عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي (القدس المحتلة، رام الله)
كشف مصدر فلسطيني، لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أمس أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أحبطت 7 عمليات ضد المستوطنين والجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية خلال أكتوبر الماضي، موضحاً أن الخطط كانت على شكل إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وعمليات طعن. كما نفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد عودة التنسيق الأمني مع تل أبيب، سلسلة عمليات تم خلالها اعتقال العشرات من كوادر «حماس» والفصائل الأخرى في الضفة الغربية، إضافة إلى ضبط أسلحة وذخيرة ومصادر أموال خصصت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني بقطاع غزة أمس، جهوزيتها لتطبيق التفاهمات الأمنية حسب اتفاق المصالحة الفلسطينية. وقال اياد البزم المتحدث باسم الوزارة التابعة «لحماس» في بيان إن الجهات المعنية في أتم جاهزيتها لتنفيذ كل ما تقرره اتفاقات المصالحة دون تأخير أو إبطاء. وأكد أنه تم تقديم كشف بأسماء الموظفين المدنيين والأمنيين العاملين في المعابر وعددهم 763 موظفاً، خلال زيارة مدير هيئة المعابر والحدود لدى السلطة الفلسطينية نظمي مهنا الأخيرة إلى غزة ليقوم بدراستها والاستعانة بمن يريد منهم.
وفيما تواصلت اقتحامات المستوطنين للأقصى بحماية جنود الاحتلال، اعتقلت قوات أمنية فجر أمس، 13 فلسطينياً خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث طالت الاعتقالات عدداً من الأسرى المحررين والأطفال وامرأة، كما تم ضبط أسلحة ومصادرتها بزعم أنها تستعمل ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وهدمت جرافات الاحتلال أمس، مبنى سكنياً يعود لأحد مواطني قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى في الضفة الغربية، بينما شرع الجيش الإسرائيلي بإخلاء حقل ألغام قديم شمال الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني. وبدأ الجيش الإسرائيلي بإزالة أكثر من 2200 لغم قرب مستوطنة كرني شمرون شرق قلقيلية، تمهيداً لبناء حوالي 1200 وحدة استيطانية.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين أمس، إن سياسة الحكومة الإسرائيلية القائمة على استباحة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، تهدف بحسب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الحاخام المتطرف ايلي بن دهان، إلى ضمان توطين ما لا يقل عن مليون مستوطن بالضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة أن غياب موقف دولي حقيقي اتجاه الاستيطان، وعدم تنفيذ المجتمع الدولي للقرار 2334، وغياب محاسبة سلطات الاحتلال على تعطيلها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، يعكس حقيقة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية اتجاه الحالة في فلسطين، ما يفقده أي مصداقية وجدية في حماية الأمن والسلم الدوليين، وحل النزاعات والصراعات بالطرق السلمية، وفي أي حديث عن جهود جادة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
عدد اليوم
