تونس (وكالات)- واصل الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي امس مشاوراته في قصر قرطاج الرئاسي مع مختلف الأحزاب، بهدف التوصل إلى توافق وطني وتعجيل المسار الانتقالي المتعثر في تونس. وكان المرزوقي قد بدأ منذ أمس الأول محادثات مع قادة الأحزاب التونسية في السلطة والمعارضة لإيجاد آليات من شأنها الإسراع بمسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وأفرزت المحادثات مع أغلب الأحزاب بما في ذلك حزب حركة النهضة الحاكم وحزب حركة نداء تونس المعارض والذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، مقترحا لتكوين لجنة اتصال لضبط ما تبقى من مسائل تتعلق بالعملية الانتخابية، وضرورة دفع الحوار الوطني بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل انتهاء هذا العام.
ودعا الائتلاف الحاكم بتونس أمس في بيان له “المجموعة الوطنية لاستخلاص الدروس من الأحداث الجارية في مصر، والابتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل التوافق الوطني ودفع البلاد في مسار مجهول العواقب”.
وجاء في البيان أن “تنسيقية الائتلاف الحكومي تذكر بحرصها على الحوار الوطني التونسي الشامل، وضرورة تدعيم عمل لجنة التوافقات داخل المجلس الوطني التأسيسي بما يعجل من استكمال الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي القادم في كنف الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي”.
وعلى جانب المعارضة فإن العمل على تجنب السيناريو المصري لا يرتبط فقط بتوسيع التوافق السياسي بين الأحزاب وإنما بمبادرة السلطة إلى حسم عدة ملفات ذات أولية. وأوضح مؤسس ورئيس تيار المحبة المعارض الهاشمي الحامدي أن “حزب النهضة عليه أن يدرك أن الدستور ليس المطلب الأول للتونسيين اليوم وإنما هو العدالة الاجتماعية والتشغيل والأمن”.
إلى ذلك، أفرجت السلطات التونسية امس عن شخصيتين من النظام السابق كانا موقوفين في أعقاب ثورة 2011 بتهمة استغلال السلطة. وأفادت الوزارة بأن المسؤولين هما محمد غرياني الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي رأسه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق عبدالله القلال، وقد أمرت محكمة الاستئناف بالإفراج عنهما.
عدد اليوم
