الفجيرة - عبدالله الحريثي:
كشف مصدر مسؤول عن إعداد مسودة قانون جديد للتسجيل العقاري في إمارة الفجيرة يسمح بالتملك الحر للعقارات لمواطني الدولة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، كما يشمل مواد لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة·
وقال سعادة المهندس راشد حمدان عبدالله، مدير عام بلدية الفجيرة، لـ''الاتحاد'' إن البلدية أعدت مسودة قانون، وأمر محلي بشأن التسجيل العقاري بالفجيرة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بهدف تنظيم سوق العقارات في الإمارة، وسترفع مسودة القانون إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة للمصادقة عليه·
وأوضح أن التطور العمراني والنمو الاقتصادي الكبيرين اللذين تشهدهما الإمارة أديا إلى انتعاش القطاع العقاري، الأمر الذي يستوجب إصدار قانون يتواكب مع مستجدات المرحلة·
وقال مدير عام بلدية الفجيرة إن المسودة تشمل تعريف العقار والمستفيد والمالك والجهة المناحة للتمليك وغيرها من الأمور، مؤكداً أن المسودة تنص منح المواطنين حق التصرف بالأرض المخصصة لهم وغير ذلك من التصرفات من بيع وشراء ورهن مع عدم تغيير الغرض الذي خصص من أجله·
وقال: كذلك تنص مسودة قانون التسجيل العقاري في الفجيرة على حق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تملك كافة أنواع العقارات في إمارة الفجيرة والتصرف بها مع عدم المساس بمسميات نوع العين، إذ لا يجوز للمالك استغلال العقار سواء كان صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو سكنياً في غير الغرض المخصص له· وأشار إلى أن المشاريع العملاقة التي تنفذ بالإمارة كإنشاء الفنادق والمراكز التجارية وغيرها تعامل بشكل خاص، وإجراءات مختلفة حيث تصدر المعاملات الخاصة بها من الجهات العليا في الإمارة· وأوضح مدير بلدية الفجيرة: يضم القانون مواد خاصة بحق الانتفاع وحق الاستئجار وحق المساطحة، أي حق تملك العقار ما دون الأرض دون ترتيب رهون او حقوق على الأرض· وقال: اعتبر القانون المتعدد البنايات كالشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة، كما يشمل القواعد المتعلقة بتقديم العقارات وإعداد دفاتر التسجيل الخاصة بالعقار·
ومنح القانون الأقسام الخاصة بالبلدية سلطة إصدار القرارات والتعليمات المناسبة منها لتحديث مناطق المسح وإعادة المسح وإعداد العقود النموذجية ووضع القواعد المتعلقة بتنظيم وحفظ سجل الوسطاء العقاري·
تعليق الصور:
راشد حمدان عبدالله
نمو ملحوظ في القطاع العقاري بالفجيرة (تصوير: يوسف العدان)
عدد اليوم
