اليابان .. طفرة في قطاع الطاقة الحرارية الجوفية

ترجمة: حسونة الطيب في وقت تواصل اليابان العمل للتخلص من تداعيات كارثة فوكوشيما في 2011، بدأت البلاد التركيز على موارد الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الطاقة النووية والوقود الأحفوري الذي يتسبب في الانبعاثات الكربونية. وأضافت اليابان في غضون عامين فقط نحو 11 جيجا واط، وذلك نسبياً بفضل طرح برنامج تعرفة التغذية خلال 2012. وفي حين تركزت معظم النسبة المولدة في قطاع الشمسية، اتجهت البلاد مؤخراً لاستغلال احتياطيها الضخم من الطاقة الحرارية الجوفية «الأرضية»، مع توقعات بإضافة سعة تتراوح بين 380 إلى 850 ميجا واط بحلول العام 2030. وعندما أغلقت اليابان مفاعلاتها النووية، فقدت ما يزيد عن 29% من سعة الحمولة الأساسية للكهرباء، ما أدى لجدولة قطع التيار الكهربائي في العديد من المناطق. ووفقاً لتقرير صدر عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، يترتب على البلاد زيادة معدل إنتاج الكهرباء المحلية، بدلاً من الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري. وباحتضانها لأكثر من 100 بركان نشط، تملك اليابان أكبر ثالث احتياطي من الطاقة الحرارية الجوفية في العالم بما يزيد عن 23 جيجا واط. وعلى الرغم من ذلك، لا تزيد حصة البلاد من هذه الطاقة عن 540 ميجا واط قبل كارثة 2011، البطء الذي ربما يتحول إلى نشاط كبير قريباً. واجهت عمليات تطوير قطاع الطاقة الحرارية الجوفية في اليابان، العديد من العقبات قبل وقوع حادثة فوكوشيما، تتمثل أكبرها في الاهتمامات البيئية، حسبما جاء عن المعهد الوطني للعلوم الصناعية المتطورة والتقنية. وتقع ما يقارب 80% من موارد اليابان للطاقة الحرارية الجوفية، في حدائق عامة أو ينابيع ساخنة ومناطق محظورة. وفي مؤتمر صحفي عقب تخفيف الحظر، قال وزير البيئة جوشي هوسونو :»أصبحت أهمية توفير التوازن بين الحدائق العامة والطاقة الحرارية الجوفية، تكتسب أهمية متصاعدة، وتخطط الحكومة جدياً لتطوير هذا النوع من الطاقة، في الوقت الذي تزداد أهمية الطاقة المتجددة حول العالم». وزادت الحكومة خلال العام 2012 من تمويلها لعمليات الحفر الاستكشافي للطاقة الحرارية الجوفية من 15 مليون دولار إلى 90 مليون دولار. ويعتبر الحفر الاستكشافي، من أكثر العمليات تكلفة وخطورة في المشروع وواحد من العقبات التي تعترض طريق المطورين، حيث يشكل 50% من إجمالي التكلفة. وعلاوة على التمويل، فرضت اليابان تعرفة تغذية لمدة 15 سنة عند 27,3 ين (0,23 دولار) للكيلو واط ساعة للمشاريع التي تصل سعتها إلى 15 ميجا واط أو أكثر، ونحو 42 ينًا (0,35 دولار) لمشاريع تقل سعتها عن 15 ميجا واط. تزايد الاهتمام ساعدت هذه التدابير في جلب المزيد من الاهتمام بتطوير الطاقة الحرارية الجوفية، ما أدى لولادة الرابطة اليابانية للطاقة الحرارية الجوفية، التي تعمل اليوم على توفير الدعم لأكثر من 50 شركة في القطاع. وفي طوكيو، أعلنت شركة أوريكس للخدمات المالية، عن إنشاء 15 محطة للطاقة الحرارية الجوفية على مدى الخمس سنوات المقبلة. وتخطط الشركة لتسريع هذه المبادرة، من خلال بناء محطات لا تزيد سعتها الإنتاجية عن 2 ميجا واط، حتى تتفادى التقييمات البيئية التي دائماً ما تخضع لها المحطات التي تزيد سعتها عن 7 ميجا واط. وتعمل شركات أخرى في تحسين محطات الطاقة الحرارية الجوفية القليلة القائمة في اليابان. وأعلنت على سبيل المثال، أديمتسو كوسان في مارس الماضي، عن بناء مشروع ثنائي بسعة 5 ميجا واط بالقرب من محطة قائمة في الجنوب تقدر سعتها بنحو 27,5 ميجا واط. وتستفيد المشاريع الثنائية من الموارد التي تتميز بانخفاض درجة الحرارة، حيث تستخدم عادة لتعزيز الإنتاج في المحطات القائمة. وإضافة لهذه المحطات ذات السعات القليلة، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، عن بدء العمليات الاستكشافية في أكثر من 40 موقعًا حول اليابان، ما يعد بطفرة قادمة في قطاع الطاقة الحرارية الجوفية. نقلاً عن: رينيوابل إنيرجي وورلد