عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
ارتفع عدد المشتغلين في مهنة المحاماة إلى 1127 محامياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، منهم 1108 مواطنين، وفقاً لتقرير إحصائي أصدرته، أمس، إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل.
ووفقاً للإحصاءات، بلغ عدد الذكور العاملين في المحاماة 802 محامٍ بزيادة 16 محامياً عن الأعداد المسجلة في نهاية النصف الثاني من العام الجاري، بينما وصل عدد الإناث العاملات في المهنة إلى 325 محامية بنسبة 30% من العدد الإجمالي للمحامين في الدولة، منهم محامية واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت وزارة العدل، أن عدد المحامين المواطنين المشتغلين في الدولة والمقيدين في الوزارة حتى أمس الأول وصل إلى 1108، بنسبة تصل إلى 99%، بينما يبلغ عدد المحامين من دول مجلس التعاون الخليجي 19 محامياً، وتأتي سلطنة عمان في مقدمة دول مجلس التعاون بواقع 9 محامين، تليها دولة الكويت بـ 7 محامين، ثم البحرين بمحاميين اثنين، والسعودية بمحامٍ واحد.
وأوضحت الوزارة توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ عدد المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، 669 محامياً، بينما يبلغ عدد المقيدين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا 458 محامياً.
وشهد الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعاً في عدد مكاتب المحاماة العاملة بواقع 14 مكتباً عن عدد مكاتب الربع الثاني، حيث ارتفع عدد مكاتب المحاماة إلى 785 مكتباً، بنهاية سبتمبر الماضي.
وتتوزع مكاتب المحاماة في الإمارات، بواقع 322 مكتباً في إمارة دبي، و218 مكتباً في مدينة أبوظبي، و127 مكتباً في إمارة الشارقة، و44 مكتباً في مدينة العين، و31 مكتباً في إمارة الفجيرة، و19 مكتباً في إمارة عجمان، و19 مكتباً في إمارة رأس الخيمة، و4 مكاتب في إمارة أم القيوين.
ووفقاً لوزارة العدل، فإنه يشترط لقيد المحامي، أن يكون من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون وحاصلاً على شهادة القانون، ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وأن يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة.
وتنص المادة 7 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991م بأنه يحق للمواطن خريج القانون والذي يعمل بوظيفة قانونية بعد مرور ثلاثة سنوات التقدم بطلب القيد في جدول المحامين المشتغلين، بينما يشترط على المحامي الخليجي أن يكون مرخصاً من قبل دولته، وامتلاك الخبرة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، إضافة إلى الانضمام لمكتب محاماة إماراتي.
