محمد الأمين (أبوظبي)
أطلقت وزارة الداخلية أمس وثيقة تأمين العمالة المنزلية المساعدة، التي تضمن حقوق المؤمّن تجاه فئة العمالة المنزلية المساعدة، تحت وسم «مبادرة الخير 2017»، بالتعاون مع «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، وتركز الوثيقة على تقديم خطة تأمين مبتكرة تغطي ثلاث حالات هي: المرض والهروب واللياقة البدنية، مقابل قسط سنوي لا يتجاوز 100 درهم عن كل عامل، وتتحمل «أكسا» تكاليف عودة الهاربين ومن عاكستهم ظروفهم الصحية كما ستدفع «أكسا» 5000 لكل حالة وفاة ، إضافة إلى مبلغ 50 ألف درهم للمتوفى مقابل تأمين على الحياة من المشغلين برسم 100 درهم مستقل عن المبلغ الأول.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في مقر الوزارة أمس مع «أكسا الهلال الأخضر» الشريك الاستراتيجي في المبادرة، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة التأمين، وتهدف الوثيقة إلى دعم الأفراد وشركات القطاع الخاص لتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية وأداء أدوارهم في خدمة الوطن والإسهام في مسيرته التنموية، وانسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله ، بأن يكون شعار عام 2017 في دولة الإمارات «عام الخير» وفي إطار دعم الأفراد في الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم بصفتهم كفلاء في ما يتعلق بتوظيف المساعدين المنزليين حاملي تأشيرة الإقامة الصادرة بموجب القانون، وتصريح العمل ساري المفعول على النحو المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين والمتطابق مع اشتراطاتها.
مبادرة إنسانية
وقال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، إن المبادرة هي مبادرة اجتماعية إنسانية لترسيخ العمل الإنساني، حيث أعدت «أكسا الهلال الأخضر» وثيقة تأمين للمساعدين المنزليين بتكلفة منخفضة، وكخدمة اختيارية للمواطن والمقيم برعاية وزارة الداخلية كشراكة اجتماعية فعالة بين القطاع العام والخاص لإسعاد المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية قامت بدراسة طويلة بهدف توفير إقامة وعودة كريمة وفق أعلى المعايير بمقابل مادي منخفض.
وأوضح أن أمر تعميم أو فرض الخدمة مؤجَّل لحين دراسة كل التحديات لنرى مدى إيجابية الخدمة، وإن كنا على يقين أنها ستكون إيجابية للجميع، مشدداً على أن المشروع سيكون اختيارياً للكفلاء من المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من مميزاته العديدة، ويسهم في دعم الكفلاء من الأفراد في الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم في توظيف العمالة المنزلية المساعدة حاملي تأشيرة الإقامة والتصاريح السارية المفعول.
إسعاد المتعاملين
وأكد حرص القيادة الشرطية العليا على إسعاد المتعاملين، موضحاً أن الوزارة دخلت في علاقة شراكة مع «أكسا الهلال الأخضر»، ذراع الحماية والادخار لشركة «أكسا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصميم وتقديم هذه الخدمة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد عملية فرز واختيار دقيقة، لتحديد الشريك القادر على تنفيذ المبادرة انسجاماً مع فلسفة الوزارة وتعزيز خططها في إسعاد المتعاملين.
وقال المقدم حمد النعيمي، رئيس لجنة الإشراف على المشروع: إن المبادرة تركز على تقديم خطة تأمين مبتكرة ومع أقساط سنوية تبدأ من 100 درهم فقط، لافتاً إلى أن شراكة الوزارة مع «أكسا الهلال الأخضر»، جاءت بعد عملية فرز واختيار دقيقة، لتحديد شريك متميز من القطاع الخاص يعزز من الجهود التطويرية للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بصورة اختيارية ضمن التزام الحكومة بتقديم خدمات تهيئ البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسخ الإيجابية كقيمة أساسية فيهم مما يمكنهم من تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وأشاد بحرص كفلاء العمالة المنزلية المساعدة من المواطنين والمقيمين على اتباع الإجراءات الرسمية المعتمدة لضمان إقامة مكفوليهم ووجودهم في البلاد بصورة شرعية وفقاً للقوانين المنظمة، كما أشاد بتعاون «أكسا الهلال الأخضر» في تنفيذ المبادرة التي تدعمها وزارة الداخلية.
50 ألف درهم للمتوفَّى
من جانبه أعرب الدكتور عبدالكريم الزرعوني، عضو مجلس إدارة شركة «أكسا الهلال الأخضر»، عن اعتزاز الشركة باختيارها من وزارة الداخلية لتولي مهام تطوير وطرح هذا المنتج التأميني الرائد. وقال «إن العمالة المساعدة أصبحت جزءاً مهماً في حياة الموطنين والمقيمين مع ما يرافق ذلك من مشاكل المرض والهرب وغيرها، ولذلك فإن هذه المبادرة طُرحت لإيجاد خدمة مناسبة، حيث تقدمنا بعرض يغطي ثلاث حالات هي: المرض، والهروب، واللياقة البدنية، والتكفل بكل هذه الحالات مقابل قسط سنوي لا يتجاوز 100 درهم عن كل عامل، وستتحمل (أكسا) تكاليف عودة الهاربين ومَن عاكستهم ظروفهم الصحية كما ستدفع (أكسا) 5000 درهم لكل حالة وفاة، إضافة إلى مبلغ 50 ألف درهم للمتوفَّى مقابل تأمين على الحياة من المشغلين برسم 100 درهم مستقل عن المبلغ الأول، مشدداً على أنه لا تكاليف إضافية، ودور الشركة يأتي بعد استكمال الإجراءات.
وأكد الالتزام كلياً بإنجاح المبادرة والتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والقطاع العام، لتقديم أفضل الحلول والخدمات لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن شركة «أكسا الهلال الأخضر» ستقدم مزيجاً مثالياً من المعرفة المحلية والخبرة العالمية اللازمتين لتحقيق هذا الهدف.
نستهدف نحو 10%
وأوضح حسن بنور، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسا الهلال الأخضر»، أن الشركة تستهدف نحو 10% من سوق العمالة المساعدة، مشدداً على أن فئة المساعدين المنزليين هي وسيلة مساعدة لتوفير الرفاهية للأسرة، ويؤدون مجموعة من الخدمات المتنوعة للعائلة مثل توفير الرعاية للأطفال والتدبير المنزلي والقيادة والصيانة وتم تصميم خطة تأمين المساعدين المنزليين الجديدة كتأمين ذي تكلفة معقولة تغطي ما بين 18 و64 سنة، وتقتصر على الحدود الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يستبعد احتمال فئات أخرى، لافتاً إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم منتجات تتيح للمتعاملين والشركاء فرصة الاستفادة من العروض المتميزة والتجارب الفريدة والقيمة.
إجراءات الوفاة
وحول موضوع إجراءات الوفاة، قال:«إن الموضوع مهمّ من الناحية الإنسانية التي تضمن التسريع في الإجراءات فقد اخترنا شركاء استراتيجيين لديهم خبرة في كل الإجراءات والخدمات، وقمنا باختيارهم من أجل تأمين الخدمة في أسرع وقت، بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة، (الصحة والجهات الأمنية وغيرها)».
هيئة التأمين
من جانبها قالت هيئة التأمين «إن هناك 48 شركة تقدم خدمات تأمين، ودور الهيئة هو التنسيق، مشيرة إلى أن الوثيقة اختيارية، وبالتأكيد كل وثيقة تختلف عن الأخرى وفق الخدمات التي تقدمها حسب حاجات المؤمّن».
وأكدت هيئة التأمين دعمها للمبادرة التي تسهم في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لعمل سوق التأمين في المجتمع، بما يؤدي إلى توفير الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع، وحماية حقوق حَمَلة الوثائق والإسهام في تعزيز المستوى التنافسي للسوق المحلي واقتصاد الإمارات».
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن «دعمها للمبادرة يأتي في إطار الحرص على تنظيم قطاع التأمين في الإمارات وتطوير مسؤوليتها الاجتماعية في المجتمع المحلي، إلى جانب الحرص على تطوير آليات الشراكة والتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية لتطوير أداء قطاع التأمين الإماراتي وتعزيز تنافسيته». وأضافت الهيئة أنها «عملت خلال السنوات القليلة الماضية على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع إقليمياً ودولياً وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم».
عدد اليوم
