مصطفى عبدالعظيم (دبي)
? تفوقت دولة الإمارات على والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا في توظيف العاملين بالقطاع المالي العالمي مسجلة أعلى معدل نمو للتوظيف في القطاع خلال العقد الماضي بمتوسط سنوي 3,9%، بحسب مؤسسة يورومونيتور.
ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة أمس، استحوذت دولة الإمارات على أكثر من 5% من الوظائف الجديدة في القطاع المالي العالمي خلال العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة التاسعة عالمياً في قائمة الدول الأكثر جاذبية للعمل في القطاع المالي والتي تصدرتها لوكسمبورج التي استحوذت على 13% من الوظائف، تلتها سنغافورة ثم قبرص وهونج كونج وطاجكستان والبهاما وسويسرا وجنوب أفريقيا، ثم الإمارات وأيرلندا التي حلت في المرتبة العاشرة تلتها الولايات المتحدة ثم كندا وبريطانيا التي جاءت في المركز السادس عشر.
وقال التقرير إن القطاع المالي يعد أحد القطاعات العالمية الرئيسية التي تفرز أعلى شريحة من المستهلكين القادرين على اقتناء السلع الفاخرة في جميع قطاعات صناعة السلع الاستهلاكية.
ولفت إلى أنه في حين سجلت أسواق الاقتصادات المتقدمة ومنها ألمانيا وبريطانيا تراجعاً في مستويات التوظيف في القطاع المالي خلال الفترة من 2003 وحتى 2013، سجلت الأسواق الناشئة خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا أكبر معدل نمو في التوظيف بالقطاع خلال الفترة ذاتها لترتفع بالنسبة للإمارات من 1,1% عام 2003 إلى 5% ومن 2,8% بالنسبة لجنوب أفريقيا لتصل إلى 5,5% العام الماضي.
ورصد التقرير تصدر برمودا قائمة البلدان الأعلى تراجعاً في مستويات التوظيف بالقطاع المالي خلال العقد الماضي، تلتها بنما ثم جزيرة أوربا الواقعة في البحر الكاريبي، ثم ايسلندا وألمانيا.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات توقعت مؤسسة يورومونيتور نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام بنحو 4,4% مصحوباً بارتفاع ملحوظ في مستويات التضخم التي يتوقع أن تصل إلى 2,1% مقارنة مع 1,1% في العام الماضي و0,7% في عام 2012.
ووفقاً لبيانات المؤسسة يتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات خلال العام الجاري إلى 732,8 مليار درهم (199,7 مليار دولار) مقارنة مع 700 مليار درهم (191,07 مليار دولار) في العام الماضي بنمو قدره 4,55%، بأكثر من 24,8% عن العام 2010.
فرص التوظيف
وفي السياق ذاته، توقعت تقارير دولية عدة تسارع وتيرة التوظيف في السوق الإماراتي خلال العام الجاري وحتى العام 2020 مع اتجاه العديد من الشركات القائمة لزيادة أنشطها واستقطاب العديد من الشركات والمؤسسات المالية الجديدة للدولة بالتزامن ومع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 والذي من شأنه أن يوفر نحو 280 ألف وظيفة جديدة في مختلف القطاعات، فضلا عن توقعات تضاعف أعداد العاملين في قطاع الاقتصاد الإسلامي كالتأمين التكافلي والتمويل الإسلامي وصناعات الحلال وغيرها من القطاعات الجديدة التي ستوفرها دبي في إطار استراتيجيتها لأن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي في غضون ثلاث سنوات.
وارتفعت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنهاية العام الماضي، لتصل إلى 12,1% مقارنة مع 8% في عام 2005، بمتوسط نمو سنوي قدره 15,1%، بحسب عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي.
وأشار كاظم إلى أن القطاع المالي بات أحد القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادي في دبي، بعد أن سجل نمواً خلال العام الماضي بنحو 15,5%، لافتاً إلى تسارع وتيرة نمو القطاع خلال السنوات التسع الماضية، ليتجاوز خمسة أضعاف متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والمقدر بنحو 3,1%.
وتوقع كاظم أن تشهد السنوات المقبلة دوراً أوسع للقطاع المالي في تعزيز نمو اقتصاد دبي، خاصة في تعزيز جهود دبي لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وما سيشهده من إطلاق مبادرات جديدة خلال الأشهر المقبلة.
الانتعاش الاقتصادي
من جهته، قال سيمون ويليامز كبير الاقتصاديين بمجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الازدهار لدى دولة الإمارات العربية يتواصل بوتيرة سريعة، فالطلبات الجديدة قوية وسوق العمل في حالة صحية قوية، لافتاً إلى أن الإمارات العربية المتحدة أنهت النصف الأول من العام في أقوى مستوى لها في ست سنوات.
ويعكس الارتفاع المتواصل في معدلات التوظيف في الدولة، مدى تسارع وتيرة النمو والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فضلا عن توفر المناخ المستقر وبيئة الأعمال المحفزة للشركات على التوسع في الطلب على الأيدي العاملة.
ووفقا لنتائج «مؤشر مونستر للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الصادر مؤخراً عن مؤسسة «مونستر للتوظيف» سجلت فرص العمل في دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 25%، وهو ما يعد أقوى نمو بين جميع الدول التي يرصدها المؤشر.
وتصدر قطاع الخدمات المالية المصرفية والتأمين جميع الفئات المهنية الأخرى من حيث النمو السنوي، بينما سجلت قطاع الإعلانات، أبحاث السوق، العلاقات العامة، وسائل الإعلام والترفيه أكبر تراجع سنوي. وسجلت قطاع الشراء/ الخدمات اللوجستية/سلسلة التوريد أعلى نسبة في النمو السنوي الملحوظ في فرص التوظيف الإلكتروني.
وقال سانجاي مودي، المدير التنفيذي لـ «مونستر.كوم» في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وهونج كونج، إن قطاع الخدمات المالية المصرفية والتأمين يشهد نمواً من عام إلى عام بنسبة 17% حيث كان القطاع الأكثر نمواً على المدى الطويل، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي تقود النمو المستمر في الوظائف عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط التي يرصدها مؤشر مونستر للشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن مجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحسناً قوياً في أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، حيث صعد المؤشر الرئيسي خلال شهر يونيو الماضي من 57,3 نقطة في شهر مايو إلى 58,2 نقطة، وهذه قراءة جاءت قريبة من القراءة القياسية المسجلة في شهر أبريل كما أنها أعلى بكثير من المتوسط العام لسلسلة الدراسة 53,8.
القطاع الخاصووفقاً لنتائج المؤشر فقد أبلغت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط عن زيادة حادة متواصلة في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة، مع وصول معدلات النمو في الإنتاج والطلبات إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009.
وجاء نمو الطلبات الجديدة قويا في شهر يونيو، مع إشارة الشركات إلى تحسن أوضاع السوق التي أدت بدورها إلى زيادة مستويات الطلب. وجاءت وتيرة التوسع أسرع مما كانت عليه في شهر مايو، كما كانت من بين الأقوى على مدار الدراسة، حيث سجل نمو أعمال التصدير الجديدة خلال الشهر أعلى مستوى له على مدار الدراسة. ذكر أكثر من%31 من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة في المبيعات الأجنبية، كما أشاروا إلى أن زيادة مستويات الطلب في الدول المجاورة كانت السبب الرئيسي في الزيادة.
كما جاء نمو توفير فرص العمل الجديدة قويًا في مجمله وظل بين أعلى المعدلات التي تم تسجيلها على مدار الدراسة، وذلك على الرغم من التراجع الطفيف الذي تم رصده خلال الشهر السابق. في الوقت ذاته، استمرت الأعمال المتراكمة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في الزيادة خلال شهر يونيو، مما يشير إلى زيادة القيود على القدرة في وحدات الإنتاج.
نمو قوي لشركات القطاع المالي
? سجل مركز دبي المالي العالمي خلال العام 2013 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة والنشطة خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 14%، بعد أن ارتفعت إلى 1039 شركة، بحسب التقرير التشغيلي السنوي للمركز.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي عدد العاملين في الشركات المسجلة ضمن مركز دبي المالي العالمي 15,600 شخص، بزيادة قدرها 11% عن العام 2012، يمثلون أكثر من 133 جنسية مختلفة.
وقال جيفري سينجر، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المركز حقق في العام 2013 نموا يعد الأهم منذ الأزمة المالية، بعد أن نجح المركز في تأسيس أفضل بيئات الأعمال التي تتمتع بمزايا فريدة، ساهمت في استقطاب المواهب من شتّى أنحاء العالم.
وأوضح أن قائمة عملاء مركز دبي المالي العالمي شهدت العام الماضي انضمام 55 شركة خدمات مالية جديدة، منها «بنك لندن والشرق الأوسط»، و«ويلس فارجو»، و«نابير بارك جلوبال كابيتال»، وشركة «كارنج آست مانجمنت و”سامينا كابيتال”، كما انضمت 103 شركات غير مالية، و40 محلا لتجارة التجزئة إلى مجتمع المركز.
وأشار سينجر إلى أن التنوع الجغرافي المتزايد للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي يسهم في تعزيز مكانته كبوابة رئيسية تربط بين الشرق والغرب، حيث تشمل قاعدة الشركات المنظمة في المركز، شركات من جميع أنحاء العالم، منها 34% من أوروبا، 29% من منطقة الشرق الأوسط، 15% من أميركا الشمالية، 12% من آسيا، 10% من باقي أنحاء العالم.
وقال سينجر إن مركز دبي المالي العالمي واصل ترسيخ مكانته كمقر مفضل للعديد من الشركات والمؤسسات منها 22 مصرفاً من أكبر 30 مصرفًا عالميًّا، و11 من أكبر 20 مدير أصول، إلى جانب 6 من أكبر 10 شركات التأمين على مستوى العالم، و7 من أكبر 10 شركات محاماة، الأمر الذي عزز سمعة المركز ومكانته كمقر مرموق للأعمال على المستوى الدولي.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
