عدد اليوم
أحمد شعبان، وكالات (القاهرة) وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي عقد اجتماعاً أمس مع وزيري الدفاع والداخلية، بحضور رئيسي الأركان والمخابرات، بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة، تحسباً لمخططات ترمي لزعزعة الاستقرار في البلاد، مع مواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فيما استشهد ضابط شرطة برصاص مجهولين في مدينة بني سويف جنوب مصر أمس، في حين أكدت وزارة الصحة إصابة 20 شرطياً ومدنياً واحداً جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلتهم بمدينة العريش شمال سيناء. بالتوازي، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة أمس، بإعدام 4 من أعضاء تنظيم «الإخوان» الإرهابي، وبالحبس المؤبد لـ 9 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الردع»، كما قررت إحالة أوراق 34 للمفتي بعد أن دانتهم بقتل شرطي كان مكلفاً بحراسة قاض يشارك في محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي. وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي عقد اجتماعاً بمقر رئاسة الجمهورية أمس، ضم كلاً من وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وعدداً من كبار قادة القوات المسلحة، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، والاستعدادات والخطط التى أعدتها مختلف أجهزة الأمن لتأمين البلاد ومواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية. وأوضح المتحدث الرسمى أن السيسي وجه بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة تحسباً للمخططات التى تستهدف زعزعة الاستقرار، كما وجه بمواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فضلاً عن استمرار التنسيق الكامل فى العمل الميدانى بين القوات المسلحة والشرطة المدنية. وشمل التوجيه ضرورة تعزيز الأمن وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع تشديد الرئيس على ضرورة إيلاء بالغ الاهتمام لأمن المواطنين، وأهمية التصدى بمنتهى الحزم والقوة لأى محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة، بما يؤدى إلى تعزيز الأمن القومى المصرى، ويساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة. في الأثناء، أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة أمس، حكماً بإعدام كل من عامر مسعد عبده عبدالحميد وهاني السيد فيصل ياسين وشقيقه أحمد السيد فيصل ياسين وعبدالرحمن عطية هلال بيومي، وهم أعضاء في تنظيم تنظيم «الإخوان» المحظور، إضافة إلى الحبس المؤبد لـ 9 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الردع»، وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وإمداد الجماعة بأسلحة وأموال والشروع في قتل محمد جمال العيسوي عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والتسلل إلى قطاع غزة، وتلقي دورات عسكرية على يد «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس». وألقت قوات الأمن على المتهمين العام الماضي بعد تورطهم في قتل وتصفية معارضي «الإخوان» بالدقهلية والمشاركين في التظاهرات ضد الجماعة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة. وفي قضية إرهابية أخرى، قررت المحكمة ذاتها، إحالة أوراق أوراق 34 آخرين من «الإخوان» إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضايا عنف اندلعت بعد عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي قبل عامين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن من بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي 10 أدينوا بقتل الشرطي الحارس لمنزل أحد قضاة محكمة مرسي. وتابعت الوكالة أن المحكمة أصدرت أحكاماً أمس، في 20 قضية شملت أيضاً معاقبة 19 بالسجن المؤبد ومعاقبة 24 بالسجن 15 عاماً ومعاقبة 13 بالسجن 10 سنوات ومعاقبة اثنين بالسجن 3 سنوات لكل منهما، كما برأت 8 متهمين. وقتل الشرطي عبد الله متولي بالرصاص في فبراير 2014 بينما كان يستقل دراجة بخارية عابراً جسراً على النيل في مدينة المنصورة بدلتا النيل. وكان الضحية ضمن فريق مكلف حراسة منزل أحد القضاة الذين يحاكمون مرسي المتهم في عدة قضايا. وأفاد المسؤول بأن المتهمين العشرة حُكموا وهم محبوسون. وأعلنت المحكمة أنها ستصدر حكمها النهائي بحق المتهمين العشرة في السابع من سبتمبر المقبل، كما ستصدر أحكامها بحق 14 متهماً آخرين في القضية نفسها. صفقة أنظمة أميركية متطورة لمصر واشنطن (وكالات) نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن بيان لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أن الحكومة المصرية طلبت شراء معدات فائقة التكنولوجيا خاصة بمراقبة الحدود، في إطار مساعي مصر لتأمين حدودها في مواجهة العمليات الإرهابية خصوصاً في الفترة الأخيرة. وذكر بيان البنتاجون أن الصفقة والتي تقدر بـ 100 مليون دولار، ستساعد قوات حرس الحدود المصرية على مراقبة حدودها مع ليبيا على وجه التحديد وغيرها من الدول المجاورة. وتنتظر الصفقة العسكرية التي تتضمن توريد أبراج مراقبة محمولة تعمل بالاستشعار، ومعدات اتصال فضلاً عن تدريب المصريين على كيفية استخدام المعدات، موافقة الكونجرس. ويسمح النظام الجديد برد أسرع على التهديدات التي تستهدف حرس الحدود والسكان المدنيين.
