عواصم (وكالات) - ندد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجدداً أمس، بما وصفه بـ”الموقف غير المقبول بتاتاً” للرئيس السوري بشار الأسد، وقال إن “كل ديكتاتور يتسبب بإراقة الدم عليه أن يحاسب” أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقال ساركوزي في مقابلة مع قناتي “تي اف 1” و”فرانس 2” عقب العرض العسكري السنوي بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي “موقف الرئيس الأسد غير مقبول بتاتاً. لكن، بحسب معلوماتي، لا قرار في الأمم المتحدة يطالب بالتدخل”. وأضاف “أعتقد أنه يجب تشديد العقوبات بحق نظام يلجأ إلى التدابير الأكثر وحشية مع شعبه”، وذلك رداً على سؤال حول الصمت في الأمم المتحدة إزاء ما يجري للمحتجين في سوريا، واعتبر الرئيس الفرنسي “أننا نعيش في عالم جديد اليوم، لا يمكن لديكتاتور أينما كان، أن يتمتع بالحصانة والبلدان الكبرى في العالم تتحمل مسؤولية”. وكانت 4 بلدان أوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال)، تقدمت قبل أسابيع عدة في نيويورك بمشروع قرار يندد بالقمع في سوريا ودعت إلى إصلاحات سياسية، لكن اعتماد مشروع القرار هذا تعطله روسيا والصين.
وقادت باريس الجهود لتمرير مشروع قرار بالأمم المتحدة يندد بالحملة الأمنية التي تشنها دمشق على الاحتجاجات الداعية للإصلاح، قائلة إن الرئيس الأسد فقد شرعيته، فيما اتهمت دمشق البلدين بالتورط في الاضطرابات قائلة إنه لا يحق لأحد المطالبة بتنحي الزعيم السوري لأن الشعب الذي انتخبه ما زال يؤيده
من جهته أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في القاهرة أمس عن “قلق بالغ” إزاء السوريين، قائلاً إن “وعود الرئيس بشار الأسد بالإصلاح والحوار واهية ولم تنفذ بعد”، وتعهد بأن يصعد الاتحاد مطالبته بإجراء “تغيير عاجل” في دمشق، بينما توقعت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سوزان رايس، أن تحول الانقسامات داخل مجلس الأمن دون التوصل إلى اتفاق فوري في اجتماع المجلس الليلة الماضية، بشأن ما أسمته بـ”أنشطة نووية سرية لسوريا”، وقال باروزو أثناء زيارة للقاهرة أمس هدفت لنقل دعم الاتحاد الأوروبي لـ”الربيع العربي” المطالب بالديمقراطية والاصلاح، إن وعود الرئيس الأسد بفتح حوار وإجراء إصلاحات “لم تنفذ بعد”، مبيناً أن الاتحاد الذي استهدف دمشق بحزمتي عقوبات منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس الماضي، سيستمر في الضغط من أجل تغيير سريع.
وندد المسؤول الأوروبي بما وصفه بـ”القمع غير المحتمل” للمتظاهرين والمعارضين الذي قال إنه أوقع نحو “ألفي قتيل” وتم اعتقال 10 آلاف آخرين.
ورحب باروزو بالزيارة “التضامنية” التي قام بها سفيرا واشنطن وباريس إلى مدينة حماة الأسبوع الماضي، والتي أدانتها دمشق بشدة، وكانت سبباً في الهجوم الذي تعرضت له البعثتان الدبلوماسيتان من قبل أنصار النظام، بحسب قوله.
وفي شأن متصل بالشكوك الغربية حول برنامج نووي سري لسوريا، أبدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، عدم تفاؤلها بالتوصل لقرار في مجلس الأمن بهذا الشأن. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صوت في يونيو الماضي، لصالح إحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن الدولي ووبخها للمماطلة في تحقيق تجريه الوكالة بمجمع دير الزور الذي قصفته إسرائيل عام 2007، غير أن روسيا والصين العضوان الدائمان بمجلس الأمن كانتا من بين المعارضين لإحالة ملف سوريا للمجلس التابع للأمم المتحدة، لكن تم التصويت لصالح القرار بأغلبية. وفي خلاف لما هو الحال في مجلس الأمن، لا يتمتع أي عضو بمجلس محافظي الوكالة بحق النقض”الفيتو”. وقالت رايس للصحفيين “أعتقد أنه كما كان واضحاً في التصويت في فيينا، هناك أعضاء بعينهم في المجلس.. بمن في ذلك بعض الأعضاء الذين يتمتعون بحق النقض لم يساندوا الإحالة (إحالة سوريا إلى مجلس الأمن) ومن غير المرجح أن يكون لديهم استعداد لتأييد ما سيتمخض عنه المجلس هذه المرة”. وقال دبلوماسيون إن الخطوة الأولى التي يرجح أن يسعى إليها أعضاء مجلس الأمن، هي عبارات تحث سوريا على التعاون مع تحقيق الوكالة الذرية، وإن من غير المرجح أن تواجه دمشق عقوبات من الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة.
عدد اليوم
