لجنة التنمية الاقتصادية بدبي تناقش مشروعات قوانين اقتصادية ومالية

دبي (الاتحاد) - ناقش لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي قائمة بمشاريع القوانين التي تمت إحالتها إلى لجنة متخصصة لدراسة التشريعات المالية والاقتصادية. وبحثت اللجنة دراسات حول مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، وتم استعراض الإطار العام للتسجيل والترخيص في ضوء معايير البنك الدولي والتي تشمل الموافقة المبدئية، والتسجيل وتقديم كافة الوثائق المطلوبة للترخيص للشركة بممارسة النشاط. عقدت اللجنة اجتماعها في مقر المجلس برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب الرئيس الثاني للمجلس التنفيذي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وبحثت اللجنة دور المناطق الاقتصادية المتخصصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة الدولة في معيار التنافسية الصناعية، وتطوير الصادرات وتنويعها، ونقل التقنية، إضافة إلى عرض العوامل المحفزة لإنشاء المناطق الاقتصادية المتخصصة مثل توافر البنية التحتية، وجودة الحياة، وسهولة الإجراءات لدخول وإقامة العمالة الوافدة، والسماح للوافدين بالتملك، والإعفاء من ضريبة الدخل للأشخاص والمؤسسات. واستعرضت اللجنة بحب بيان صحفي أمس اللجنة أمس مجموعة من التوصيات في هذا الشأن وضمت إعداد إطار عام تشريعي خاص بالمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومنح تسهيلات بنكية وتسهيل الإجراءات القانونية للحصول على الموافقات الرسمية، واستهداف الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وخصخصة العمليات والخدمات غير الأساسية وتشجيع استخدام الطاقة البديلة للحفاظ على البيئة. وتطرقت مناقشات اللجنة أيضا إلى عرض المواضيع المقترح مناقشتها لدى لجنة التنمية الاقتصادية في العام الحالي ومنها سياسة جذب وتنظيم الاستثمار المباشر، سياسة ترويج تجارة دبي الخارجية، دعم قطاع الخدمات المالية، دعم قطاع النقل واللوجستية، رفع مستوى أداء القطاع الصناعي في إمارة دبي وغيرها من المواضيع الاخرى لتعزيز مكانة الإمارة. ويأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.