وصل مسؤولون من مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” إلى العاصمة اليونانية أثينا أمس من أجل تحديد الحجم الحقيقي لدين البلاد وأرقام العجز. والزيارة التي من المتوقع أن تستغرق 10 أيام سوف تجرى بعد أن أكد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن تقديرات عجز الميزانية اليونانية ودين الحكومة سوف يتم تعديله بالارتفاع للأعوام من 2006 إلى 2009. وسوف يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي عن البيانات المعدلة لليونان يوم 22 أكتوبر الجاري.
قال مسؤولون في وزارة المالية إن ميزانية اليونان لعام 2009 سوف يتم تعديلها لتصبح 15,1% من الناتج المحلي الإجمالي من جانب خبراء الإحصاء الأوروبيين. كان “يوروستات” قد حدد في البداية الرقم عند 12,7% ثم تم تصحيحه إلى 13,6% في 22 أبريل. وبلغ الدين اليوناني للعام الماضي 115,1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن المراجعة أن تجعل عجز الميزانية لليونان يتجاوز العجز في أيرلندا التي كانت صاحبة أكبر عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، كما ستعني أن الدين اليوناني سوف يرتفع إلى 127% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي الإعلان ضمن نموذج لزيادة التقديرات بشكل مضطرد لحجم عجز الميزانية اليوناني الذي تسبب في إصابة الأسواق بحالة من الهلع واضطرار أثينا في نهاية الأمر أن تطلب 110 مليارات يورو (152 مليار دولار) لإنقاذها في مايو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي أواخر العام الماضي، اعترفت الحكومة الاشتراكية الجديدة بأن توقعات العجز البالغة 6% لعام 2009 سوف ترتفع فعلياً بمقدار الضعف بسبب تلاعب محاسبي من جانب الحكومة المحافظة السالفة لها. وقال مسؤولون في بروكسل إن من المهم توضيح الأمر قبل منتصف نوفمبر عندما يقرر صندوق النقد والاتحاد الأوروبي الموافقة على الدفعة الثالثة من خطة إنقاذ اليونان، كما من المتوقع أن تضع السلطات اليونانية اللمسات الأخيرة على موازنة2011. ووفقاً لاقتراحات أولية تم تقديمها للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، سوف يتم خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 800 مليون يورو، بينما ستزيد الإيرادات بمقدار 2,36 مليار يورو.
ومن المتوقع أن تخفض وزارة المالية اليونانية العجز إلى 7,8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري أي أقل 0,3% عن مستوى الخفض الذي كان يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتخضع أثينا لرقابة صارمة من جانب الكيانين اللذين وافقا على إنقاذ البلاد لكن فقط في مقابل الالتزام الصارم بإعادة العجز إلى ما دون حد 3% من الناتج المحلي الإجمالي المتفق عليه داخل الاتحاد الأوروبي بحلول 2014.
عدد اليوم
