عدد اليوم
الأرقام المهمة التي تضمنتها الميزانية الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة، بقيمة 180 مليار درهم، مؤشر إيجابي واضح على مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مزيد من الازدهار في المرحلة المقبلة، كما أنها تؤكد فعلياً، أن المواطن على رأس أولوية القيادة الحكيمة، التي خصصت «الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه وصحته وتعليمه وأمنه»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس.
وقراءة سريعة في تلك الأرقام، تكشف أن هناك طفرة كبيرة، مقارنة بعام 2018، في ميزانية العام المقبل البالغة 60.3 مليار درهم، بزيادة 17.3%، وذلك لتمويل مشاريع اقتصادية تستهدف بها الدولة رفع معدلات النمو.
لكن الأهم، هو المخصصات التي حددتها الحكومة للقطاعات التي تهم المواطن والمقيم، وتمس الحياة اليومية للجميع بشكل مباشر. فالإنفاق على برامج تنمية المجتمع نسبته 42.3%، والتعليم 17%، والرعاية الصحية 7.3%.
أي أن القطاعات الثلاثة تستحوذ على 66.6% من إجمالي الميزانية، بما يعني أن قرابة ثلثي الميزانية، تنفقها الدولة لتأمين أفضل مستوى من الرفاهية لمواطنيها، مما يرسخ الأمن والاستقرار والرخاء في المجتمع.
وفي الوقت نفسه، تأتي الميزانية.. «بلا عجز»، وهو مؤشر إيجابي آخر على استقرار واطراد تحسن الاقتصاد، لأنه يعني زيادة كبيرة متوقعة في الإيرادات، ستعادل الزيادة الكبيرة جداً في الإنفاق الحكومي.
وبذلك تنطوي الميزانية الجديدة على رسالة مباشرة، تؤكد أن الإمارات تمضي قدماً للأمام بثقة وتفاؤل، وعلى الجميع مواكبة مسيرة الازدهار بجد واجتهاد.
