إبراهيم سليم (أبوظبي)- أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الطعن بالنقض، حق شخصي للطاعن المحكوم عليه وحده، يوكل فيه أحد المحامين المقبولين للترافع أمامها بوكالة خاصة، ووجوب إبراز هذه الوكالة للمحكمة للتأكد من اشتمالها وحدودها، والتحقق من صفة الموكل ومدى حقه في الطعن بالنقض، وتوكيل المحامين لمباشرته.
جاء ذلك على خلفية نزاع على علامة تجارية، تضمن مطالبة إدارة العلامات التجارية بإلغائها، نظراً لملكية الطاعنة لها، حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن الطاعنة وهي شركة مطاعم ومطابخ سعودية أقامت الدعوى أمام القضاء الإداري، اختصمت فيها المطعون ضدهما، وهما وزارة الاقتصاد “إدارة العلامات التجارية”، وشركة منافسة، واستقرت طلباتها الختامية على طلب إلغاء قرار لجنة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد.
وقالت الطاعنة شرحاً لدعواها، إنها تملك الاسم والعلامة التجارية (مطاعم ومطابخ) بالسعودية منذ عام 2006، وقد أصبح لهذه العلامة شهرة واسعة في دول الخليج والقرن الإفريقي، وإنها فوجئت بالمطعون ضده الأول يطلب تسجيل ذات العلامة على منتجاته، فاعترضت على هذا التسجيل، وهو الأمر الذي رفضته الشركة المنافسة.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا القضاء، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فأقامت الشركة طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وبينت “الاتحادية العليا” في حيثيات حكمها، أن من المقرر وما جرى به نص المادة 177/4،1 من قانون الإجراءات المدنية، أن لمحكمة النقض التصدي من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن، وأن الطعن بالنقض حق شخصي خاص بالطاعن المحكوم عليه وحده يوكل فيه أحد المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا، ولا يمكن ممارسته من سواه، إلا بما يعبر عن ذلك بوكالة خاصة، وعندئذ لا بد من إبراز هذه الوكالة لتستطيع المحكمة مراقبة اشتمالها وحدودها، والتحقق من صفة الموكل ومدى حقه في الطعن بالنقض وتوكيل المحامين لمباشرته.
وقالت: “لما كان ذلك، وكان المحامي مقدم الطعن، قد رفع الطعن بالنقض نيابة عن الشركة (صاحبة مطاعم ومطابخ) بوكالة مصدق عليها لدى الكاتب العدل بالمملكة العربية السعودية، خلت الأوراق من وجودها، فإن صلة المحامي مقدم الطعن بالطاعنة مفقود، ومن ثم يكون المحامي غير ذي صفة في تقديم هذا الطعن، وقد استمر الوضع كذلك حتى تاريخ حجز القضية للحكم، ما يتعين معه عدم قبول الطعن”.
عدد اليوم
