نيويورك (د ب ا)
كثف مجلس الأمن الدولي الضغط على حكومة ميانمار وطالبها بوقف عملياتها العسكرية في ولاية راخين، والسماح للاجئي الروهينجا بالعودة إلى ديارهم، وذلك في بيان تبناه المجلس بالإجماع الليلة قبل الماضية. وفر أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينجا المسلمة، من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى بنجلاديش المجاورة منذ اندلاع أعمال العنف في 25 أغسطس الماضي. وأعرب بيان مجلس الأمن عن «قلقه العميق» إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينجا بولاية راخين شمال البلاد، بما في ذلك قتل الرجال والنساء والأطفال والعنف الجنسي وتدمير المنازل والممتلكات وحرقها. ودان البيان العنف واسع النطاق في المنطقة ودعا ميانمار إلى «ضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ولاية راخين واستعادة الإدارة المدنية وتطبيق سيادة القانون».
كما دعا البيان حكومة ميانمار إلى اتخاذ خطوات فورية لاحترام حقوق الإنسان للفئات الضعيفة «بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الدين أو الجنسية». ولإرضاء روسيا والصين اللتين لديهما حق النقض «الفيتو» في المجلس، تخلت بريطانيا وفرنسا عن مساعي تبني مجلس الأمن لقرار عن الأزمة في ميانمار، ووافقت الدول بالإجماع بدلاً من ذلك، على إصدار بيان رسمي. من جهته، قال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة هاو دو سوان، إن البيان «يمارس ضغوطاً سياسية لا مبرر لها» على البلاد واعترض على الادعاءات ضد الحكومة وقوات الأمن، معتبراً أنها تستند إلى «دليل مُزعوم على نحو خاطئ واتهامات».
عدد اليوم
