الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مسؤوليتنا المراقبة وضبط أي انتهاكات أو خروقات

مسؤوليتنا المراقبة وضبط أي انتهاكات أو خروقات
19 فبراير 2009 23:27
عند الحديث عن حقوق الإنسان، البعض يشير إلى أهمية التشريعات الوطنية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو الإقليمية، وكأن هذه التشريعات أضحت الناموس الإلهي الذي يُسير الكون، ونسي الجميع أن هناك شريعة قبل كل هذه المعاهدات نلتزم بمبادئها قبل كل شيء وهي كتاب الله والسنة الشريفة، وهما التشريعان الأساسيان المنبثقة عنهما مختلف التشريعات الوطنية، بل إن الكثير من المعاهدات الدولية استفادت منهما في تشريعاتها، وإن لم تصل لمستواهما أبدا· هكذا توضح الدكتورة هدى البان الصلة الوثيقة بين شريعتنا السمحاء ومضمون حقوق الإنسان باعتبارها شاملة لتلك الحقوق قائلة: نحن نهتم أولآً بمواءمة مختلف التشريعات الجديدة لشريعتنا السمحاء·· وفي كل ما لا يخالف هذه الشريعة فهناك الكثير من التشريعات الوطنية متوافقة مع مختلف التشريعات سواء الدولية أو الإقليمية·· وتقوم الوزارة بدراسة الكثير من التشريعات الوطنية وتعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات والصكوك الدولية تحت الأسس السابقة وفيما يلي نص اللقاء·· ؟اليمن سنت تشريعات لتلبية حقوق الإنسان وحمايته إلى أي مدى؟ هناك اهتمام كبير بتطوير المنظومة التشريعية في بلادنا، ليس فيما يتعلق بحقوق الإنسان فحسب، بل فيما يتعلق بكافة القضايا التي تهم المجتمع بما فيها الاقتصادية والسياسية والمدنية والسياحية والإعلامية وغيرها، لأن بلد النظام والرفاه والحكم الرشيد يجب أن يقرن تطورها دائماً بمدى تقدم تشريعاتها وقوانينها وآليات تنفيذ تلك التشريعات والقوانين·· فعلى صعيد التأصيل النظري والضمانات الدستورية والقانونية الكافلة لحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية قطعت بلادنا خطوات كبيرة، بسنها تشريعات موائمة للتوجه الديمقراطي الذي اتخذته مرشداً لمجمل مناشطها العامة، ومراجعتها منظومة القوانين الوطنية وتنقيتها من أي نصوص تنطوي على تمييز، أو نصوص تتصادم مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء وقيم حقوق الإنسان، ومضامين المواثيق الدولية التي صادقت بلادنا عليها· ؟حقوق الإنسان نظرياً متقدمة في التشريعات اليمنية هل هي مصانة في الواقع؟ حقوق الإنسان كفكرة وعقيدة متقدمة بالفعل في التشريعات اليمنية وهي محل احترام وحماية من الجميع، أما قضية أنها مصانة في الواقع فهي تبقى محل جدل واختلاف ليس في اليمن فحسب بل في أكثر الدول ديمقراطية والتي تعتبر نفسها منارة حقوق الإنسان· وفي رأيي أنه لا أمل في فرض احترام حقوق الإنسان من خلال التشريع والممارسة، إلا إذا مثلت حقوق المواطن وحرياته المختلفة التزاماً فكرياً وثقافياً وسياسياً وأخلاقيا لدى الجميع، ولعل المهمة الرئيسية لحركة حقوق الإنسان في اليمن تتمثل في ضرورة إدراك النخب السياسية والاقتصادية والثقافية والقضائية والأمنية، أن حقوق الإنسان للمواطن تُعتبر التزاما قانونيا وأخلاقيا· ؟ ما هو دور الوزارة في حماية حقوق الإنسان؟ التوعية بالحقوق وتعريف المجتمع بها هو أساس الحماية لهذه الحقوق، لذلك تنفذ الوزارة عدداً كبيراً من برامج التوعية الهادفة إلى توعية المواطن بحقوقه في التعليم والصحة وحقوقه أثناء الاعتقال أو التحقيق أو ألمحاكمه أو السجن، وكذا مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، كما تنفذ الوزارة برامج توعوية باتجاه المسؤولين عن حماية وتطبيق تلك الحقوق، وقد استندنا عند إعداد تلك البرامج إلى القوانين الوطنية التي تهدف إلى حماية وصيانة تلك الحقوق، كما استندنا إلى عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للفترة من 1995 إلى 2004م الذي دعا جميع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية وجميع قطاعات المجتمع والأفراد إلى تركيز الجهود نحو إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، من خلال التثقيف والتدريب والإعلام·· ؟هل الوزارة تمتلك حق الحياد أم أنها تمثل الحكومة وديكورا لغطاء انتهاكات حقوق الإنسان؟ الوزارة تعتبر جزءا من الحكومة ولكن الهدف السامي الذي أنشئت من أجله يحتم عليها أن لا تكون جهة محايدة فحسب، بل أن تكون خصما لكل من يمس حقوق الإنسان، والخصومة هنا لا تعني إعلان الحرب لأنه ليس هناك سبب يجعلنا في خضم صراع، ولكننا نؤدي دورنا الإنساني المنوط بنا بروح المسؤولية والواجب بعيدا عن التبعية لأي جهة كانت في مجال تنفيذ برامجنا وسياستنا الخاصة بحماية حقوق الإنسان· ونحن بدورنا في الوزارة نقوم بتشجيع الجميع أفرادا ومؤسسات بتقديم أي شكاوى أو بلاغات عن انتهاكات للحقوق، كما أننا على استعداد لتقبل أي ملاحظات تتعلق بآليات عملنا· ونعد الجميع دائما بالتعاطي معها وأخذها في الاعتبار· ؟ هل تملك الوزارة الآليات المناسبة لضبط انتهاكات حقوق الإنسان؟ الوزارة ليست جهة ضبطية مسؤوليتها المراقبة وضبط أي انتهاكات وإصدار العقوبات، إذا كان هذا هو المقصود من السؤال، فمؤسسات حقوق الإنسان في العالم ما هي إلا آلية مراقبة وبحث وتقص واستطلاع وتوعية وتثقيف، وتتولى جهات أخرى غيرها عملية الضبط لأي انتهاكات إنسانية قد تحدث· وفي هذا المجال فإن الوزارة تدرس أي انتهاكات لحقوق الإنسان ترد إليها عبر البلاغات والشكاوى الشخصية، أو تلك المنشورة في الصحف وتقوم بدراستها وحلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمطالبة بمعاقبة المتسببين ·· كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من الزيارات لمؤسسات الضبط القضائي وأماكن الاحتجاز وتتقصى الحقائق وتكشف أي اختلالات أو خروقات قد تحدث فيها، وتقدم توصيات ومقترحات للجهات ذات العلاقة·· وتقوم أيضاً بتنفيذ العديد من البرامج التوعوية للقائمين على تلك المؤسسات · ؟ إذا كانت الوزارة جهة غير مستقلة فكيف تملك حق وقف الانتهاكات؟ أعتقد أني أوضحت مسألة الاستقلالية والتبعية فنحن مستقلون كما قلت في كل ما يتعلق بآلــــــيات أنشطتنا وبرامجنا الخاصة بكافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونحن في الوزارة لا ندعي بأننا قد بلغنا درجة الكمال وأننا نقوم بحل جميع القضايا والانتهاكات· ؟ تثير بعض الصحف الحزبية تساؤلات حول حرية التعبير··هل هي مصانة وما ردكم على بعض المشككين؟ كفلت القوانين اليمنية حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، إلا تلك التي ينص عليها القانون وتعتبر تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، كما أن قانون الصحافة يجرم النقد غير البناء لأي شخص، وكذا النقد الذي لا يتوخى فيه الناقد النفع العام ولا المصلحة العامة، وإنما يتخذها وسيلة للتجريح والتشهير أو الصيد في الماء العكر· وغير ذلك فالحريات مصانة وحق كل صحفي أن يكتب وينتقد من يشاء، شريطة أن يلتزم بأخلاقيات المهنة وأن لا يتخذ من حقه في إبداء رأيه وسيلة ليعتدي بها على حقوق الآخرين· ؟ مجالات حقوق الإنسان التي تعمل بها الوزارة واسعة لا تقتصر على مجال الشكاوى؟ ما هي هذه المجالات؟ إلى جانب استقبال البلاغات والشكاوى والالتماسات المتعلقة بمجال عملها ودراسة هذه البلاغات وتلخيصها واقتراح آليات المعالجة بشأنها، تقوم الوزارة بدراسة مختلف التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بما لا يتعارض مع مبادئ الشرع·· وكذا القيام بإعداد التقارير الوطنية على مستوى تنفيذ بلادنا لهذه الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية، يضاف إلى ذاك العمل على إشاعة مبادئ حقوق الإنسان، من خلال اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى توعية المجتمع بمبادئ وأهداف حقوق الإنسان، ورفع قدرات منظمات المجتمع المدني وحماية الأطفال وتمكين المرأة·
المصدر: صنعاء
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©