عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحتها الإدارة الأميركية لكندا، للانضمام إلى الاتفاق التجاري الأميركي المكسيكي الذي تم توقيعه أغسطس الماضي، توصل المفاوضون التجاريون الأميركيون والكنديون إلى اتفاق على مراجعة وتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، المعروفة اختصاراً باسم «نافتا».
وانخرط الفريقان في مفاوضات شاقة على مدار الأسبوع الماضي، امتدت حتى عطلة نهايته، حتى أن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أجلت موعد إلقاء كلمتها في الأمم المتحدة، التي كان مقرراً لها يوم السبت، بعد أن دخلت المفاوضات المنعطف الأخير، قبل الوصول إلى اتفاق ينقذ العلاقات التجارية بين البلدين. وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري في العالم لكندا، بينما تأتي كندا في المرتبة الثانية بالنسبة للولايات المتحدة ضمن شركائها التجاريين.
وتحدد الاتفاقية الجديدة للمرة الأولى قواعد للخدمات المالية وعالم الأعمال الرقمية التي ظهرت بعد إقرار «نافتا» الأصلية قبل ربع قرن، ما يخدم قطاعات عديدة في البلدان الثلاثة، وأهمها بالطبع حي أسواق المال في الولايات المتحدة «وول ستريت».
ووافقت كندا على تقليل القيود المفروضة على وارداتها من الولايات المتحدة من منتجات الألبان، بعد أن كانت تضع سقفاً للكميات المستوردة، وتتدخل في تحديد أسعار بيعها في السوق الكندية، الذي يتوقع بعض المراقبين أن يلقى مقاومة في كندا، وربما يؤثر على نتائج الانتخابات المحلية في كيبيك. وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على الإبقاء على المحاكم الخاصة بفض منازعات نافتا، والتي كانت تراها تنتقص من النظام القضائي الأميركي.
وتفرض الاتفاقية على السيارات الواردة من دولة إلى دولة داخل الاتفاقية ضرورة احتوائها على نسبة 75% على الأقل من المحتويات المصنعة في أميركا الشمالية، مقارنة بنسبة 62.5% في الاتفاقية السابقة، وهو ما سيلقى قبولاً من اتحادات العمال ومصنعي السيارات في القارة، في الوقت الذي يسبب فيه مشاكل لمصنعي محتويات السيارات الأوروبية واليابانية والصينية. ولكي تستمر المركبات في التمتع بالإعفاء من التعريفات الجمركية عند الانتقال بين بلدان الاتفاقية، لابد أن يتم تصنيع خمسي تلك المركبات على الأقل بوساطة عمال يحصلون على 16 دولاراً أميركياً على الأقل أجراً للساعة.
