أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي قرارا بإلغاء جميع الغرامات المترتبة على تجديد الرخص التجارية المنتهية، التابعة للمنشآت بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في الشارقة، والمدن التابعة لإمارة الشارقة في إطار حرص حكومة الشارقة على دعم قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في الشارقة.
ونص قرار المجلس التنفيذي رقم 27 لسنة 2010 في مادته الاولى، على إلغاء جميع الغرامات المترتبة على تجديد الرخص التجارية المنتهية التابعة للمنشآت اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
ودعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة التزاما منها بالقرار أصحاب الرخص المنتهية على اختلافها إلى مراجعة قسم التراخيص، وقسم الشؤون القانونية في إجراءات تجديد أو إلغاء الرخص التابعة لهم ومراعاة الإلتزام بشروط وقوانين الدائرة التي تهدف إلى تنظيم المعاملات الاقتصادية والتجارية في الإمارة.
وأكد سعادة علي بن سالم المحمود رئيس الدائرة أن القرار الذي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يعتبر لفته كريمة من الحكومة لتشجيع الاستثمارات في الامارة ودعم القطاع الاقتصادي.
واكد ان قرارات المجلس التنفيذي تقوم على تحقيق الصالح العام وتنظيم عمل المؤسسات وتسهيل إجراءات الاستثمار خدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال، منوها الى أن القرار يتماشى مع كافة الجهود والمساعي التي تبذلها الدائرة لتحسين وتطوير نظام التراخيص ويساعد المنشآت على تصحيح أوضاعها وتخفيف الأعباء المادية المترتبة عليها.
وأشار إلى أن القرار يعزز من القدرة التنافسية للامارة في ظل المتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم ويساعد اصحاب التراخيص على تسوية اوضاع رخصهم المنتهية، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الشريحة الاكبر من قطاع الاعمال تستفيد من هذا القرار الأمر الذي يشجيع ويحفز الإستثمار في الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام.
ودعا علي المحمود أصحاب التراخيص إلى الاستفادة من هذه الفرصة، في تصويب اوضاع رخصهم.
من جانبه قال سعادة سلطان علي عبيد بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إن قرار المجلس التنفيذي إلغاء غرامات التراخيص المنتهية عند تجديدها يعد خطوة من شأنها أن تحمل أبعادا إيجابية كثيرة لإقتصاد إمارة الشارقة، خاصة وانه يتيح المجال أمام تحقيق التوازن في سوق العمل وبين القطاعات الاقتصادية ودخول نشاطات إقتصادية جديدة إلى الإمارة.
وأضاف ان اتخاذ هذا القرار من قبل المجلس التنفيذي جاء في الوقت الذي يشهد فيه سوق إمارة الشارقة دخول العديد من الاستثمارات الجديدة وتوسعات في بعض القطاعات الاقتصادية التي وجدت في الشارقة بيئة ملائمة لها، الأمر الذي اقتضى النظر في ضرورة تنظيم التراخيص المنتهية والغرامات المترتبة عليها وتيسير أمور المستثمرين وبالتالي التأسيس لمرحلة جديدة في هذا الإطار.
من جهته اكد خالد سيف ابراهيم مدير إدارة التسجيل والتراخيص بدائرة التنمية الإقتصادية أن القرار جاء في وقته، حيث أن هناك نسبة من صغار المستثمرين يعانون من تعثر أعمالهم وإلغاء الغرامات المتراكمة يساعدهم على تعديل اوضاع رخصهم وإعادة تفعيل مزاولة انشطتهم الاقتصادية.
ورحبت مختلف الفعاليات والقطاعات الاقتصادية بالقرار لما له من إنعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي في الإمارة خاصة، وأن إعفاء الشركات والمؤسسات من غرامات عدم تجديد تراخيص مزاولة عملها في المواعيد المقررة سيكون له صدى إيجابي في دعم وتحسين وتحفيز البنية الأساسية للقاعدة الاقتصادية في الإمارة.
وأكدت الفعاليات أن القرار من شأنه إعادة دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام وبقوة لاسيما أن الغرامات المترتبة على تلك المؤسسات تقف عائقا أمام تطورها وتشكل عقبة في وجه تحفيز عملها، مشيدة بالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الشارقة في تعزيز القدرات الإستثمارية والتنافسية للإمارة، من خلال تشجيع الشركات والمنشآت بمختلف أحجامها ومستوياتها وأنشطتها على السير ضمن قواعد صلبة وبيئة تنموية صحيحة ومحفزة وداعمة لتتمكن من المضي قدما في ممارسة أعمالها.
وأعرب المستثمرون من جانبهم عن سعادتهم بصدور القرار وتقدموا بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي على دعمهم المتواصل للقطاعات الإقتصادية بهدف تطوير منظومة العمل الاقتصادي في الإمارة ودعم القطاعات والشرائح العاملة فيها للنهوض بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية.
عدد اليوم
