دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن الوزارة رفعت مذكرة لمجلس الوزراء بشأن إصلاح سوق العمل، مشيرا إلى ان المذكرة تتضمن طرح تصور واضح ومتكامل لعلاج كثير من القضايا، وخاصة مسألة الخلل فى التركيبة السكانية وكيفية تصحيح الوضع، مشيرا إلى ان المذكرة توضح الجوانب والأدوار المطلوب التكامل فيها لتحقيق هدف إصلاح السوق، لافتا إلى ان المذكرة تضم توصية بأن يتم تحصيل 60 ألف سنويا من الشركات التي لا ترغب في تعيين مواطن في مهنة السكرتارية، على ان يخصص ذلك المبلغ لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل لإدماجهم في سوق العمل في الوظائف المستهدف توطينها، منوها انه في حال اقر مجلس الوزراء المذكرة المرفوعة له، ستتمكن الشركات من الاحتفاظ بموظفيها إذا دفعت هذا المبلغ سنويا·
كما كشف وزير العمل النقاب عن خطة للتوطين على المديين القريب والبعيد، مشيرا إلى ان الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ مشروعها على المدى القريب وهو توفير وظائف لخريجي الثانوية العامة، وستكون البداية بتوظيف 14 ألفا من الباحثين عن عمل من الحاملين لمؤهل الثانوية في وظائف السكرتارية التي يمكن ان تستوعب 20 ألف وظيفة في الوقت الراهن، منها 9 آلاف وظيفة وراتبهم فوق 7 آلاف درهم، وهو ما يجعلها وظائف مناسبة للمواطنين·
وأشار إلى ان الجانب الآخر من الخطة -طويل المدى- يتعلق بتشغيل حملة المؤهلات العليا الذين يشكلون نسبة أقل من الباحثين عن عمل·
وقال الكعبي في مؤتمر صحفي نظمه نادي دبي للصحافة عن ''التوطين في القطاع الخاص'': ان خطة التوطين وضعت أولويات في المهن المستهدفة ، موضحا ان البداية بوظيفتي المندوبين والسكرتارية تشكل المحور القريب في التوطين بالنسبة للوظائف، على ان تكون مهنة مدراء الموارد البشرية الخطوة التالية في ذلك الجانب·
وذكر ان الخطة تركز على ''اختراق'' المهن من خلال القرارات الإلزامية وفي نفس الوقت التدريب والتأهيل للمواطنين خاصة الباحثين عن عمل، مؤكدا ان خطة التوطين لا تتصادم مع نظام السوق المفتوح الذي تنتهجه الدولة، معللا ذلك بأن الدولة تمتلك كثيرا من فرص العمل التي توفرها سنويا وهي وظائف يمكن ان تتسع للعمالة الوافدة والمواطنة على حد سواء، مشيرا إلى ان وزارة العمل توفر سنويا 600 ألف وظيفة منها 450 ألف وظيفة من الوظائف الدنيا، و150 ألف وظيفة من الوظائف المتوسطة والعليا، بالإضافة إلى 200 ألف وظيفة يقدمها القطاع الاتحادي والمحلي سنويا، وهو ما يعني وجود 800 ألف وظيفة سنويا بالدولة· وشدد الكعبي على ان فرص الوظائف التي تقدمها الدولة يجب الا يكون معها أي نوع من البطالة، لكن الواقع خلاف ذلك، حيث وصل عدد الباحثين عن عمل إلى 33 ألف مواطن ومواطنة وهو أدى إلى ضرورة التدخل لضمان وصول جزء من هذه الوظائف للمواطنين· ولفت الكعبي ان الدولة ستطبق مسألة ''الإقامة المؤقتة'' على العمالة الدنيا وغير الماهرة، بحيث يمكن للعامل البقاء بالدولة لمدة 6 سنوات وبعدها يغادر الدولة، مشيرا إلى انه سيسمح لهؤلاء العمال بعقد عمل وبطاقة عمل لمدة 3 سنوات، ثم يمكنهم تجديد البطاقة والعقد لـ3 سنوات مماثلة، بعدها لابد ان يغادروا، مؤكدا ان هذا الإجراء لابد من الأخذ به كنوع من إجراءات إصلاح سوق العمل وتحقيق معدلات التوطين· وردا على سؤال حول إجراءات الوزارة للقضاء على التلاعب في عقود العمال، أفاد الكعبي ان الوزارة ستقوم قريبا بعمل اتفاقات مباشرة مع الحكومات، بحيث يتم إبرام العقود مباشرة والكترونيا، ليتمكن العامل من الاطلاع على كافة بنود التعاقد ويوقع عليها في بلد المنشأ قبل الاستقدام، وهو ما ينفي أي حجة للعامل للقيام بالاحتجاج العمالي داخل الدولة، مشيرا إلى انه يقوم بتوقيع اتفاقيات ثنائية في هذا الإطار مع الدول المصدرة للعمالة·
عدد اليوم
