بروكسل، أثينا (رويترز) - انضم صندوق النقد الدولي إلى ألمانيا أمس الأول في الدفع من أجل مشاركة القطاع الخاص في المساعدة في خفض ديون اليونان الهائلة، في الوقت الذي سعت فيه منطقة اليورو للتغلب على مأزق بشأن كيف ومتى يتم منح أثينا مساعدات عاجلة.
وقال بول طومسون، رئيس بعثة الصندوق إلى اليونان، إن اجتماع وزراء مالية دول اليوور (17 دولة) قبل يومين كان “خطوة مهمة للغاية للمضي قدماً”، مضيفاً أنه يوجد” إلحاح في التوصل إلى نتيجة بشأن هذا الأمر”. وأضاف أن الصندوق لا يدرس تقديم حزمة إنقاذ ثانية إلى اليونان. تزامن ذلك مع تقديم الصندوق قرضاً طارئاً لليونان قدره 3,3 مليارات يورو (4,7 مليار دولار). وبذلك يكون الصندوق قدم 17,4 مليار يورو من إجمالي حزمة إنقاذ قدرها 110 مليارات يورو من جانب الصندوق والاتحاد الأوروبي لاحتواء الأزمة المالية للبلاد.
حذر الصندوق ومقره واشنطن من أن دور القطاع الخاص سيكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لليونان حيث يجعل “لزاماً” على الدول الأعضاء في “منطقة اليورو” أن تجد طريقاً لضمان توفير السيولة لصالح النظام المصرفي اليوناني. واقترح طومسون آلية تتمثل في إصدار سندات جديدة “غير مغطاة” بقيمة 30 مليار دولار تضمنها الحكومة اليونانية. كما رفض ما تردد من أن برنامج إنقاذ اليونان خرج عن المسار، مشيراً إلى أن الحكومة اليونانية أجرت تعديلا وزارياً وحصلت على تأييد لإقرار برنامج تقشفي وفق مطلب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد اليوناني بمعدل 3,75% خلال عام 2011 مقابل 3% في توقعات سابقة. وأكد طومسون أن تنافسية اليونان تشهد تحسنا ما، كما أن معدل التضخم تراجع إلى 3,1% خلال مايو الماضي ليقترب بقوة من متوسط المعدلات في منطقة اليورو وهو 2,8%.
ومع تردد ألمانيا، واجه مسؤولو “منطقة اليورو” صعوبة في مجرد تحديد موعد لاجتماع زعماء “منطقة اليورو” للاتفاق على طريقة للمضي قدماً، مما أثار مخاوف من أن الأسواق المالية ربما تستغل الفراغ السياسي لشن هجوم جديد على كبار المدينين. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي “مبدأ عقد اجتماع بين زعماء منطقة اليورو مقبول من الأطراف الرئيسية بمن فيها المانيا”. وأضاف أن من المرجح عقد الاجتماع الأسبوع الحالي، رغم إشارات من برلين على أنه لا يوجد ما يدعو للتعجيل بإنجاز حزمة مساعدات ثانية.
ويتعين على الدول أولاً الاتفاق بشأن كيفية مشاركة القطاع الخاص في معالجة أزمة ديون اليونان وهو مطلب رئيسي لألمانيا قبل أن توافق على مزيد من الدعم لأثينا. وأيد صندوق النقد الدولي الفكرة وقال، في أحدث مراجعة له لمشكلات اليونان، “المشاركة الشاملة من القطاع الخاص أمر مناسب نظراً لحجم الحاجات التمويلية وحجم الرغبة في تقاسم الأعباء”. وأضاف مسؤولو الصندوق “ربما تحتاج طاقة خدمة الدين اليوناني للدعم أيضاً من خلال المزج بين المساعدة من مستثمري القطاع الخاص والدعم الرسمي”.
وخفضت مؤسسة “فيتش” التصنيف الائتماني لليونان مجدداً في الوضع عالي المخاطر الأربعاء. وأرجعت السبب إلى غياب اليقين بشأن حملة السندات من القطاع الخاص والتباطؤ بشأن تقديم مزيد من المساعدات الرسمية لليونان. وتأثرت الأسواق بشدة بفشل وزراء المالية في التوصل إلى اتفاق في وقت سابق.
وإذا اجتمع زعماء “منطقة اليورو” سيتعين عليهم تحديد كيف يمكن إقناع حملة السندات الحكومية اليونانية من القطاع الخاص بتحمل جزء من تكلفة حزمة إنقاذ جديدة وهو مطلب رئيسي لألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا. كما سيدرسون أيضاً التأثير المحتمل على الأسواق إذا أعلنت مؤسسات التصنيف الائتماني وفق ما هو متوقع ضمان حدوث مثل هذه المشاركة تخلفاً عن سداد ديون.
وكان هيرمان فان رومبوي، الذي يرأس اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي، قد أبلغ الوزراء في البداية برغبته في عقد قمة مساء يوم الجمعة. لكن ألمانيا أخرت موعد الاجتماع إلى الأسبوع الحالي. وهناك اقتراحان رئيسيان مطروحان على الطاولة لضمان مشاركة القطاع الخاص في خفض أعباء الديون اليونانية. أحدهما هو إعادة شراء السندات اليونانية بخصم والثاني هو مقايضتها بأوراق ذات آجال استحقاق أبعد وبأسعار اقل. غير انه يظل من غير الواضح كيف سيتم تمويل إعادة شراء سندات اليونان. وقد يشمل هذا استخدام صندوق الاستقرار المالي الأوروبي البالغ حجمه 440 مليار يورو (625 مليار دولار). ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يعارض أي خيار قد تعتبره مؤسسات التصنيف الائتماني تخلفا عن السداد.
عدد اليوم
