دبي (الاتحاد)
في إطار تفعيل الخطة الوطنية للقراءة الهادفة إلى تكريس النشاط القرائي في الدولة على كافة المستويات، ناقشت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون القراءة» الخطط التفصيلية لمجموعة من المبادرات الاستراتيجية لترسيخ ومأسسة القراءة في مختلف مؤسسات الدولة المعنية، وإشراك أكبر عدد من فئات المجتمع فيها. واستعرضت لجنة القراءة أيضاً التحضيرات الأولية للشهر الوطني للقراءة في مارس 2018.
فقد عقدت اللجنة اجتماعها الدوري في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل برئاسة مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومنصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة، ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وسناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.
وفي هذا الخصوص، أكدت مريم الحمادي بأن لجنة قانون القراءة حريصة على الاجتماع بصفة دورية لمتابعة آليات العمل على الخطة الوطنية للقراءة كخطة عشرية ذات أهداف بعيدة تشمل أعمدة المجتمع الحيوية بدءاً من الفرد ومروراً بالأسرة وانتهاء بكافة مؤسسات الدولة بما يكفل استدامة المشروع القرائي كمشروع مجتمعي تنموي في الأساس.وأضافت الحمادي: «قريباً سيتم الانتهاء من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون القراءة بحيث ستشكل عند اعتمادها إطار عمل مفصلاً لمنظومة مأسسة القراءة في الدولة».
الخطة الوطنية للقراءة
وناقشت لجنة القراءة الخطط التفصيلية الخاصة بالمبادرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها تحت مظلة الخطة الوطنية للقراءة، كخطة تمتدّ على عشر سنوات بغية ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع الإماراتي وتحويلها إلى أسلوب حياة بحلول العام 2026. ويبلغ إجمالي عدد المبادرات الاستراتيجية المعتمدة وفق الخطة 28 مبادرة، تشترك في تنفيذها عدة جهات اتحادية ومحلية.
كما ناقشت اللجنة مبادرة «توفير المحتوى الإلكتروني»، التي تهدف إلى تطوير محتوى قرائي رقمي يضم ذخيرة قرائية متنوعة، من خلال توفير «مكتبات ذكية»، كما تم بحث آليات تطبيق «إعداد المؤلفين الشباب». وناقشت الخطة التفصيلية لمبادرة «خدمات المكتبات العامة». كذلك، اطلعت اللجنة على الخطط الموضوعة في ما يتعلق بمبادرة «أرشفة وحفظ المحتوى القرائي الوطني» التي تهدف إلى تأسيس مكتبة وطنية اتحادية تابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة تعمل على جمع وأرشفة الإنتاج المعرفي للدولة أو ما يتعلق بها.
واستعرضت لجنة قانون القراءة في السياق ذاته الخطط الخاصة بمبادرة «إنشاء ونشر مقاهي المكتبات العامة». وكذلك مبادرة «ركن القراءة في مقاهي المراكز التجارية»، التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد.
اللائحة التنفيذية وشهر القراءة
واستعرض أعضاء اللجنة مراحل إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون القراءة، الذي يهدف إلى وضع الآليات والأدوات الخاصة بترجمة وتنفيذ مواد القانون مع توزيع المهام والمسؤوليات المنوطة بمختلف الجهات المعنية في الدولة وكيفية التنسيق في ما بينها.
هذا وسيتم مراجعة المسودة النهائية للائحة تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، على نحو يوفر الإطار التنظيمي والتنفيذي المفصل لمواد قانون القراءة.
إلى ذلك، ناقشت لجنة قانون القراءة التحضيرات الخاصة بشهر القراءة الوطني الذي ينطلق في مارس من العام المقبل. وأوعزت اللجنة ببدء التواصل مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للبدء من الآن بوضع المقترحات والتصورات بشأن البرامج والفعاليات الخاصة بشهر القراءة في مارس 2018.
وكانت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة» قد تشكلت بقرار من مجلس الوزراء على إثر صدور القانون الوطني للقراءة في العام 2016، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة يسعى إلى تنظيم النشاط القرائي في الدولة ووضع المنظومة التشريعية وترجمتها في إطار تنفيذي بما يكفل مأسسته.
عدد اليوم
