عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن ميزانية العام المقبل 2019، تركز على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتشغيل المرافق الطبية، وتعيين الكوادر الطبية المؤهلة، إضافة إلى الاهتمام بمجالات الصحة العامة، لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين والمقيمين.
وقال مسؤولون بالوزارة: إن الزيادة في ميزانية العام المقبل يتوجه جزء منها لاستقدام التقنيات الطبية الحديثة والمبتكرة، فضلاً عن دعم البرامج التشخيصية والعلاجية وإدخال بعض الأنظمة للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وتستحوذ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على 7.3 % من إجمالي الميزانية العامة الاتحادية للعام المقبل، والبالغة نحو 60.3 مليار درهم، ويتبع وزارة الصحة 16 مستشفى و69 مركزاً للرعاية الصحية الأولية ممتدة من دبي وحتى الفجيرة، بخلاف المشاريع الصحية الجديدة الموجودة قيد التنفيذ، التي تقوم عليها وزارة تطوير البنية التحتية.
وقال الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة: إن ما حصلت عليه وزارة الصحة في ميزانية العام المقبل، دليل على الاهتمام الكبير بصحة الإنسان بتطوير وتأمين الخدمات الصحية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور.
وأضاف: «ميزانية الوزارة المقبلة تدعم تطوير وتحديث القطاع الصحي الاتحادي في الدولة، حيث إن الزيادة المرصودة توفر الكثير من الدعم لوزارة الصحة لمواصلة مسيرتها نحو التقدم والتطوير».
وأكد العلماء، أن رعاية الدولة واهتمامها بتوفير أفضل مستوى للخدمات الصحية واضح ويشعر به المجتمع ككل، حيث دأبت الدولة منذ قيام الاتحاد على التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وكافة المرافق الصحية لتشمل كل أرجاء الدولة، مشيراً إلى جهود الارتقاء بالبنية التحتية الصحية وجلب أحدث التقنيات الطبية وأكفأ الكوادر البشرية وتزايد حجم الإنفاق على القطاع الصحي بالدولة وشمولية وتكامل الخدمات الصحية بها.
وذكر العلماء، أن الميزانية المعلنة ستنعكس إيجاباً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
من جانبه، أكد عوض الكتبي، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للخدمات المساندة، أن الحكومة تولي القطاع الصحي اهتماماً كبيراً وتستثمر فيه منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن زيادة ميزانية الوزارة في العام المقبل، دليل على ذلك، وهذه الزيادة تصب في مصلحة المواطن بصفة عامة.
وقال الكتبي:«إن الوزارة حصلت على قرابة 4.4 مليار درهم كميزانية للعام 2019، وستخدم هذه الميزانية في الأبواب الاعتيادية، إلا أنها ستركز في جزء منها على مجالات محددة، أبرزها الاستثمار في العامل البشري وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الصحية».
وأضاف: «أيضاً سنركز في العام المقبل على مشاريع تطوير الخدمات، لتكون الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين، مميزة بأمرين، هما جودة الخدمة والحصول على السعر الأفضل».
وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد للسياسات الصحية والتراخيص: إن دعم ميزانية الوزارة مؤشر حيوي ودليل على حرص القيادة على تطوير الخدمات الصحية وكذلك التركيز على البرامج المستحدثة للوقاية من الأمراض غير السارية، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض القلب والسرطان.
وأشار الأميري، إلى أن الميزانية المخصصة للوزارة تدعم البرامج الابتكارية التي وضعتها الوزارة وكذلك البرامج التي وضعت من خلال البرامج الحكومية، منوهاً إلى أن العام المقبل سيشهد إدخال العديد من الابتكارات الحديثة التي من شانها أن تطور الخدمات المتعلقة بالمستلزمات الطبية والمؤسسات الصحية التابعة للوزارة.
وذكر الأميري، أنه نتيجة لميزانية الوزارة، تعتزم الوزارة تعزيز التفتيش على المنشآت الصيدلانية والصحية وتطوير مكافحة الغش الدوائي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات العلاجية وسلامة المرضى، واستحداث أنظمة جديدة وتوفير معدات ومستلزمات تتواكب مع آخر التطورات في الحقل الطبي.
من جانبه، قال الدكتور يوسف السركال، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات: «الميزانية الجديدة سيكون لها دور حيوي في تشغيل المشاريع الجديدة من مستشفيات ومراكز رعاية، ولذلك هي تصب في تطوير الخدمات الصحية للمنشآت التابعة للوزارة».
ولفت السركال، إلى أن الوزارة تعتزم تسخير جزء من ميزانيتها للعام المقبل لتقديم خدمات تخصصية إضافية وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وبما يتماشى مع سياسة العلوم المتقدمة والابتكار في المجال الصحي، التي تشجعها حكومة دولة الإمارات وتحرص على تنفيذها وزارة الصحة كإحدى الجهات المعنية.
