يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك العاملة في الدولة بقيمة 32,7 مليار درهم خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2016، بنسبة نمو 3,5%، ليصل رصيدها إلى 956,5 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع رصيد كان يبلغ 923,8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
كما أظهرت البيانات أن الودائع الحكومية ارتفعت خلال الفترة نفسها بقيمة 16,4 مليار درهم، بنسبة نمو 10,4% لتصل إلى 173,8 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 157,4 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015.
وأظهرت البيانات أن ودائع غير المقيمين لدى القطاع المصرفي في الدولة ارتفعت بقيمة 11,5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 6,7% خلال 11 شهراً، ليصل رصيدها إلى 183,2 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 171,5 مليار درهم نهاية العام الماضي 2015. وتعتبر هذه البيانات مؤشرات مهمة على ارتفاع مستويات السيولة المتاحة للقطاع المصرفي، تساعده على الاستمرار في تقديم التمويل اللازم لقطاعات الأعمال المختلفة، بما يدعم النمو الاقتصادي للدولة.
كما يعتبر ارتفاع الودائع للمقيمين وبخاصة القطاع الخاص وغير المقيمين أيضاً مؤشرات مهمة على تعزيز ثقة كل قطاعات الأعمال بمتانة القطاع المصرفي وتطور الخدمات التي يقدمها لعملائه. وتظهر البيانات أن إجمالي رأس المال والاحتياطيات (قاعدة رأس المال) للبنوك العاملة في الدولة ارتفع خلال الـ11 شهراً الأولى من 2016 بقيمة 18 مليار درهم (وهذا يشمل أرباح البنوك خلال الجزء المنتهي من السنة الحالية) تعادل زيادة بنسبة 5,5% خلال فترة المقارنة، حيث وصل رصيدها إلى 342,8 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 324,8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015. ووفقاً للبيانات حققت البنوك هذه الزيادة في قاعدة رأس المال رغم أنها جنبت مخصصات خاصة ولديها فوائد معلقة لقروض مشكوك في تحصيلها بقيمة 7,5 مليار درهم خلال الـ11 شهراً المنتهية من العام 2016، ليرتفع رصيد المخصصات الخاصة إلى 79,9 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي مقارنةً مع رصيد بلغ 72,4 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015.
وبهذه البيانات تكون المخصصات الخاصة ارتفعت بنسبة 10,4% خلال الفترة، في الوقت الذي زاد رصيد المخصصات العامة أيضاً بقيمة 2 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ 28,5 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016، ليبلغ بذلك الرصيد الإجمالي للمخصصات الخاصة والعامة لدى البنوك العاملة في الدولة نحو 108,4 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016، مقارنة مع 98,9 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015 بزيادة قيمتها 9,5 مليار درهم، ونسبتها 9,6% لإجمالي المخصصات خلال الفترة ذاتها.
ويشير ذلك إلى أن الإدارات المالية لدى البنوك في الدولة كانت أكثر تحفظاً وتحوطاً خلال العام الجاري، كما يعد ذلك مؤشراً على أهمية المعايير والأنظمة التي يضعها ويطبقها المصرف المركزي في مجال الرقابة على البنوك، لحماية استقرار القطاع المصرفي في الدولة وتعزيز متانته، وملاءته المالية.
وتظهر البيانات ارتفاع مستويات السيولة القابلة للإقراض لدى البنوك في الدولة، حيث تراجعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة خلال شهر نوفمبر إلى 87,8% مقارنة مع نسبة بلغت 88,2% في شهر أكتوبر الذي سبقه، ووفقاً لهذه النسب من المصادر المستقرة فإن السيولة الزائدة المتوافرة للبنوك نهاية نوفمبر 2016 والقابلة للإقراض ضمن هذا المعيار تعادل نحو 220 مليار درهم تقريباً.
ووفقاً للبيانات فإن البنوك العاملة في الدولة زادت استثماراتها بنحو 34 مليار درهم بنمو 13,5% خلال الـ11 شهراً المنتهية نهاية نوفمبر 2016، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات إلى 284 مليار درهم نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 250 مليار درهم نهاية 2015.
وتشير تفاصيل الاستثمارات للبنوك إلى أن القطاع المصرفي أعاد هيكلة استثماراته خلال الفترة الماضية من العام الحالي، وتوجه أكثر نحو الاستثمارات الأقل مخاطرة أو شبه المضمونة، فقد ارتفع رصيد استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تشكل ديوناً على الغير (سندات الدين) بقيمة 35,2 مليار درهم بنسبة نمو في هذا القطاع بلغت 24% خلال فترة المقارنة نفسها، ليبلغ رصيدها نحو 181,2 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016. أما الاستثمارات في الأسهم فقد تراجعت خلال الفترة نفسها، بنحو 700 مليون درهم ليستقر رصيدها عند مستوى 12,8 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، كما أن رصيد السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق تراجع بنحو 1,6 مليار درهم ليستقر عند 60,6 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع رصيدها البالغ 62,2 مليار درهم نهاية العام 2015.
عدد اليوم
