دبي (الاتحاد)
بلغ عدد مشاهدات فيديو مبادرة «مستشارك القانوني» التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس، وللمرة الثانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أكثر من 260 ألف مشاهدة فيما تابع أكثر من 6 آلاف و500 شخص في بث مباشر المبادرة التي تم خلالها الإجابة على أسئلة المتابعين ذات الصلة بعلاقات العمل.
وجدد محمد مبارك مدير إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي خلال رده على أحد الاستفسارات التأكيد على ان صاحب العمل هو من يتحمل نفقات استقدام وتشغيل العامل، مشيرا إلى وجود عقوبات رادعة في حق أي صاحب عمل يثبت قيامه بتحميل العمال أي رسوم.
ولفت مبارك في رده على سؤال حول الاعتداد بعرض العمل إلى إلزام وزارة الموارد البشرية والتوطين لصاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيليا يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل، لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها.
وأوضح أن الوزارة تطالب كل منشأة بأن تتقدم لطلب تصريح عمل بإرفاق عرض العمل المكتوب بثلاث لغات تشمل العربية والانجليزية، بالإضافة إلى لغة العامل الموقع لفهم بنود وضوابط وشروط العقد وبالتالي ضمان حقوقه.
وأضاف أن القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن جاء ليعزز العلاقة العمالية الرضائية بين صاحب العمل والعامل، وليؤكد على شفافية عقد العمل الأمر الذي يقضي على أي ممارسات غير قانونية قد يمارسها بعض من أصحاب العمل أو العمال حول وجود خلاف بين بنود عرض العمل وبنود عقد العمل.
وأوضح مبارك في رده على سؤال حول الانتقال بين المنشآت أن إيفاء العمال بالتزاماتهم القانونية حيال أصحاب العمل، وفقاً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين يعد شرطا لموافقة الوزارة على انتقالهم إلى منشآت أخرى في الوقت الذي ستوافق فيه الوزارة على نقل العمال إلى منشآت أخرى في حال إخلال أصحاب العمل بالتزاماتهم القانونية، بما في ذلك ما تنص عليه العقود الجديدة.
وأكد أن حزمة القرارات التي أصدرها معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق منها بانتقال العمال بين المنشآت والتي تم تطبيقها مطلع عام 2016 استهدفت تعزيز علاقة عمل مستقرة ومتوازنة وشفافة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث تقوم على أساس تعاقدي يرضى به الطرفان، الأمر الذي يضمن لهما حق إنهاء تلك العلاقة في أي وقت، سواء بالاتفاق، أو في حال إخلال أي طرف بالتزاماته حيال الطرف الآخر.
عدد اليوم
