دبي (الاتحاد)
اختتم الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي أول اجتماعاته لهذا لعام بمجموعة من التوجيهات الاستراتيجية التي تهدف إلى متابعة ودعم مسيرة الدولة نحو الارتقاء بتنافسيتها العالمية، حيث اعتمد الفريق التنفيذي لعدد من المبادرات لعام 2018، أهمها إدراج مجموعة من ملفات المؤشرات التنافسية العالمية ضمن برنامج المسرعات الحكومية. وضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أعضاء من بعض الجهات الحكومية الاتحادية ذات العلاقة بالمؤشر وهي وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية هيئة تنظيم الاتصالات وزارة المالية وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة الداخلية وزارة تطوير البنية التحتية الهيئة العامة للطيران المدني.
وأشار مالك المدني مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر «التنافسية العالمية» إلى أن هذه الاجتماعات الدورية التنسيقية للفريق التنفيذي ضرورة من ضرورات متابعة تقارير التنافسية العالمية والتطوير والتحسين في الوضع الحالي لترتيب الدولة وهذا يتطلب منا اللقاء المستمر على طاولة واحدة لاستعراض النقاط والمشاريع المشتركة والخطط المستقبلية وآلية تحقيقها بل وتكثيف الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية وتحريكها نحو وضع أفضل يضمن تقدم الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات، واجتماعاتنا الدورية هي تجسيد لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بالعمل يدا بيد لحقيق رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية».
وتم خلال الاجتماع التعريف ببرنامج المسرعات الحكومية وأنواعها ومناقشة فكرة إدراج المؤشرات المناسبة ذات الأولوية من التقرير في المسرعات الحكومية في خطة 2018 حيث تعبر المسرعات الحكومية منصة لمعالجة هذه المؤشرات، كما قام فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعرض نبذة عن مراحل دورة حياة تقرير التنافسية العالمي «دافوس» لعام 2018 على الحضور. ومناقشة المستجدات في بعض المؤشرات ذات الأولوية العالية مع الفريق الحاضر والممثل لهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران، ووزارة المالية، ووزارة الصحة وعرض الخطط التحسينية للفريق والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم على خطة هذا العام.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير تنافسية الدولة، ووضع خطة بعيدة المدى لتبني أفضل الممارسات في الدولة في هذا المجال، وتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية، وأوصى الاجتماع بعقد جلسة عصف ذهني لإعطاء تصور لملتقى التنافسية المزمع تنفيذه هذا العام والتأكيد كذلك على الحضور بتقديم الدعم في استيفاء استبيانات خاصة بتقرير التنافسية العالمية في الجهات التي يمثلونها.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر 2016، بتشكيل «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية وهي الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة ما لزم الأمر لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.
عدد اليوم
