دبي (الاتحاد)
قدمت ثلاث فتيات من جنسية عربية، بينهن قاصر إفادات عما تعرضن له من ممارسات يندى لها الجبين، حينما تم التغرير بهن، واستغلال صغر سنهن، وحالتهن من قبل امرأتين من جنسيتهن بينهما ستينية هاربة من وجه العدالة، وتم نقلهن إلى الدولة من بلادهن بجوازات سفر مزورة، بعد تغيير أعمارهن الحقيقية، وإرغامهن على ممارسة الرذيلة مقابل التكسب المالي.
وقالت الفتيات الثلاث في إفادتهن خلال تحقيقات النيابة العامة بدبي، إن المتهمتين استغلتا ظروفهن، وظروف عوائلهن المالية القاسية، وتم استقدامهن من بلادهن وإرغامهن على العمل بالرذيلة تحت تهديدهن بالقتل، وقتل أقاربهن في بلدهن في حال رفضن الانصياع لطلب المتهمتين بالذهاب مع الراغبين بممارسة الرذيلة.
وبينت مجني عليها، أن والدها كان يعمل على تسهيل الرذيلة في بلدها ويدير شقة لهذا الخصوص، حيث قامت المتهمة الستينية بتجنيدها لاستقدامها إلى الدولة، بعد أن غيرت اسمها وعمرها الحقيقيين لكي تتمكن من دخول الدولة، ووفرت لها تذكرة سفر، مشيرة إلى أنها وافقت على ذلك كونها هربت من منزل ذويها، بيد أنها وعند وصولها إلى الدولة تم تقييد حريتها من قبل المتهمتين وأرغمتاها على العمل بالرذيلة مقابل تكسبهما المالي.
وتابعت: إن المتهمة الأولى كانت تلتقط لها صور فاضحة، وترسلها بوساطة برنامج «واتس آب» للرجال، وتتفق معهم على السعر، ومن ثم ترغمها على الذهاب إلى العنوان، وحين عودتها تأخذ منها الأموال التي تمكنت من تحصيلها جراء عملها في الرذيلة بداعي أن مصاريف استقدامها كلف المتهمتين نحو 20 ألف دولار وعليها سدادها.
واتهمت النيابة العامة بدبي المتهمتين بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بحق المجني عليهن الثلاث، مطالبة بإنزال أشد العقوبات بحقهما طبقاً لمواد قانوني مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والعقوبات الاتحاديين.
وبحسب مواد القانون التي نسبت بها النيابة العامة لمحاكمة المتهمتين طبقاً لها فإن الأخيرتين تواجهان عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حال تمت إدانتهما.
وقررت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي إرجاء النظر بالقضية إلى يوم 28 نوفمبر الجاري.
عدد اليوم
