في أول قضية تحول جنس بالدولة.."أبوظبي الاتحادية" تنتدب لجنة خبراء

حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، اليوم، في دعوى رفعتها إماراتية (28 عاما) تطالب فيها بتغيير نوعها، بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية، بانتداب لجنة خبراء خماسية تتكون من اختصاصيين في الطب النفسي والجينات وجراحة المسالك البولية وأمراض النساء والتوليد والطب الشرعي وذلك للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وبحث ادعاءات المدعية وطلباتها والدفوع المثارة من المدعى عليهم مع إجراءات الفحوصات اللازمة والكشف على المدعية والاطلاع على تقاريرها الطبية لبيان دواعي وضرورة التحول الجنسي من عدمه. وحكمت أيضا ببيان إذا ما كانت المدعية تعاني من اضطرابات الهوية الجنسية وفق التقارير الطبية المرفقة والتي تفيد بأن تغيير الجنس ضروري في مثل هذه الحالات وبيان فيما إذا كانت المدعية تتلقى أية علاجات وأدوية لعلاج مثل تلك الاضطرابات المتعلقة بالهوية الجنسية وبيان ما قامت به المدعية في سبيل ذلك. وفي النتيجة بيان ما إذا كانت حالة المدعية توجب إجراء التغيير النفسي وفق التقارير والأدلة والوقائع والمعطيات والفحوصات الجارية من قبل اللجنة أم لا. وقال المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل من قبل الفتاة لـ"لاتحاد"  إن اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كانت أصدرت في 2013 فتوى حول حكم جراحة تصحيح الجنس، أكدت فيها أن عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، تجوز شرعاً لأنها علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص. وأشار المنصوري إلى أن موكلته أحيلت إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية وما إذا كانت تعاني مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، مؤكدا أن التقارير شخصت حالتها بأنها تعاني مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة بأنها تنتمي لجنس الرجال، وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ. وذكر أن موكلته لديها تقارير طبية  توصي بإجراء عملية التحول إلا أن العملية متوقفة على إجازة القضاء، ما حدا بموكلته إلى اللجوء للمحكمة، مشيراً إلى أنها منذ كان عمرها خمسة أعوام وهي تفضل التشبه بالفتيان واللعب معهم وارتداء ملابسهم، وأنها لم تشعر قط بأنها مثل الفتيات. ونوه المحامي إلى أن المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، أجازت إجراء عمليات تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية. وتعد هذه القضية الأولى من نوعها في الإمارات بعد إصدار قوانين تحويل الجنس والاستنساخ والقتل الرحيم.