«الداخلية»: إغلاق ملف الأطفال «الركبية» رسمياً قبل نهاية الشهر الجاري

تغلق دولة الإمارات قبيل نهاية الشهر الحالي رسمياً وبشكل نهائي ملف الأطفال الركبية الذين شاركوا سابقاً في سباقات الهجن داخل الدولة وفقاً للواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة في وزارة الداخلية رئيس “اللجنة الخاصة بمتابعة تعويض الأطفال”. وأبلغ المنهالي (الاتحاد) أن اللجنة ستعلن في الرابع والعشرين من أكتوبر الحالي إغلاق الملف نهائياً عقب زيارة ستقوم بها إلى موريتانيا لطي ملف عدة حالات ظهرت مؤخرا لم تبلغ بها اللجنة سابقا بالرغم من إعلان الجهات المختصة في موريتانيا اغلاق الملف في فترة سابقة. وأشار إلى أن اللجنة درست “ملفات الحالات الجديدة” وفرزت تلك الحالات ومدى أحقيتها في التعويض الذي سيقدم لهم في زيارة اللجنة المرتقبة. وعالجت الإمارات منذ نهاية العام 2005 الماضي ملف الأطفال الركبية في كل من السودان وباكستان وموريتانيا وبنجلاديش، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وذلك تنفيذاً لالتزام الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة بحظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن في العام 2005. وبين المنهالي أن لدى اللجنة رسائل رسمية من قبل دول باكستان والسودان وبنجلاديش وموريتانيا تشير إلى اغلاق الإمارات لملف الأطفال الركبية التي شاركت سابقا في سباقات الهجن دخل الدولة سواء من خلال التعويضات أو المشاريع التي نفذت لصالحهم. وشدد المنهالي على أن تعامل وزارة الداخلية مع ملف الأطفال الركبية هو عمل إنساني بحت ومن تلقاء نفسها دون أي ضغوطات من أي جهة، فهو مرتبط أساسا بتوجيهات من القيادة الحكيمة لمنع استخدام الأطفال لمن هم دون 18 عاما في سباقات الهجن. وحظرت الإمارات منذ عدة سنوات وفقا لقانون اتحادي صدر في نهاية العام 2005 نهائيا السماح بمشاركة من هم اقل من 18 عاما في سباقات الهجن في الدولة. وشدد رئيس اللجنة الخاصة بمتابعة تعويض الأطفال على انه لا توجد أي تجاوزات بهذا الصدد مؤكدا الالتزام الكامل بعدم السماح لمن هم دون السن القانونية المشاركة في سباقات الهجن داخل الدولة، لافتا إلى أن لدى وزارة الداخلية قسما مختصا بمتابعة سباقات الهجن داخل الدولة وميادينها للتأكد من الالتزام الكامل بالحظر. وأبرمت وزارة الداخلية اتفاقية مع اليونيسيف في يونيو 2007، تقضي بمنع استخدام الأطفال في سباقات الهجن، وتوفير تعويضات لمساعدة هؤلاء الأطفال في الانخراط في مجتمعاتهم. وأعلن اللواء ناصر العوضي المنهالي عن تنظيم ورشة عمل في ديسمبر المقبل لتقييم عمل اللجنة الخاصة بمتابعة تعويض الأطفال الذين شاركوا سابقا في سباقات الهجن والتي ستعقد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”. وفي ذات الاتجاه، أعلن وكيل وزارة الداخلية في بنجلاديش عبدالسبحان شكدار لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في خبر بثته “وام” امس إغلاق ملف الأطفال الذين شاركوا سابقا في سباقات الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة بصورة رسمية، مؤكدا أنه لم يعد يستخدم أي طفل بنغالي في سباقات الهجن بعد أن فرضت دولة الإمارات حظرا على ذلك. وأعلن عن اغلاق ملف أطفال الركبية في بنجلاديش عقب اجتماع وفد وزارة الداخلية بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس الأول والذي ترأسه اللواء ناصر العوضي المنهالي رئيس اللجنة الخاصة بمتابعة تعويض الأطفال الذين شاركوا سابقا في سباقات الهجن مع وكيل وزارة الداخلية البنغالية عبدالسبحان شكدار بحضور غازي عبدالله عاشور الوزير المفوض والقائم بأعمال سفارة الدولة في دكا. وأشاد عبدالسبحان شكدار بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونها المثمر الذي أدى إلى نجاح برنامج التعويضات للأطفال الركبية حيث تم توزيع التعويضات بنجاح على الأطفال البالغ عددهم 879 طفلا. الى ذلك، زار وفد وزارة الداخلية الى بنجلاديش المشاريع التي أقيمت بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في دكا ومقاطعات أخرى في بنجلاديش بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” وذلك بغرض إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ودمجهم في مجتمعاتهم. وأعرب رئيس الوفد باسم حكومة دولة الإمارات عن خالص شكره وتقديره لوكيل وزارة الداخلية البنجالية على إنجاز مشروع التعويضات التي بلغت قيمتها مليونا و435 ألف دولار. من جانبه أكد غازي عبدالله عاشور الوزير المفوض والقائم بأعمال سفارة الدولة في دكا ضرورة مواصلة التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين في المستقبل. يذكر أن عددا من وسائل الإعلام المرئية البارزة والصحف المحلية وأبرزها صحيفة “اتفاق” و”مانوب زمين” و”بروتوم الو” اليومية الصادرة في دكا نشرت وقائع الاجتماع المنعقد بين وفد الدولة ومسؤولي وزارة الداخلية البنجالية.