أثينا (أ ف ب) - نال الائتلاف الحكومي اليوناني برئاسة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس مساء أمس ثقة البرلمان لتسريع خطى سياسة النمو وعمليات الخصخصة التي اقترحها، وذلك عشية اجتماع لمجموعة اليورو في بروكسل سيكون الملف اليوناني في صدارة اهتماماته.
وساماراس، زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني الذي يقود ائتلافاً مع اشتراكيي “باسوك” وحزب “ديمار” المعتدل، يتمتع بغالبية مريحة من 179 نائباً من أصل 300 في البرلمان. وقال رئيس الوزراء الجديد، أمام البرلمان خلال عرضه السياسة العامة للحكومة، إن “هدف الحكومة ضمان بقاء اليونان في (منطقة اليورو) رداً على الذين يريدون تقويض (جهودنا)”.
وساماراس، الذي فاز بالانتخابات التشريعية في 17 يونيو على خصمه الكسيس تسيبراس زعيم حزب “سيريزا” اليساري المتشدد، أكد مواصلة الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، خصوصا تطبيق برنامج الخصخصة الواسع. وقال ساماراس “إننا مصممون على إجراء سلسلة إصلاحات كبيرة من خلال إعطاء الأولوية لعمليات الخصخصة التي يجب تسريعها”، متعهداً المضي “إلى أبعد” من برامج الخصخصة المنصوص عليها في خطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. والقائمة التي تلاها مساء السبت في البرلمان وزير المالية يانيس ستورناراس تشمل خصخصة شركات عامة مثل الكهرباء والمياه والمطارات والسكك الحديد والموانئ والمستشفيات الصغيرة. وانتقد تسيبراس من جهته بشدة التوجه العام للحكومة، واصفاً سياستها بأنها “إعلان لبيع الأملاك العامة من قبل مؤسسة عقارية”. وأضاف “على الحكومة أن تحاسب على أفعالها على نهب الأملاك العامة”، متهماً ساماراس بانه نسي التعهد الذي قطعه خلال الحملة الانتخابية بإعادة التفاوض بشأن خطة التقشف المفروضة على اليونان.
لكن ساماراس وستورناراس أكدا أن الحكومة تفضل النهوض على التقشف الذي اغرق البلاد في انكماش خطير منذ خمس سنوات. وقال ساماراس إن “الانكماش أعلى بمرتين مما كان متوقعاً في برنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي”. وبحسب دراسة أخيرة يتوقع أن يصل انكماش الاقتصاد اليوناني خلال 2012 إلى 6,7% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 3% المقررة أصلاً في موازنة الدولة. ويريد ساماراس أن يطلب من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد مهلة إضافية لتصحيح المالية العامة لليونان. وقال “نطالب بألا يتم التعديل خلال عامين بل إلى أبعد من” استحقاق نهاية 2014 المتفق عليه في الخطة.
واذ اكد رئيس الوزراء أن مهلة إضافية “لازمة”، حذر وزير المالية من أن إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لن يبدأ قبل “اتخاذ التدابير المنصوص عليها في خطة ضبط الموازنة لضمان تسديد هذا القرض”. واجتمع ستورناراس مجدداً أمس مع وفد “الترويكا”. الذي ضم بول تومسن من صندوق النقد الدولي وكلاوس ماسوش من البنك المركزي الأوروبي وماتياس مورس من المفوضية الأوروبية، الذين يقومون بزيارة لأثنيا منذ ثلاثة أيام لمراقبة الحسابات اليونانية. وخلال أول لقاء بين الجانبين، أقر ستورناراس بأن عملية ضبط الموازنة “خرجت عن طريقها”، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات التي طالبت بها “الترويكا”.
عدد اليوم
