تعتزم الهيئة الاتحادية للبيئة تنفيذ مجموعة من الدراسات والبحوث الميدانية في العام القادم 2007 في إطار اهتمامها بحماية البيئة وتنميتها في الدولة·
وقال الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة في تصريح صحفي أدلى به بمناسبة انتهاء الهيئة من إعداد مشروع موازنتها للعام القادم أن مشروع الميزانية يتضمن مجموعة من الدراسات والبحوث الميدانية في برنامجين رئيسيين هما التنمية المستدامة والرقابة والحماية البيئية حيث يهدف البرنامج الأول إلى حفز كافة الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على إدخال البعد البيئي في جميع خطط التنمية في مختلف القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها واحدة من المهام الرئيسية لعمل الهيئة الاتحادية للبيئة كما يهدف البرنامج في الوقت ذاته إلى التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالبيئة·
واضاف ان البرنامج الثاني يهدف إلى إجراء مجموعة من الدراسات والبحوث الميدانية عن التلوث البيئي ومصادره ومراقبة آثاره السلبية على الصحة والنظم الإيكولوجية ووضع الحلول اللازمة للحد منه من خلال تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ووضع برنامج وطني للرصد والمراقبة البيئية مشيرا إلى أن هذا البرنامح سيتيح تحديث بعض المعايير والمقاييس البيئية بناء على النتائج التي يتم الحصول عليها من تلك الدراسات واضافة إلى معرفة مدى التزام النشطة الصناعية والتنموية والخدمية بالمعايير البيئية·
وذكر الدكتور الظاهري أن البرنامج الرئيسي الأول حول التنمية المستدامة يتضمن ثلاثة برامج فرعية يهدف البرنامج الفرعي الأول إلى تقليل المخاطر البيئية للأنشطة الصناعية وغير الصناعية ويتضمن القيام بمسح ميداني جديد لمراقبة انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون والمركبات البترولية المنبعثة من عوادم السيارات حيث يأتي البرنامج استكمالا لجهود الهيئة في هذا السياق إذ أن الهيئة كانت قد أجرت مسحا ميدانيا حول الانبعاثات الصادرة عن عوادم السيارات في كل من ابوظبي والشارقة والعين في سنوات سابقا ومن المنتظر أن تتيح هذه الدراسة الفرصة لمقارنة النتائج الجديدة بنتائج الدراسات السابقة·
كما يتضمن إجراء مسح ميداني لتحديد المخلفات السائلة والمخلفات الصلبة المتولدة في ورش تنظيف وتلميع الذهب ومختبرات التصوير الفوتوغرافي وتحدي أنسب الطرق للتخلص الآمن من هذه الملخلفات و يتضمن مسحا آخر لتقدير كميات الديوكسينات والفيورانيات ومصادر إطلاقها وهي من المواد المشمولة باتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة·
أما البرنامج الفرعي الثاني فيختص بمكافحة التصحر وهو يهدف إلى تعزيز التزام الدولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتنفيذ بعض المشاريع ذات الأولوية الواردة في الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر بدولة الامارات اضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء لوقف الزحف الصحراوي والتخفيف من آثاره على المناطق الحضرية·
في حين يتناول البرنامج الفرعي الثالث قضية السياحة البيئية التي باتت تحظى بقدر وافر من الاهتمام في ظل الاستقطاب التنامي المستمر لصناعة السياحة في الدولة ·
عدد اليوم
