ما زال العديد من البنوك الأوروبية في مختلف أرجاء القارة في حالة من الضعف بعد مرور خمس سنوات على الأزمة المالية، حيث تم عزلها من أسواق المال، نظراً لعدم ثقة المستثمرين فيها، بالإضافة إلى اعتمادها على البنك المركزي الأوروبي لمساعدتها في ممارسة نشاطاتها المصرفية حتى تكون قادرة على البقاء داخل القطاع.
وبينما انصب محور الحديث مؤخراً عن إسبانيا وقبرص، يترتب على قادة الدول الأوروبية التصدي لمشاكل أكبر في القطاع المصرفي في حالة رغبتهم تحقيق الاستقرار في “منطقة اليورو”. وإذا كانت عوامل الدخول في أزمة مصرفية تنحصر في تعرض البنوك لدول ذات اقتصادات متعثرة واحتياطات مالية هشة، ربما لا تكون الدولة المقبلة من بين المرشحين العاديين، بل ربما تكون حتى فرنسا نفسها.
وتعاني ثلاثة من ضمن أكبر أربعة بنوك فرنسية نقصاً في رؤوس أموالها وفقاً حتى للمعايير المتساهلة نسبياً المطبقة من قبل المنظمين الأوروبيين، بينما يعاني الرابع تراجعاً في أسهمه بنسبة قدرها 27% خلال العام الحالي حتى الآن، نظراً لتعرضه لليونان.
ولا تزال ألمانيا التي تعتبر أقوى اقتصادات “منطقة اليورو”، تتعامل مع بنوك “لانديس” المملوكة من قبل الحكومة، والتي أبرمت استثمارات غير ناجحة إبان الطفرة الاقتصادية. كما تعرض كذلك “كوميرز بنك” أكبر بنك في البلاد لتخفيض تصنيفه من قبل “موديز” التي رأت أنه يعتمد بدرجة كبيرة على العائدات التجارية.
ويقول ماري دايرون، الاستشاري الاقتصادي في مؤسسة “إيرنست آند يونج” الاستشارية، :”ينتشر الضعف في كل أرجاء (منطقة اليورو)، حيث لم تسر إعادة هيكلة القطاع المصرفي بالوتيرة الأميركية نفسها”. وجاء اجتماع القادة الأوروبيين بعد أيام من طلب إسبانيا وقبرص المساعدة لبنوكهما المتعثرة، إلا أن الفصل بين الجنوب والشمال الذي عادة ما يميز مثل هذه الاجتماعات، ربما لا يكون بالوضوح نفسه عندما يتعلق الأمر بالبنوك. ويوجد في كل من ألمانيا وأستراليا عدد من البنوك المتعثرة المعرضة لدول “منطقة اليورو” التي تعاني أزمة الديون مثل إسبانيا وإيطاليا، على الرغم من أنها تملك اقتصادات أقوى، وأن حكوماتها في وضع أفضل يمكنها من تقديم الدعم.
ومن الأسباب الحقيقية لمشاكل ديون اليونان والدول الأخرى، أن البنوك في ألمانيا وفرنسا لا تمانع أبداً في مد أجل الائتمان. وربما تضع محادثات بروكسل الأخيرة لبنة ما يسمى بالوحدة المصرفية التي ترتبط بنظم مصرفية مركزية وتأمين للإيداعات. ويرى المؤيدون للفكرة أن المنظم المركزي الذي يكون في الغالب “البنك المركزي الأوروبي”، ربما يكون أكثر رغبة من المنظمين في مطالبة البنوك الضعيفة لمواجهة مشاكلها وإجراء التغيير اللازم.
وكان من المفترض أن يتم إصلاح بنوك “منطقة اليورو” حتى الآن. وأجرت “هيئة المصارف الأوروبية” في السنة الماضية تقييماً للوصول إلى ما إذا كانت البنوك تملك أرصدة احتياطية كافية أم لا، وطالبت التي لا تملك، بجمع المزيد من الأموال، مع تحديد تاريخ نهائي لذلك. وتضم القائمة بعض البنوك الكبيرة في القارة، بما فيها أكبر بنكين في ألمانيا “دويتشه بنك” و”كوميرتس بنك”. وذكر البنكان أنهما تمكنا من جمع الأموال اللازمة قبل حلول الموعد النهائي.
كما تضمنت القائمة ثلاثة من ضمن أربعة أكبر بنوك في فرنسا مثل “سوسيتيه جنرال” و”بي أن بي باريباس” و”مجموعة بي بي سي إي”. وذكر مديرو البنوك أنهم بذلوا جهداً كبيراً في سبيل خفض المخاطر وزيادة معدل الاحتياطي المالي وجمع الأموال التي يمكن إقراضها للأعمال التجارية الأوروبية المتعثرة. ويرى بعض المحللين أن البنوك الفرنسية الكبيرة في وضع أفضل مما كانت عليه في النصف الثاني من 2100 عندما حرمتها صناديق أسواق النقد الأميركية من عمليات الإقراض.
لكن تؤكد المؤشرات المالية عدم وضوح الصورة في ما يتعلق بالبنوك الأوروبية، حيث أصاب الشلل سوق البنوك الداخلية التي تقوم البنوك من خلالها بإقراض فائض السيولة لبعضها بعضاً لفترات قصيرة، وذلك نتيجة لفقدان الثقة في ما بينها. وتراجع معدل هذا الإقراض في منطقة اليورو بنحو 364 مليار دولار أو بنسبة 5,9% في نهاية 2011 في أكبر عملية انخفاض منذ 2008، وذلك وفقاً لبيانات “بنك التسويات العالمي”. ومن المؤشرات التي تدل على تخوف البنوك من إقراض بعضها بعضاً، بلوغ إيداعاتها في “البنك المركزي الأوروبي” أرقاما قريبة من القياسية عند 747 مليار يورو (931 مليار دولار)، على الرغم من أنها أقل من 800 مليار يورو، المودعة بداية العام الحالي.
وفي حين كثيراً ما تواجه بلدان مثل اليونان وإسبانيا انتقادات بعدم العقلانية التي أدخلتهما في العديد من المشاكل، وتسببت في أزمة منطقة اليورو، كانت البنوك الألمانية والفرنسية المنقذ، حيث قدمت في سنوات الطفرة قبل اندلاع أزمة 2008 قروضاً ضخمة للبلدان الواقعة جنوب القارة، لكن تستمر العديد من البنوك في التعرض لمشاكل هذه الدول.
نقلاً عن: «إنترناشونال هيرالد تريبيون»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
