أبوظبي (الاتحاد) - أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً بإدانة آسيويين بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات ائتمانية لآخرين واستخدامها، وقررت المحكمة تعديل الحكم من الحبس أربعة أشهر لكل منهما إلى الحبس إلى شهرين مع إبعادهما عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى محكمة جنح أبوظبي بتهمة الاحتيال في الاستيلاء على أرقام البطاقات الائتمانية لعدد من الأشخاص من خلال استخدام الرسائل الإلكترونية التي تطلب أرقام بطاقات الائتمانية من الأشخاص المرسلة لهم بادعاء تحديث بياناتهم البنكية، ثم قاما بناء على ذلك باستخدام أرقام البطاقات في شراء أجهزة آي باد.
وكانت محكمة الجنح دانت المتهمين، وحكمت على كل منهما بالحبس أربعة أشهر مع الإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ الحكم، وهو الحكم الذي طعنا عليه أمام محكمة الاستئناف.
وحذر مصدر مسؤول في دائرة القضاء بأبوظبي الجمهور من الاستجابة لأي رسائل سواء كانت عن طريق البريد الإلكتروني أو الهواتف تطلب أي بيانات بنكية خاصة، وشدد على أن البنوك لا تطلب من المتعاملين معها أي بيانات سرية من خلال البريد.
وأوضح المصدر أن تكرار هذه الجرائم يعود إلى افتقار الضحايا إلى الوعي بالتعاملات البنكية، وضرورة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بحساباتهم.
عدد اليوم
