذية وإخطار المساهمين بأية مخالفات أو تجاوزات أو تضليل أو مخاطر تؤثر على حقوقهم وعلى الأوضاع المالية والتشغيلية للشركات.
وقال إن هيئة الأوراق المالية هي الجهة الثالثة التي يقع على عاتقها أيضاً حفظ حقوق المتعاملين في الأسواق المالية ومراقبة التداولات اليومية على أسهم الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى متابعة التزام الشركات بالإفصاح الفوري عن أي معلومات هامة تؤثر على سعر أسهم الشركات والإفصاح الدوري كل ثلاثة أشهر لترشيد قرارات المستثمرين ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية، وكذلك محاربة الإشاعات واستغلال المعلومات الداخلية.
وأوضح الدباس أنه أنيط بدائرة مراقبة الشركات والتابعة لوزارة الاقتصاد وضع القوانين واللوائح والأنظمة من خلال قوانين الشركات لتكون بذلك الجهة الرابعة المسؤولة عن حماية حقوق المساهمين بالإضافة إلى حفظ حقوق المساهمين في الجمعيات العمومية السنوية للشركات وهي أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للشركات.
وبين أن المساهمين يملكون الحق بعزل رؤساء مجالس إدارات الشركات أو أعضاء مجالس الإدارة أو الإدارات التنفيذية، إضافة إلى حقهم بعدم الموافقة على تبرئة مجلس الإدارة إذا شعر المساهمون بعدم كفاءة الإدارة أو مجلس الإدارة.
عدد اليوم
