لندن (أي.اف.ار) - تدرس الحكومة المصرية تحويل جزءا من القروض والمنح التي أعلنتها ثلاث دول خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت بقيمة 12 مليار دولار إلى سندات متداولة، بحسب مستشار قانوني يعمل مع الحكومة المصرية.
وفي هذه الحالة ستتمكن الدول الدائنة الثلاث من بيع هذه السندات لمستثمرين آخرين إذا أرادت ذلك. واستخدمت قطر بالفعل هذا الخيار، وحولت مصر قروضاً قطرية قيمتها 3,5 مليار دولار إلى سندات، في إطار برنامج جديد للسندات الأجنبية متوسطة الأجل قيمته 12 مليار دولار.
وقد تعامل القروض المقدمة من الدول الخليجية الثلاث الأخرى المعاملة نفسها. وقال جيمس هيلي الشريك في شركة سكادن للاستشارات القانونية التي مثلت مصر عند وضع البرنامج الإسهامات غير القطرية، إنه يمكن بالتأكيد تحويلها إلى سندات مصدرة عن طريق البرنامج.
ولكن بموجب نشرة إصدار البرنامج، يتعين استخدام الأموال التي يجري جمعها من السندات في تمويل عجز الموازنة، وهو أمر قد يكون أقل جاذبية لمصر، بالمقارنة مع الإبقاء على الأموال مودعة لدى البنك المركزي.
وأضاف هيلي أن السندات الصادرة عبر البرنامج تضمنها قانون الموازنة، ويتعين استخدامها لخفض عجز الموازنة، مضيفاً أن مصر قد تتمتع بمرونة أكبر إذا تركت الأموال كودائع لدى البنك المركزي، حيث يمكن استخدامها لزيادة احتياطي العملة الأجنبية.
عدد اليوم
