أيدت الحكومة الإسرائيلية أمس مشروع قانون يفرض طرح أي انسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية أو القدس الشرقية المحتلتين على استفتاء. وقال المتحدث باسم وزارة العدل إن “اللجنة الوزارية المكلفة بالتشريع صادقت باسم الحكومة على مشروع قانون ينص على إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية” كهضبة الجولان أو القدس الشرقية. غير أن هذا المشروع الذي تقدم به نواب في حزب “الليكود” اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينص أيضا على أن الحاجة إلى الاستفتاء تنتفي إذا ما وافقت أكثرية الثلثين في الكنيست (80 نائباً من أصل 120) على أي اتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي من الجولان أو القدس الشرقية في إطار اتفاق سلام مع سوريا أو الفلسطينيين.
وقال عضو الكنيست العربي عفو اغبارية من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة إن “الحكومة اليمينية بتركيبتها الحالية ستجعل هذا القانون يمر وهذا القانون ليس أقل عنصرية من مشروع قانون المواطنة”. وأضاف أن “الهدف من هذا القانون هو إفشال أي اتفاق أو مفاوضات سلمية تتطرق إلى موضوع القدس والجولان والحل النهائي”.
من جهته، اتهم عضو الكنيست العربي جمال زحالقة من حزب التجمع الديموقراطي إسرائيل “بحفر قبر لعملية السلام والتسوية”. وقال زحالقة ان هذا القانون سيلقي بظله على عملية السلام وسيؤثر على المطالب الإسرائيلية على طاولة المفاوضات وسيدعي المفاوض الإسرائيلي أن هذا البند أو ذاك لن يمر بالاستفتاء”.
وأضاف أن “مشروع القانون يعكس توجهات حكومة نتنياهو من أي تسوية ويكبل ويضع عراقيل أمام حكومات قادمة من إمكانيات تسوية سياسية”.
وتابع “في العادة، تمرير اتفاق عبر استفتاء شعبي يكون أصعب بكثير من تمريره في الكنيست خصوصا في هذه المرحلة التي يهيمن اليمين المتطرف فيها”.
عدد اليوم
