الصين تخفض توقعات نمو اقتصادها إلى 7% خلال العام الحالي

بكين (وكالات) - تتوقع الصين تراجع معدل نمو اقتصادها خلال العام الحالي إلى 7% أقل من المعدل المستهدف 7,5% بحسب لو جيوي وزير المالية الصيني. ونقلت خدمة “تشاينا نيوز سيرفس” الإخبارية شبه الرسمية عن الوزير الصيني قوله، عقب محادثات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أمس، إن هناك الكثير من المشاكل في تحقيق معدل النمو المتوقع للعام الحالي. وأضاف أن اقتصاد الصين حقق معدل نمو بنسبة 7,7% خلال الربع الأول من العام الحالي، وقد يقل المعدل بشكل طفيف في النصف الثاني. ويتضمن تحقيق معدل نمو بنسبة 7% خلال العام بأكمله، تراجع النمو في النصف الثاني إلي 6,4%. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن ليو قوله، إن تحقيق معدل النمو السنوي المستهدف بنسبة 7% ليس مشكلة، ولكن الحزب الشيوعي الحاكم، لم يعلن عن أي تغيير في المعدل المستهدف للعام 7,5%. وربما يتم الإعلان عن أي تغيير في المستهدف الرسمي، الاثنين المقبل عندما تعلن الحكومة معدل النمو في الربع الثاني، والذي يتوقع معظم المحللين أن يتراجع إلى نحو 7,5%. وتراجع النمو السنوي لثاني اكبر اقتصاد في العالم إلى 7,8% العام الماضي، الأدنى منذ عام 1999. ومن غير المتوقع أن يحول هذا التباطؤ اهتمام بكين عن الإصلاحات البنيوية الضرورية لإعادة التوازن إلي الاقتصاد. وبحسب متوسط توقعات فريق مؤلف من عشرة خبراء اقتصاديين التقتهم وكالة فرانس برس، فإن زيادة إجمالي الناتج الداخلي خلال الفصل الأخير الذي انتهى في يونيو الماضي، ستبلغ 7,5% وفق الوتيرة السنوية مقارنة مع الفصل ذاته من السنة الماضية، وهي نسبة ادني بقليل من نسبة 7,7% المسجلة في الفصل الأول. ويواجه الاقتصاد الصيني ضغوطا متزايدة مع مراوحة الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا وضعف الطلب الداخلي. وسجل النشاط التصنيعي في يونيو الماضي اكبر انكماش منذ تسعة اشهر، بحسب مؤشر مصرف اتش اس بي سي، كما عرفت الصين الشهر الماضي تراجعاً غير متوقع في فائض ميزانها التجاري بنسبة 14% مع تراجع صادراتها بأكثر من 3%. وقالت ياو واي الخبيرة الاقتصادية في مصرف سوسيتيه جنرال في هونغ كونغ: “من المؤكد أن النمو الصيني خلال الربع الثاني، سيكون ادنى منه في الربع الأول الذي كان أساساً “مخيباً للآمال، مشيرة إلى ضعف الإنتاج في قطاع التصنيع. وكانت السلطات تعمد في السنوات الأخيرة عند أي تراجع في النمو الاقتصادي، إلى ضخ كميات وافية من السيولة لدعم الاقتصاد، غير انه من غير المتوقع الاستمرار في مثل هذه السياسة منذ تنصيب الرئيس شي جينبينغ في مارس الماضي. وركز الفريق الجديد بقيادة لي كه كيانغ رئيس الوزراء، جهوده على تحريك الاستهلاك الداخلي اكثر منه على الصادرات والاستثمارات، وهما عاملا النمو التقليديان لدى العملاق الأسيوي. وقالت ما هسياوبينغ الخبيرة الاقتصادية في مصرف اتش اس بي سي في بكين، إن الإصلاحات مفيدة على المديين المتوسط والبعيد، لكنه لن يكون من شأنها تحفيز الاقتصاد على المدى القريب، بل ستزيد الضغط على النمو. وأضافت أنه على الرغم من الاهتمام المخصص للإصلاحات، فإن الاقتصاد الصيني يبقى معتمداً بشكل أساسي على قطاع التصنيع ويشكل اكثر من 40% من إجمالي الناتج الداخلي. وبينت انه بصورة عامة حين يتعثر النشاط التصنيعي، فهو ينعكس على النمو، مشيرة إلي أن مؤشرات ضعيفة لن تكون كافية لحمل بكين على “تليين موقفها”. وشدد رئيس الوزراء الصيني على ضرورة مواصلة الإصلاحات التي بدأ تطبيقها، طالما أن النمو والتوظيف لا يتراجعان عن العتبات التي حددتها الحكومة بدون أن يوضحها، وطالما أن التضخم لا يتخطى حدا أقصى، بحسب تصريحات نشرت على موقع الحكومة المركزية. من جانبه، قال جيان تشانغ الخبير الاقتصادي في مصرف باركليز، إن سياسة بكين الاقتصادية تقضي بوقف تدابير المساعدة العامة للاقتصاد، وتقليص الديون والإصلاحات البنيوية التي تهدف بصورة خاصة إلى الحد من الدعم للعديد من مؤسسات الدولة غير المنتجة، مع إعادة التوازن إلي النشاطات الاقتصادية. وأضاف أن تراجع النشاط التصنيعي ليس فقط إعادة تصويب مؤلمة، إنما محتمة بعدما اصبح تزايد الطاقة الصناعية اثر المساعدات العامة المكثفة في فترة 2008-2009 اكثر قوة في مقابل تراجع الطلب. لكن المحلل في باركليز قال إن الصين بحاجة ماسة إلى إيجاد عوامل نمو جديدة، بدون أن يستبعد سيناريو تراجع مفاجئ ولو مؤقت في الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية. وفي الوقت ذاته، أشارت ياو إلى أن السلطات الصينية لا تعمد إلى تليين سياستها النقدية، بل تحاول تشديد الإقراض، وبالتالي فإن عوامل انتعاش النشاط الاقتصادي محدودة للغاية. وشهدت سوق التعاملات بين المصارف الصينية في يونيو الماضي، أزمة سيولة حادة نتيجة الرغبة في ضبط نظام مصرفي يرزح تحت عبء الديون المشكوك في تحصيلها، مما حد من إمكانات اقتراض الشركات الصغيرة. ورأى كل من تشانغ تشيواي، ووندي تشن الخبيران الاقتصاديان في مصرف نومورا أن السلطات النقدية الصينية تشعر بمزيد من الضغط مع تراجع المؤشرات، وأضافا أن أرقام الأسبوع المقبل، ستكون بمثابة اختبار أساسي للحكومة، في وقت يرى مصرف نومورا، أن هناك إمكانية بنسبة 30% بان يتراجع النمو إلى ما دون 7% خلال النصف الثاني من العام. وحددت الحكومة للعام 2013 هدفا يتمثل في تحقيق نمو بنسبة 7,5% مقابل 7,8% العام الماضي، أدنى مستوى منذ 13 عاما أميركا: الصين تفتح قطاعاتها الاقتصادية أمام الأجانب واشنطن (رويترز) - قالت الولايات المتحدة، إن الصين وافقت على التخلي عن بعض الاستثناءات، قبل استئناف المفاوضات حول معاهدة استثمارية ثنائية بين البلدين. وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية للصحفيين على هامش المحادثات الاقتصادية الأميركية-الصينية في واشنطن أمس، إن هذه الخطوة علامة مشجعة تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مستعد لفتح المزيد من القطاعات أمام المنافسة الأجنبية. وأضاف المسؤول أن الصين تخطط أيضاً لبرنامج رائد لإقامة منطقة للتجارة الحرة في شنغهاي، والسماح للشركات الأجنبية بالمنافسة في قطاعات معينة للخدمات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية. وقال المسؤول الأميركي، إن الولايات المتحدة تتوقع أن ترى مزيداً من التقدم في تحرك الصين، نحو تعويم حر لسعر العملة في الأسابيع القادمة.ومن جانبه قال يي جانغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني، أمام الدولار الأميركي يظهر أن إصلاحات العملة التي اتخذتها بكين تترسخ. وارتفعت قيمة اليوان منذ بداية العام الحالي بنسبة 2% بالأسعار الاسمية و6% بالأسعار الفعلية.وقال يي الصحفيين في واشنطن حيث يشارك في المحادثات الاقتصادية الثنائية، إن إصلاحات بكين لسعر الصرف حققت تقدما كبيراً، مضيفا أن هدف إصلاحات العملة في الصين، يبقى الوصول إلى سعر صرف تحدده قوى السوق.