"العالمي للمجتمعات المسلمة": تعزيز حقوق المسلمين في الدول متعددة الثقافات والأديان

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أقر المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في ختام الاجتماع الأول لأمانته العامة أمس، خطة العمل الخاصة بالعام المقبل، التي تركز على تعزيز الحقوق المدنية للمسلمين بالدول غير الإسلامية، وناقش الاجتماع 7 مجالات، يركز عليها المجلس خلال الفترة المقبلة، تتضمن تعزيز مفهوم المواطنة الكاملة لدى أكثر من نصف مليار مسلم، يعيشون في بلدان متعددة الثقافات والأديان والأعراق. وإبراز الدور الحضاري للإسلام، وتصحيح الصورة النمطية للإسلام والمسلمين، وتمكين المجتمعات المسلمة من تحقيق الاندماج الإيجابي، وفي المجتمعات التي يعيشون فيها.
وتوجه المجلس بخطاب منفتح، وحوار صريح وبناء حول مسألة بروز اليمين المتطرف في بعض البلدان الأوروبية، مؤكداً أن المناقشات مع هذه التيارات تبين وجود مخاوف لديهم وأفكار مغلوطة عن الإسلام، وتوضيح الصورة الحقيقية لهم يجعلهم يكتشفوا خطأ مخاوفهم، بحسب معالي الدكتور علي النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، مؤكداً أن لدينا ثقة في عقيدتنا ولدينا أصدقاء هناك نتحاور معهم، فنحن بحاجة للحديث بجرأة عن الصورة الحقيقية للإسلام، وترسيخ نقطة مهمة، وهي تحقق المواطنة الكاملة للمسلمين في البلدان التي يقيمون بها، وإبراز الدور الحضاري للإسلام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، بحضور أعضاء الأمانة العامة للمجلس.
وناقش المجلس، في اجتماعه خلال اليومين الماضيين، في أبوظبي، النظام الأساسي للمجلس الذي جاء تجسيداً لمخرجات المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة الذي عُقد بالعاصمة الإماراتية يومي 8 و9 مايو الماضي بعنوان «الفرص والتحديات».واعتمد المجلس برنامج عمله التنفيذي للعام مقبل، الذي يبدأ في أكتوبر 2018 وينتهي سبتمبر 2019، ويتضمن عقد عددٍ من المؤتمرات الإقليمية واجتماعات للخبراء وندوات دولية وحلقات دراسية تهدف إلى رصد قضايا المجتمعات المسلمة، وتعزيز حقوقها المدنية والسياسية، وتصحيح الصور النمطية عن الإسلام.
وقال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، خلال المؤتمر الصحفي: «إن الهدف الأساسي للمجلس تمكين المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية من تحقيق الاندماج الإيجابي في تلك الدول، وتمكينهم من تحقيق المواطنة التامة، وتمثيل الإسلام بوجهه السمح، وليكون للمسلمين مساهمة في بناء أوطانهم ودور إيجابي في صناعة مستقبل مشرق لأبنائهم».
وأضاف الدكتور النعيمي: «إن المجلس الآن في طور التكوين، وهناك مراحل عدة سنمر بها، بدءاً من اعتماد النظام الأساسي، وتسجيل المجلس رسمياً كمنظمة دولية، مروراً بإطلاق مبادرات ومشاريع عدة في أنحاء عدة من العالم، بالتنسيق مع الدول لتحقيق المواطنة».
وأكد النعيمي أن «هناك توافقاً لدينا في المجلس بأننا بحاجة لمرونة في التعامل مع المجتمعات المسلمة، ودعم قضايا المجتمعات المسلمة التي تعاني فجوة في دولها»، مشيراً إلى أنه «ليس هدفنا التأثير على المجتمعات الحاضنة للمسلمين، بل نحن هنا لندعمهم في قضية الاندماج وردم الفجوات الموجودة، ومعاملة المسلمين كمواطنين أصليين وتحقيق المواطنة الكاملة لهم».

تجاوز المفاهيم المسبقة
وشدد رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة على الحاجة إلى «تجاوز المفاهيم المسبقة الراسخة لدى المجتمعات الحاضنة، وتغيير نظرتها إلى المسلمين، فنحن نحتاج للشجاعة والجرأة والثقة بالنفس للتحدث عن المسلمين، ونحن هنا لترسيخ تلك المفاهيم».

النظام الأساسي للمجلس
وناقش المجتمعون النظام الأساسي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الذي شمل الهيكل التنظيمي للمجلس، وركزت خطة عمل المجلس للعام المقبل على سبعة مجالات رئيسة، تسعى جميعها إلى خدمة أبناء المجتمعات المسلمة في العالم عبر تنظيم 18 فعالية دولية، موزعة في مناطق عدة بالعالم، منها: خمسة مؤتمرات إقليمية، وخمسة اجتماعات للخبراء والمختصين، وخمس ندوات دولية، وثلاث حلقات نقاشية، وجميعها من المقرر أن يشارك فيها عدد كبير من الشخصيات العالمية والخبراء والمتخصصين.
ومن المقرر أن تعقد هذه الفعاليات في دول عدة: أوروبية وآسيوية وأفريقية ولاتينية، من بينها روسيا وبريطانيا وسويسرا وهولندا والسويد والنمسا، وكرواتيا وبلجيكا وأستراليا والهند والمغرب ونيجيريا، وجنوب أفريقيا وأوغندا ونيبال والأرجنتين وغينيا وإثيوبيا، إضافة إلى دولة الإمارات.
وشملت المجالات التي تستهدفها خطة عمل المجلس العالمي: «تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية»، و«تعزيز انتمائها الديني والوطني»، والسعي أيضا إلى «تحقيق الأمن الفكري والروحي والثقافي لها لحمايتها من الغلو والتطرّف».
كما تتضمن تصحيح الصور النمطية عن الإسلام والمجتمعات المسلمة في الإعلام الغربي، والعناية بالأسرة والمرأة والطفولة، والشباب في الدول غير الإسلامية، و النهوض بالأداء الوظيفي للمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، وتفعيل دورها في الحد من ظاهرة الغلو والتطرف، والتمييز العنصري والكراهية.
وتشمل الاستفادة من الكفاءات العلمية المسلمة، وتوظيفها في الرفع من المستوى التعليمي والمعرفي لأبناء المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية.
ووضع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة نصب أعينه أهدافاً عدة يسعى لتحقيقها، خلال المدة الزمنية التي تم تحديدها في الفترة ما بين سبتمبر 2018 إلى أغسطس 2019، أبرزها تعزيز الحقوق الثقافية والدينية والمدنية للمواطنين من أصول مسلمة في المجتمعات غير الإسلامية، وبحث السبل الناجعة للحد من كل تجاوزات تهدر حقوقهم، وتأصيل التعددية الثقافية والتنوع المذهبي، وتعزيز برامج التبادل المعرفي بين تلك المجتمعات.
ويتعاون مع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة لتنفيذ خطة العمل عدد من المنظمات والهيئات الإسلامية والعربية والدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والمراكز والجمعيات الثقافية للمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم الإسلامي وخارجه.
وقال الدكتور محمد بشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إن الاجتماع الأول للأمانة العامة للمجلس الذي احتضنته أبوظبي أكد الأهداف والتوصيات التي وصل إليها مؤتمرهم العام، الذي انعقد في مايو الماضي، حيث ناقش الأعضاء، اعتماد النظام الأساسي الذي يحدد وينظم الحوكمة لهذا المجلس، والذي يتكون من أربعة هياكل تنظيمية هي، المؤتمر العام الذي يضم أكثر من 600 منظمة إسلامية، تليه هيئة استشارية تضم 85 عضواً من 142 دولة، وأمانة عامة مكونة من 17 عضواً، يمثلون المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية في شتى أرجاء العالم، بالإضافة إلى مكتب تنفيذي مكون من 7 أعضاء، مشيراً إلى أن أعضاء الأمانة العامة حددوا في اجتماعهم الأول، المهام التي يجب تنفيذها.
وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس، أكدت في اجتماعها الأول الحقوق الطبيعية المدنية والسياسية للمجتمعات المسلمة، المتمثلة في العيش بكرامة ونزاهة وأمن وسلام في المجتمعات التي تعيش فيها، والتي تؤكدها كل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان.
كما أكد الأعضاء ضرورة إبراز الصورة المشرقة للدين الإسلامي في مجتمعاتهم، والذي اختطفته الجماعات المتطرفة، مثل جماعات الإسلام السياسي، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية و«القاعدة» و«داعش»، وغيرها من المنظمات التي أساءت لديننا الإسلامي.

تجديد الخطاب الديني
وقال بشاري، إن أعضاء الأمانة العامة للمجلس، توصلوا إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني، من خلال إيجاد قواعد وأصول وأحكام لفقه النوازل، التي تطرح الآن في تلك المجتمعات، والتي ينبغي عليها أن تفكر كيف يمكن صناعة الفتوى من خلال منهج التجسير والتفاضل المقدم على جلب المصالح، وجعل تلك الفتوى والإفتاء مهمة، بعيدة عن التحزبات والجماعات والإملاءات.
وأوضح، أن أعضاء الأمانة العامة للمجلس، اتفقوا على ضرورة إطلاق مبادرات وأنشطة عدة عبر مؤتمرات إقليمية، وندوات علمية وحلقات نقاشية، يشارك فيها الخبراء الذين يضعون من خلال تلك المؤتمرات والأنشطة تصوراً لانطلاق عمل جديد يعمل على النهوض بالأداء الوظيفي في المؤسسات الدينية.
وقال إن الأعضاء أكدوا ضرورة تحصين الأبناء من جماعات التطرف والإرهاب والتجييش، التي تنشر أيديولوجيات غريبة عن ديننا الإسلامي، حيث ينبغي على رجال العلم والثقافة والجامعات والمدارس أن ينشطوا من أجل تصحيح هذه الصورة النمطية والعمل على تجسير الهوة بين الإسلام والمكونات الثقافية الأخرى.
من جانبه، قال معالي الدكتور قطب سانو، وزير دولة في غينيا، وعضو المجلس: إن المجلس ليس بديلاً لأي من المؤسسات أو المراكز ذات العلاقة، وإنما يأتي لدعم وتمكين المجتمعات المسلمة التي تعيش خارج الدول الإسلامية حتى نضمن أن تكون لها مكانة إيجابية واندماج وليس ذوباناً، يحافظون فيه على هويتهم الدينية وفي الوقت نفسه يشاركون في بناء المجتمعات التي ينتمون إليها.
ولفت سانو إلى أننا نسعى من خلال المجلس إلى تعزيز المواطنة الكاملة غير المنقوصة للمجتمعات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة، وفي الوقت نفسه يمثل انفراداً إيجابياً في الأنشطة التي تقدم،.
وتابع: «نريد أن نغير الصورة النمطية التي شكلت حول الإسلام والمسلمين في الدول غير الإسلامية، ونجعل من المسلمين الذين يعيشون فيها رسلاً للإسلام والمسلمين، فعليهم أن يبرزوا قيم التسامح والعدالة والتنمية والمشاركة والتشارك والتي عرف بها الإسلام».
وأوضح أن الميثاق الذي انتهينا من صياغته، سنرفعه للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لكي يعتمدوه، مشيراً إلى أن الميثاق بعد اعتماده سيسهم في التواصل الإيجابي للمؤسسات المنضمة، لنصل إلى هدفنا، وهو الانتقال من فقه الضرورة إلى فقه المواطنة.

جمع فقهي مستقل
وأشار قطب سانو إلى وجود تفكير في إنشاء مجمع فقهي مستقل مختص لتلبية طلبات واحتياجات هذه المجتمعات، والإجابة عن تساؤلاتهم الفقهية، ويراعي الظروف الخاصة بهذه المجتمعات.
كما نسعى إلى دمجهم في مجتمعاتهم، ليكونوا مواطنين فاعلين مؤثرين في أوطانهم، وتوفير مظلة لهم من خلال المجلس برفع طلباتهم الخاصة بممارسة شعائرهم، وغير ذلك من الأمور، والتي ستلعب دولة الإمارات دوراً بالغ الأهمية بما تملكه من قبول عالمي، حيث يمكنها التدخل من خلال المؤسسات الرسمية.
حضر اجتماع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الشيخ نفيع الله عشوروف مفتي روسيا الآسيوية، والشيخ الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى في أستراليا، والدكتور محمد يوسف هاجر أمين عام المنظمة الإسلامية بأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، والدكتور عزيز حسانوفيتش مفتي كرواتيا، ويحيى بلافيتشيني نائب رئيس الجمعية الإسلامية في إيطاليا، والدكتور عبدالحكيم الفيضي رائد تطوير المناهج الإسلامية، والشيخ شعبان رمضان موجابي مفتي أوغندا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
كما حضر سيما خان مؤسسة جمعية نيبال للنساء المسلمات، والدكتور يوشار شريف داماد أوغلو مساعد بكلية العلوم الإسلامية جامعة آرسطوتاليوس ثسالونيكي باليونان، والدكتور قطب مصطفى سانو عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومدير المعهد العالمي لوحدة المسلمين بماليزيا، والشيخ حسان موسى نائب رئيس مجلس الإفتاء في السويد، والدكتور الخضر عبد الباقي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية.