ترسل بي بي خطابات إلى محامي مئات من الشركات التي تعتقد أنها حصلت على تعويضات مبالغ فيها وفق التسوية مع المتضررين من كارثة ديبووتر هورايزون 2010، وحذرتهم من أنه ربما يضطرون إلى إعادة تلك المبالغ.
كما نشرت بي بي إعلانات في صحف أميركية مؤخراً، تتهم فيها محامين وبعض الساسة بمنطقة خليج المكسيك بتشجيع تقديم آلاف من المطالبات مقابل خسائر مبالغ فيها.
هذه الإجراءات تشهد تصعيداً كبيراً من قبل بي بي في حملتها إلى إيقاف ما تراه تعويضات غير مبررة وفق اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها العام الماضي بشأن أضرار التسرب النفطي. وتعتقد بي بي أن تكاليف تلك التعويضات المبالغ فيها ربما تبلغ عدة مليارات من الدولارات.
كما تسعى الشركة إلى تعيين محقق مستقل لمراجعة مسألة المطالبات التي يرأسها باتريك جونو المحامي من لويزيانا.
وأرسلت بي بي خطابين مؤخراً إلى كارل باربيه القاضي الفيدرالي الذي يشرف على دعوى التسرب الحادث في نيو اورلينز وذكرت بي بي فيهما أن هناك تكاليف بالغة الارتفاع وإنتاجية بالغة الانخفاض في برنامج إدارة إجراءات التعويضات الذي يجري تحت إشراف المحكمة.
وتجرى جلسات الدعوى أمام محكمة الدائرة الخامسة في نيو اولينز.
وجاء في الخطابات التي أرسلتها بي بي: «لو كسبت بي بي الدعوي المرفوعة أمام محكمة الدائرة الخامسة، فإنها تتوقع أن يقوم مدير الدعوى بالوفاء بواجباته المالية من خلال استعادة جميع مبالغ التعويضات المبالغ فيها».
كما أفادت الشركة المحامين بأنها ستسعى أيضاً إلى أن يعيدوا ما حصلوا عليه من أتعاب.
تلك الرسالة أكدتها بي بي في إعلانات بالصحف تحمل للمرة الأولى رسالة مختلفة عما سبق من رسائل تتعهد فيها بإجراء كل ما تستطيعه لإصلاح ما أفسدته كارثة ديبووتر هورازيون في منطقة خليج المكسيك.
عن «فايننشيال تايمز»
عدد اليوم
